طالب وزير المالية الفريق أول د. محمد عثمان الركابي صندوق النقد العربي
برفع سقف التمويل المتاح من الصندوق لدعم الصادرات السودانية وتمويل المواد
البترولية، ووضع اعتبار خاص للسودان في فرص التمويل ومساعدته في تعظيم
فوائد رفع الحظر الاقتصادي.
وأكدت بعثة صندوق النقد العربي، التي التقت وزير المالية والاقتصاد الوطني الفريق أول د.محمد عثمان الركابي، في الخرطوم، يوم الثلاثاء، اهتمام الصندوق بدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي في السودان، وتعزيز النمو الشامل المستدام، ودعم جهود الحكومة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
وتفاكر الجانبان حول إمكانية استفادة السودان من مساعدات الصندوق في مجال التدريب والعون الفني الرامي لتعزيز القدرات المؤسسية والبشرية اللازمة لدفع عجلة التنمية والنمو للاستفادة من الفرص المتاحة بعد رفع الحظر الاقتصادي الأميركي عن السودان وتأثيره الإيجابي على أوجه الاقتصاد المختلفة.
وأوضح رئيس بعثة الصندوق جلال الدين بن رجب، أن الزيارة تستهدف متابعة تنفيذ برنامج إصلاح إقتصادي متفق عليه بين حكومة السودان والصندوق للفترة من 2016 م – 2017م، يهدف لتعزيز النمو الشامل المستدام، ودعم استقرار الاقتصاد الكلي في السودان، مؤكداً استمرار جهود الصندوق لدعم مسيرة الإصلاح الاقتصادي والمالي في السودان. وقال إن البرنامج يتضمن حزمة إصلاحات في جانب المالية العامة والقطاع النقدي، بالإضافة إلى إجراءات لتنشيط قطاع الصادرات، بما يُعزِّز الأوضاع المالية الداخلية ويدعم القطاع الخارجي للاقتصاد السوداني.
وأكدت بعثة صندوق النقد العربي، التي التقت وزير المالية والاقتصاد الوطني الفريق أول د.محمد عثمان الركابي، في الخرطوم، يوم الثلاثاء، اهتمام الصندوق بدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي في السودان، وتعزيز النمو الشامل المستدام، ودعم جهود الحكومة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي.
وتفاكر الجانبان حول إمكانية استفادة السودان من مساعدات الصندوق في مجال التدريب والعون الفني الرامي لتعزيز القدرات المؤسسية والبشرية اللازمة لدفع عجلة التنمية والنمو للاستفادة من الفرص المتاحة بعد رفع الحظر الاقتصادي الأميركي عن السودان وتأثيره الإيجابي على أوجه الاقتصاد المختلفة.
وأوضح رئيس بعثة الصندوق جلال الدين بن رجب، أن الزيارة تستهدف متابعة تنفيذ برنامج إصلاح إقتصادي متفق عليه بين حكومة السودان والصندوق للفترة من 2016 م – 2017م، يهدف لتعزيز النمو الشامل المستدام، ودعم استقرار الاقتصاد الكلي في السودان، مؤكداً استمرار جهود الصندوق لدعم مسيرة الإصلاح الاقتصادي والمالي في السودان. وقال إن البرنامج يتضمن حزمة إصلاحات في جانب المالية العامة والقطاع النقدي، بالإضافة إلى إجراءات لتنشيط قطاع الصادرات، بما يُعزِّز الأوضاع المالية الداخلية ويدعم القطاع الخارجي للاقتصاد السوداني.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق