قال أستاذ الاقتصاد بجامعة النيلين أ.د عصام الدين عبدالوهاب بوب الخبير
الاقتصادي المعروف، إن هناك العديد من المؤشرات الإيجابية على المستوى
الداخلي والدولي تصب لصالح الرفع الكلي للعقوبات الاقتصادية الأميركية عن
السودان الشهر المقبل.
ودعا الدولة في أعلى مستوياتها لمراجعة الأداء الإداري في أجهزتها لمقابلة فترة ما بعد رفع العقوبات لأن الإخفاق الإداري -حسب تعبيره- ظل يشكل العامل الأول في فشل العديد من المشاريع الاستثمارية والتنموية الكبرى، حاثاً الحكومة على حل النزاعات الداخلية بالجلوس مع الممانعين وإلحاقهم بركب السلام .
ونوه بوب، إلى سعي الحكومة السودانية للوصول بالبلاد لمرحلة الحكم الراشد باعتماد فلسفة حاكمية التنظيم والتي تعني وضع الكفاءات في الوظائف المسؤولة في أجهزة الدولة، لافتاً إلى أن هذه القضايا كانت في السابق توظف من قبل أعداء السودان كمبررات لإطالة أمد هذه العقوبات.
وأشار للتقدم الكبير الذي أحرزته الحكومة في العديد من المطلوبات الأميركية لرفع العقوبات والتي من بينها تحسن سجل حقوق الإنسان وإعمال مبدأ الشفافية والحياد في التعامل مع القضايا الإقليمية، إضافة للإنفراج الذي طرأ على ملف الحريات العامة والخاصة ووقف دعم جيش الرب وعدم إيواء المعارضة الجنوبية لإحداث نوع من الاستقرار في دولة جنوب السودان، فضلاً عن التقدم الذي أحرزته الحكومة السودانية في إيصال المساعدات الإنسانية للمناطق المتضررة من الحرب.
وعلى الصعيد الدولي، أشار بوب إلى دعم العديد من الدول العربية والأوروبية وخاصة النرويج لمواقف السودان الرامية لتحقيق هذه الغاية، إضافة للرغبة الصادقة التي أبدتها العديد من الشركات العالمية خاصة الأميركية للاستثمار في السودان في المجالات المختلفة.
ودعا الدولة في أعلى مستوياتها لمراجعة الأداء الإداري في أجهزتها لمقابلة فترة ما بعد رفع العقوبات لأن الإخفاق الإداري -حسب تعبيره- ظل يشكل العامل الأول في فشل العديد من المشاريع الاستثمارية والتنموية الكبرى، حاثاً الحكومة على حل النزاعات الداخلية بالجلوس مع الممانعين وإلحاقهم بركب السلام .
ونوه بوب، إلى سعي الحكومة السودانية للوصول بالبلاد لمرحلة الحكم الراشد باعتماد فلسفة حاكمية التنظيم والتي تعني وضع الكفاءات في الوظائف المسؤولة في أجهزة الدولة، لافتاً إلى أن هذه القضايا كانت في السابق توظف من قبل أعداء السودان كمبررات لإطالة أمد هذه العقوبات.
وأشار للتقدم الكبير الذي أحرزته الحكومة في العديد من المطلوبات الأميركية لرفع العقوبات والتي من بينها تحسن سجل حقوق الإنسان وإعمال مبدأ الشفافية والحياد في التعامل مع القضايا الإقليمية، إضافة للإنفراج الذي طرأ على ملف الحريات العامة والخاصة ووقف دعم جيش الرب وعدم إيواء المعارضة الجنوبية لإحداث نوع من الاستقرار في دولة جنوب السودان، فضلاً عن التقدم الذي أحرزته الحكومة السودانية في إيصال المساعدات الإنسانية للمناطق المتضررة من الحرب.
وعلى الصعيد الدولي، أشار بوب إلى دعم العديد من الدول العربية والأوروبية وخاصة النرويج لمواقف السودان الرامية لتحقيق هذه الغاية، إضافة للرغبة الصادقة التي أبدتها العديد من الشركات العالمية خاصة الأميركية للاستثمار في السودان في المجالات المختلفة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق