قال أستاذ الاقتصاد بجامعة الخرطوم أ.د. محمد الجاك أحمد، الإثنين، إن
الإجراءات الحكومية الاقتصادية الأخيرة التي رهنت عملية الاستيراد بموافقة
البنك المركزي، بجانب منع التعامل بالنقد الأجنبي، قد أثرت على حركتي
التجارة والاستثمار في البلاد.
وحذر الجاك -بحسب وكالة السودان للأنباء- من مغبة الاستمرار
والتمادي في هذه السياسات لجهة أنها ستؤدي إلى هروب رؤوس الأموال الوطنية
والأجنبية إلى دول الجوار خاصة دولة إثيوبيا، مضيفاً أن رؤوس الأموال سواءً
كانت وطنية أم أجنبية تحتاج إلى سياسات التحفيز والتشجيع لتوطينها داخل
البلاد.
ودعا وزارات القطاع الاقتصادي لتبني سياسات اقتصادية
مرنة توازن بين الإنتاج والاستهلاك في الاقتصاد الكلي وتستهدف زيادة حجم
الاستثمارات في الأوراق المالية للبنوك من المحفظة التمويلية، فضلاً عن
التركيز وبصورة مباشرة على زيادة الإنتاج والإنتاجية وذلك بتحفيز المنتجين
وصغار المزارعين والبنوك التي تعمل على تمويل الإنتاج من خلال السماح لهذه
البنوك بتخفيض الاحتياطي القانوني من 18% إلى 8%، بشرط أن يكون هذا التمويل
موجهاً نحو القطاعات الحيوية الثلاثة الزراعي والصناعي والتعديني.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق