المالية تعتزم صياغة وثيقة لإعادة الثقة مع المجتمع الدولي

تعتزم وزارة المالية صياغة وثيقة مشتركة مع منظمات إقليمية ودولية، بهدف إعادة الثقة بين الحكومة والمجتمع الدولي، وتشمل الوثيقة وضع خطة تستفيد منها البلاد من برامج الدعم الدولية ومبادرة الدول المُثقلة بالديون "الهيبك".

واتفقت المالية عقب اجتماع وزير الدولة بالوزارة، طارق شلبي، مع سفير بعثة الاتحاد الأوروبي في البلاد، وممثل وكالة التعاون والتنمية البريطانية، والمنسق لوكالات الأمم المتحدة بالإنابة بالسودان، لإعداد الوثيقة.

وأكد شلبي الاستمرار في برامج الإصلاح الاقتصادي، وقال إن السودان طبق برامج الإصلاح دون مساعدات من المجتمع الدولي، ما أثر على الفئات الضعيفة من المجتمع، مشيراً إلى تخصيص الدولة لبرامج دعم لتلك الفئات لمعالجة آثار الإصلاح.

وقال وزير الدولة بالمالية إن برامج الإصلاح لا تقوم على رفع الدعم كما يشاع بل تستهدف زيادة الإيرادات للدولة بتحريك الموارد وتوجيهها نحو الإنتاج من خلال سياسات نقدية ومالية.

وناقش الاجتماع كيفية دعم الأسرة الدولية لبرامج الإصلاح الاقتصادي بالسودان، وشدد وزير الدولة على بناء الثقة بين المجتمع الدولي والحكومة، مؤكداً على علاقات السودان المتميزة مع دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية.

ولفت إلى إكمال كافة المطلوبات الفنية للاستفادة من مبادرة الدول المُثقلة بالديون "الهيبك"، مشيراً إلى وجود شروط سياسية تعمل على عدم الاستفادة من المبادرة في إعفاء ديون السودان الخارجية.

وأكد ممثلو الوكالة البريطانية للتنمية الدولية، وسفير الاتحاد الأوروبي والمنسق لوكالات الأمم المتحدة بالسودان بالإنابة، على جاهزية المجتمع الدولي لتقديم الدعم الفني للسودان للاستفادة منه في برامج الإصلاح الاقتصادي، داعين لإعادة الثقة بين حكومة السودان والمجتمع الدولي التي تعمل على تشجيع دول الخليج العربي لزيادة دعمها للسودان ودخولها في استثمارات جديدة في البلاد.

والعام الماضي طلبت الحكومة السودانية من البنك الدولي وضع خارطة طريق فنية واضحة المعالم ومحددة بجدول زمني، لمعالجة ديون البلاد الخارجية وإعفائه منها.

وقالت الحكومة إن إعفاء ديون البلاد الخارجية ستمكن الاقتصاد من الاندماج في النظام المالي العالمي، بعد رفع العقوبات الأمريكية في أكتوبر الماضي.

وتبلغ ديون السودان الخارجية نحو 45.6 مليار دولار حتى نهاية العام الماضي.