الموازنة العامة للدولة التي أجازها مجلس الوزراء السوداني مؤخراً ثم دفع
بها – وفق ما تقضيه الإجراءات – إلي البرلمان لإجازتها وشرع الأخير بالفعل
في التداول بشأنها يمكن القول إنها تحمل مؤشرات إيجابية مهمة سوف تنعكس
إيجابياً علي الأوضاع الاقتصادية في السودان في العام الجديد 2016.
ولهذا لم يكن الرئيس البشير مغالياً حين قال أن هذه الموازنة تحمل بشريات للمواطنين السودانيين، فقد كان الرجل بالفعل يشير لي نقاط ومؤشرات شديدة الأهمية يعرف الخبراء الاقتصاديين أنها ذات أثر ايجابي كبير.
فما هي إذن المؤشرات الايجابية التي حوتها هذه الموازنة وما هي التحديات التي من المقرر أن تواجهها وتجتازها؟ من المؤشرات الايجابية المهمة أولاً: اتجاه الموازنة لحل مشكلة البطالة من خلال إيجاد المزيد من فرص العمل خاصة لشرائح الخريجين والشباب ولا شك أن هذه خطوة مهمة تدفع الاقتصاد السوداني للانتعاش والحراك والذي بدوره يدفع باتجاه زيادة معدلات النمو.
ثانياً: الاتجاه نحو إدارة الإيرادات المتوقعة والمنح – والمقدر أن تصل إلي 67 مليار جنيه – دون تغير في هياكل الجمارك والضرائب الآ في حدود ضيقة كما أكد علي ذلك وزير المالية السوداني بدر الدين محمود.
ثالثاً: زيادة عدد الأسر التي تنال الدعم الاجتماعي من (5ألف) إلي (6) ألف أسرة.
رابعاً: زيادة رواتب المعاشيين والمتقاعدين بإضافة مبلغ (100 جنيه) لكل واحد علي معاشه الشهري ابتداءً من شهر ابريل 2014.
خامساً: فيما يخص الجانب الصحي فإن موازنة العام 2016 عملت علي توسيع نطاق التأمين الصحي وزيادة نسبة المستفيدين وذلك بإضافة (400 ألف) أسرة إلي خدمات التأمين الصحي إضافة إلي توفي العلاج المجاني بالحوادث وعلاج الأطفال دون سن الخامسة.
سادساً: تحقيق نمو للناتج الإجمالي المحلي بنسبه (6,4)%.
سابعاً: رفع الأجور للعاملين بالدول القطاع العام بنسبة 20%.
أما فيما يخص التحديات الجمة التي تواجه الموازنة العامة فإن من المؤكد أن السعي لرفع معدل النمو يمثل واحداً من أهم هذه التحديات، إذ أن وزير المالية لا يستبعد حدوث عجز في الموازنة الجديدة.
التحدي الثاني، احتمال ارتفاع المصروفات العامة لتبلغ (66,9) مليار جنيه مقابل (57,4) مليار جنيه لموازنة العام السابق 2015، بمعدل زيادة (11%) التحدي الثالث، كيفية السيطرة علي سعر صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني، إذ كان واضحاً أن مشروع الموازنة الجديدة تحاشي تماماً وضع سعر محدد لصرف الجنيه السوداني، ولكن الموازنة – وكما قال الوزير أمام البرلمان – سوف تسعي جاهدة لتضيق الهوة ما بين سعر الصرف الرسمي وذاك الذي يتم التعامل به في السوق الموازي.
وعلي الرغم من الأحاديث التي سبق وأن راجت بشأن اعتزام الموازنة- رفع الدعم عن السلع الإستراتيجية إلا أن مشروع الموازنة المقدم للبرلمان لم يتعرض قط لقضية رفع الدعم وأشار الوزير في خطابه أمام البرلمان أن وزارته قد صرفت النظر عن هذا الأمر.
وعلي كل يمكن القول أن مشروع الموازنة العامة للعام الجديد 2016 والذي وصلت تقديرات الموازنة العامة فيه مبلغ (66,9) مليار جنيه يبدو مشروعاً طموحاً يحاول إيجاد موازنة دقيقة ما بين الواقع والطموح، وهي أمور ليست صعبة في ظل احتمال توصل الفرقاء في السودان عامة إلي وفاق وطني ينهي الحرب ويمنح هذا البلد الغني بالموارد فرصة تاريخية نادرة لنهضة حقيقية شاملة.
ولهذا لم يكن الرئيس البشير مغالياً حين قال أن هذه الموازنة تحمل بشريات للمواطنين السودانيين، فقد كان الرجل بالفعل يشير لي نقاط ومؤشرات شديدة الأهمية يعرف الخبراء الاقتصاديين أنها ذات أثر ايجابي كبير.
فما هي إذن المؤشرات الايجابية التي حوتها هذه الموازنة وما هي التحديات التي من المقرر أن تواجهها وتجتازها؟ من المؤشرات الايجابية المهمة أولاً: اتجاه الموازنة لحل مشكلة البطالة من خلال إيجاد المزيد من فرص العمل خاصة لشرائح الخريجين والشباب ولا شك أن هذه خطوة مهمة تدفع الاقتصاد السوداني للانتعاش والحراك والذي بدوره يدفع باتجاه زيادة معدلات النمو.
ثانياً: الاتجاه نحو إدارة الإيرادات المتوقعة والمنح – والمقدر أن تصل إلي 67 مليار جنيه – دون تغير في هياكل الجمارك والضرائب الآ في حدود ضيقة كما أكد علي ذلك وزير المالية السوداني بدر الدين محمود.
ثالثاً: زيادة عدد الأسر التي تنال الدعم الاجتماعي من (5ألف) إلي (6) ألف أسرة.
رابعاً: زيادة رواتب المعاشيين والمتقاعدين بإضافة مبلغ (100 جنيه) لكل واحد علي معاشه الشهري ابتداءً من شهر ابريل 2014.
خامساً: فيما يخص الجانب الصحي فإن موازنة العام 2016 عملت علي توسيع نطاق التأمين الصحي وزيادة نسبة المستفيدين وذلك بإضافة (400 ألف) أسرة إلي خدمات التأمين الصحي إضافة إلي توفي العلاج المجاني بالحوادث وعلاج الأطفال دون سن الخامسة.
سادساً: تحقيق نمو للناتج الإجمالي المحلي بنسبه (6,4)%.
سابعاً: رفع الأجور للعاملين بالدول القطاع العام بنسبة 20%.
أما فيما يخص التحديات الجمة التي تواجه الموازنة العامة فإن من المؤكد أن السعي لرفع معدل النمو يمثل واحداً من أهم هذه التحديات، إذ أن وزير المالية لا يستبعد حدوث عجز في الموازنة الجديدة.
التحدي الثاني، احتمال ارتفاع المصروفات العامة لتبلغ (66,9) مليار جنيه مقابل (57,4) مليار جنيه لموازنة العام السابق 2015، بمعدل زيادة (11%) التحدي الثالث، كيفية السيطرة علي سعر صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني، إذ كان واضحاً أن مشروع الموازنة الجديدة تحاشي تماماً وضع سعر محدد لصرف الجنيه السوداني، ولكن الموازنة – وكما قال الوزير أمام البرلمان – سوف تسعي جاهدة لتضيق الهوة ما بين سعر الصرف الرسمي وذاك الذي يتم التعامل به في السوق الموازي.
وعلي الرغم من الأحاديث التي سبق وأن راجت بشأن اعتزام الموازنة- رفع الدعم عن السلع الإستراتيجية إلا أن مشروع الموازنة المقدم للبرلمان لم يتعرض قط لقضية رفع الدعم وأشار الوزير في خطابه أمام البرلمان أن وزارته قد صرفت النظر عن هذا الأمر.
وعلي كل يمكن القول أن مشروع الموازنة العامة للعام الجديد 2016 والذي وصلت تقديرات الموازنة العامة فيه مبلغ (66,9) مليار جنيه يبدو مشروعاً طموحاً يحاول إيجاد موازنة دقيقة ما بين الواقع والطموح، وهي أمور ليست صعبة في ظل احتمال توصل الفرقاء في السودان عامة إلي وفاق وطني ينهي الحرب ويمنح هذا البلد الغني بالموارد فرصة تاريخية نادرة لنهضة حقيقية شاملة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق