شدد المحلل الاقتصادي المعروف د. بابكر محمد التوم، على ضرورة التنسيق
والتعاون التام بين وزارات القطاع الاقتصادي والقطاع الخاص السوداني لوضع
الخطط والبرامج المشتركة للتغلب على المعوقات كافة التي تعترض مسيرة
الصادرات السودانية للأسواق الإقليمية والعالمية.
وقال إن السودان الآن أمام تحد كبير بعد رفع العقوبات لدمج اقتصاده في الاقتصاد العالمي، مشيراً إلى أن منهج الربط التصديري الذي تبناه القطاع الخاص السوداني سيحدث اختراقاً في عمليات الصادرات السودانية، خاصة في ظل الرفع الكلي للعقوبات الاقتصادية الأميركية عن البلاد.
وأكد محمد توم أهمية تقوية وتعزيز وتأهيل القطاع الخاص ليتحمل مسؤوليته كاملة في دفع مسيرة التنمية الاقتصادية والتنموية عبر الاستفادة من تجارب الشركات العالمية الراغبة في الاستثمار بالسودان.
ودعا الدولة لإحكام الرقابة على الأنشطة الاقتصادية ووضع النظم ورسم السياسات والتشريعات الجاذبة والداعمة لتحقيق الأهداف الاقتصادية والتنموية المنشودة .
وكان اتحاد الغرف التجارية قد أعلن في أعمال ورشة الصادرات السودانية التي نظمها أخيراً بفندق السلام روتانا، عن وضع خطط وبرامج للربط التصديري بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة، لجعل العام المقبل عام التأسيس الأول لهذا الربط الذي يستهدف تحديد سقوفات لحجم وكميات المنتجات السودانية التي سيتم تصديرها للأسواق الخارجية، وذلك سعياً لدفع عجلة الصادرات وتحقيقاً لأهداف برنامج الإصلاح الاقتصادي للدولة .
وقال إن السودان الآن أمام تحد كبير بعد رفع العقوبات لدمج اقتصاده في الاقتصاد العالمي، مشيراً إلى أن منهج الربط التصديري الذي تبناه القطاع الخاص السوداني سيحدث اختراقاً في عمليات الصادرات السودانية، خاصة في ظل الرفع الكلي للعقوبات الاقتصادية الأميركية عن البلاد.
وأكد محمد توم أهمية تقوية وتعزيز وتأهيل القطاع الخاص ليتحمل مسؤوليته كاملة في دفع مسيرة التنمية الاقتصادية والتنموية عبر الاستفادة من تجارب الشركات العالمية الراغبة في الاستثمار بالسودان.
ودعا الدولة لإحكام الرقابة على الأنشطة الاقتصادية ووضع النظم ورسم السياسات والتشريعات الجاذبة والداعمة لتحقيق الأهداف الاقتصادية والتنموية المنشودة .
وكان اتحاد الغرف التجارية قد أعلن في أعمال ورشة الصادرات السودانية التي نظمها أخيراً بفندق السلام روتانا، عن وضع خطط وبرامج للربط التصديري بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة، لجعل العام المقبل عام التأسيس الأول لهذا الربط الذي يستهدف تحديد سقوفات لحجم وكميات المنتجات السودانية التي سيتم تصديرها للأسواق الخارجية، وذلك سعياً لدفع عجلة الصادرات وتحقيقاً لأهداف برنامج الإصلاح الاقتصادي للدولة .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق