اللجنة الاقتصادية تقترح مساراً سريعاً لإصلاح الاقتصاد السوداني

اقترحت اللجنة الاقتصادية بالحوار الوطني بالسودان، على الحكومة، مساراً سريعاً لإصلاح الاقتصاد لمدة ثلاث سنوات يتم خلالها تكثيف الجهود والعمل على استقرار وتوحيد سعر صرف العملة، والتدخل السريع لتحديث وتطوير القطاع الزراعي ورفع كفاءة مشاريع الزراعة المطرية.
وقدّم كل من أحمد علي قنيف، وعبدالرازق البشير، عضوا اللجنة، ورقة بعنوان "إصلاح الاقتصاد السوداني ارتكازاً على الزراعة"، اعتبرت الزراعة المحرك للنمو الاقتصادي والاجتماعي وعاملاً مهماً للحد من ظاهرة الفقر.
وأقرت الورقة التي ناقشتها اللجنة في جلستها الأحد، برئاسة إبراهيم أونور، ضرورة زيادة الإنتاج والإنتاجية ورفع كفاءة الإنتاج والتصنيع الزراعي.
كما تم التأمين على تحقيق الأمن الغذائي وتخفيف حدة الفقر بشكل كبير وفق برنامج زمني، وتوفير فرص العمل وزيادة دخل الفرد، وتنمية الصادرات الزراعية والحيوانية وتنمية وحماية الموارد الطبيعية.
ولخصت الورقة عوامل النجاح المفتاحية للنهوض بالزراعة في توفر الإرادة السياسية، ورفع قدرات المنتجين، وزيادة فاعلية الأداء في القطاع الزراعي، وتطوير وتحديث النظم الزراعية وحماية وتنمية الموارد الطبيعية، بتطوير الغابات والمراعي.