من المنتظر أن يجيز البرلمان اليوم موازنة العام المالي 2016، والتي تهدف
إلي المحافظة علي الاستقرار الاقتصادي وتحقيق معدل نمو شامل ومستدام وتخفيض
عجز الموازنة بزيادة الصادرات وإحلال الواردات.
هذه الموازنة غير المسبوقة في اعتقادي ستواجه ببعض التحديات، والتي أعتقد أن القائمين علي أمرها سيستحبونها ومن ثم العمل علي معالجتها.
وهي تحديات تتطلب التعاون لمحاصرتها ومعالجة آثارها السالبة.
أولي تلك التحديات في اعتقادي يتمثل في الحصار الاقتصادي والعقوبات الأمريكية والدول الغربية علي السودان الأمر الذي يؤدي إلي استمرار تجفيف تدفقات الموارد الخارجية.
فهذه العقوبات وذاك الحصار لم يتركا للحكومة السودانية حلا سوي لخيارات محلية لتجاوز الأزمة الاقتصادية فلم تلجأ الحكومة للخيارات التي لها آثار سالبة علي المدى الطويل من ذاك الاستدانة من الخارج أو التمويل بالعجز، فتعاملت مع هذا الواقع بعدة خيارات..
وثاني تلك التحديات فهي ملف الديون الخارجية المتراكمة والتي قطعاً تحد من قدرة البلاد علي الانفتاح الخارجي للاستفادة من تدفقات القروض التنموية الميسرة.
فديون السودان الخارجية والمتراكمة منذ عام عهد الاستقلال وحتي الآن والبالغة أكثر من 43 مليار دولار، تقف حجر عثرة أمام تقدم الاقتصاد الوطني، وتتحجج المؤسسات الولية المالية صندوق النقد والبنك الدولي بسداد جزء من الديون كشرط لتقديم منح وقروض للبلاد.
ولعل أحظر تلك التحديات هي المتغيرات الاقتصادية العالمية والإقليمية التي تؤثر علي الموازنة سلباً وإيجاباً..!
فالاقتصاد العالمي يدلف إلي العام 2016 وهو مثخن بالجراحات، ويواجه مجموعة من التحديات التي قد تقوده إلي أزمة مال جديدة في أي منعطف، ما لم تتمكن الاقتصادات الكبرى وعلي رأسها الاقتصاد الأمريكي والصيني والأوروبي والياباني من معالجة أزماتها المالية.
ويرصد خبراء أكثر من أربعة تحديات تواجه الاقتصاد العالمي خلال العام الجديد.
من بين هذه التحديات انهيار أسعار السلع الأولية وتفاقم الديون السيادية في أنحاء العالم وسط احتمالات ارتفاع معدل الفائدة إلي قرابة واحدة في المائة خلال العام المقبل والتباطؤ الذي يختم علي منطقة اليورو.
ومنذ أزمة المال في العام 2008، لم يتمكن الاقتصاد العالمي من التعافي تماماً، فالمعالجات التي تمت لإنقاذ العالم من الإفلاس لم تكن سليمة.
فـ(عام 2015) كان عاماً صعباً بالنسبة للعديد من الاقتصادات العالمية حيث عانت البورصة الصينية من اهتزاز عنيف، كاد أن يعصف بالاقتصاد الصيني لولا الاحتياطي الضخم الذي يملكه بنك الشعب الصيني "البنك المركزي الصيني".
وعلي صعيد الدول العربية التي تعاني الاضطراب السياسي في مناطق واسعة منها تظل دول الخليج والسعودية والمغرب والجزائر والأردن وإلي حد ما لبنان والسودان هي الدول الوحيدة المستقرة تعاني من تحديات مالية كبري.
بجانب تلك التحديات الرئيسية أعتقد أن هناك تحديات أخري لا تقل أهمية عن سابقاتها وهي اعتماد الموازنة علي رسوم عبور نقط دولة الجنوب مما يشكل مخاطر كبيرة في ظل استمرار المعارك الحربية بين أطراف النزاع في مناطق إنتاج البترول.
أضف إلي ذلك بعض الاختلالات الأمنية ببعض الولايات المتأزمة – في بعض المناطق في ولايات دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان.
تراكم الديون المحلية وضرورة معالجتها.
هذه الموازنة غير المسبوقة في اعتقادي ستواجه ببعض التحديات، والتي أعتقد أن القائمين علي أمرها سيستحبونها ومن ثم العمل علي معالجتها.
وهي تحديات تتطلب التعاون لمحاصرتها ومعالجة آثارها السالبة.
أولي تلك التحديات في اعتقادي يتمثل في الحصار الاقتصادي والعقوبات الأمريكية والدول الغربية علي السودان الأمر الذي يؤدي إلي استمرار تجفيف تدفقات الموارد الخارجية.
فهذه العقوبات وذاك الحصار لم يتركا للحكومة السودانية حلا سوي لخيارات محلية لتجاوز الأزمة الاقتصادية فلم تلجأ الحكومة للخيارات التي لها آثار سالبة علي المدى الطويل من ذاك الاستدانة من الخارج أو التمويل بالعجز، فتعاملت مع هذا الواقع بعدة خيارات..
وثاني تلك التحديات فهي ملف الديون الخارجية المتراكمة والتي قطعاً تحد من قدرة البلاد علي الانفتاح الخارجي للاستفادة من تدفقات القروض التنموية الميسرة.
فديون السودان الخارجية والمتراكمة منذ عام عهد الاستقلال وحتي الآن والبالغة أكثر من 43 مليار دولار، تقف حجر عثرة أمام تقدم الاقتصاد الوطني، وتتحجج المؤسسات الولية المالية صندوق النقد والبنك الدولي بسداد جزء من الديون كشرط لتقديم منح وقروض للبلاد.
ولعل أحظر تلك التحديات هي المتغيرات الاقتصادية العالمية والإقليمية التي تؤثر علي الموازنة سلباً وإيجاباً..!
فالاقتصاد العالمي يدلف إلي العام 2016 وهو مثخن بالجراحات، ويواجه مجموعة من التحديات التي قد تقوده إلي أزمة مال جديدة في أي منعطف، ما لم تتمكن الاقتصادات الكبرى وعلي رأسها الاقتصاد الأمريكي والصيني والأوروبي والياباني من معالجة أزماتها المالية.
ويرصد خبراء أكثر من أربعة تحديات تواجه الاقتصاد العالمي خلال العام الجديد.
من بين هذه التحديات انهيار أسعار السلع الأولية وتفاقم الديون السيادية في أنحاء العالم وسط احتمالات ارتفاع معدل الفائدة إلي قرابة واحدة في المائة خلال العام المقبل والتباطؤ الذي يختم علي منطقة اليورو.
ومنذ أزمة المال في العام 2008، لم يتمكن الاقتصاد العالمي من التعافي تماماً، فالمعالجات التي تمت لإنقاذ العالم من الإفلاس لم تكن سليمة.
فـ(عام 2015) كان عاماً صعباً بالنسبة للعديد من الاقتصادات العالمية حيث عانت البورصة الصينية من اهتزاز عنيف، كاد أن يعصف بالاقتصاد الصيني لولا الاحتياطي الضخم الذي يملكه بنك الشعب الصيني "البنك المركزي الصيني".
وعلي صعيد الدول العربية التي تعاني الاضطراب السياسي في مناطق واسعة منها تظل دول الخليج والسعودية والمغرب والجزائر والأردن وإلي حد ما لبنان والسودان هي الدول الوحيدة المستقرة تعاني من تحديات مالية كبري.
بجانب تلك التحديات الرئيسية أعتقد أن هناك تحديات أخري لا تقل أهمية عن سابقاتها وهي اعتماد الموازنة علي رسوم عبور نقط دولة الجنوب مما يشكل مخاطر كبيرة في ظل استمرار المعارك الحربية بين أطراف النزاع في مناطق إنتاج البترول.
أضف إلي ذلك بعض الاختلالات الأمنية ببعض الولايات المتأزمة – في بعض المناطق في ولايات دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان.
تراكم الديون المحلية وضرورة معالجتها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق