وجَّه نائب رئيس الجمهورية، حسبو محمد عبدالرحمن، بتعزيز الشراكات مع
القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني واستنهاض المجتمع للمشاركة في عملية
التنمية الاجتماعية للحد من الفقر، مشيراً إلى أهمية التوسع في مشاريع
التمويل الأصغر لزيادة الإنتاج.
وأكد عبدالرحمن لدى مخاطبته، الثلاثاء، الاحتفال باليوم العالمي للحد من الفقر، الذي تنظمه وزارة الضمان الاجتماعي بالتعاون مع البنك الدولي ومنظمات المجتمع المدني، أكد اهتمام الدولة بقضايا الفقر.
وأشاد بدور ديوان الزكاة في تقديم مشروعات تسهم في الحد من الفقر، وأضاف" المشروع الوطني لجمع السلاح يسهم في زيادة الإنتاج التي تسهم بدورها في الحد من قضايا الفقر".
وقال عبدالرحمن إن قضية الحد من الفقر بأبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية تمثل عقبة عالمية في التنمية، مشيراً إلى جهود الدولة ممثلة في اللجنة الوطنية للإشراف على التنمية.
ونوه إلى إعادة هيكلة الدعم لمصالح الفقراء والمحتاجين وتوفير الخدمات الأساسية "صحة، مياه، تعليم وسبل كسب العيش" لتحقيق التنمية المستدامة، مبيناً أن حوالي 60%- 70% من ميزانية الدولة موجهة إلى الفقراء.
ودعا عبدالرحمن إلى إحياء القيم السودانية بالتكافل والتراحم التي ميزت شعب السودان عن الشعوب كافة، لافتاً إلى أن قرار رفع العقوبات الاقتصادية، يتيح للبلاد فرصة المشاركة في الاقتصاد الدولي من خلال مواردها الاستثمارية المتعددة.
وأكد عبدالرحمن لدى مخاطبته، الثلاثاء، الاحتفال باليوم العالمي للحد من الفقر، الذي تنظمه وزارة الضمان الاجتماعي بالتعاون مع البنك الدولي ومنظمات المجتمع المدني، أكد اهتمام الدولة بقضايا الفقر.
وأشاد بدور ديوان الزكاة في تقديم مشروعات تسهم في الحد من الفقر، وأضاف" المشروع الوطني لجمع السلاح يسهم في زيادة الإنتاج التي تسهم بدورها في الحد من قضايا الفقر".
وقال عبدالرحمن إن قضية الحد من الفقر بأبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية تمثل عقبة عالمية في التنمية، مشيراً إلى جهود الدولة ممثلة في اللجنة الوطنية للإشراف على التنمية.
ونوه إلى إعادة هيكلة الدعم لمصالح الفقراء والمحتاجين وتوفير الخدمات الأساسية "صحة، مياه، تعليم وسبل كسب العيش" لتحقيق التنمية المستدامة، مبيناً أن حوالي 60%- 70% من ميزانية الدولة موجهة إلى الفقراء.
ودعا عبدالرحمن إلى إحياء القيم السودانية بالتكافل والتراحم التي ميزت شعب السودان عن الشعوب كافة، لافتاً إلى أن قرار رفع العقوبات الاقتصادية، يتيح للبلاد فرصة المشاركة في الاقتصاد الدولي من خلال مواردها الاستثمارية المتعددة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق