دعا مدير قسم علامة الجودة بالهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس، الطيب
سيدأحمد، للتدقيق في عملية المراقبة الصناعية الفاعلة لمنح علامة الجودة
للمنتوجات الوطنية، مطالباً أصحاب الصناعات الإنتاجية والموردين للسلع،
بتقييم المطابقة لجميع منتوجاتهم المصنوعة داخلياً والمستوردة.
وأوضح في ورقة "المراقبة الصناعية آلية وتقييم للحصول على علامة الجودة السودانية" قدمها في ورشة عمل "الرقابة الصناعية وأثرها على المنتجات الصناعية" نظمتها الهيئة، أوضح أن علامة الجودة شعار "يوضع على العبوة" يوضح أن المنتج يفي بمتطلبات الجودة العالمية "الآيزو".
وأشار سيدأحمد، إلى أن مجال الرقابة الصناعية يشمل بيئة العمل وملاءمتها للصناعة ومدخلاتها وتقييمها وخط الإنتاج ومعداته، ومحطات التحكم في الجودة من خلال المختبرات والإجراءات والتعليمات والمواصفات والمعايير الفنية والإدارية المستخدمة في الإنتاج والتحكم في جودة العمليات التصنيعية .
وقال إن أصحاب الصناعات الإنتاجية والموردين للسلع تقع عليهم مسؤولية تقييم المطابقة لجميع منتوجاتهم المصنوعة داخلياً والمستوردة، بينما تصدر الهيئة المعايير والمعلومات التوعوية ذات العلاقة بالصناعة وتقييم المطابقة للمنتوجات الوطنية والمستوردة. فيما تقدم وزارتا الصناعة والاستثمار، الدعم المناسب للقيام بالتقييم الصناعي الدوري لمعرفة واقع الأداء الصناعي كماً ونوعاً، مشيراً إلى أن الأمن الاقتصادي يرصد ويتابع ويتخذ الخطوات المطلوبة وفقاً للقانون تجاه حالات عدم المطابقة لجميع السلع ومدخلات الصناعة.
وطالب سيدأحمد، منظمات المجتمع المدني وغيرها من الأطراف المتعاونة، بتقديم ما هو مناسب لدعم المراقبة الصناعية .
وأوضح في ورقة "المراقبة الصناعية آلية وتقييم للحصول على علامة الجودة السودانية" قدمها في ورشة عمل "الرقابة الصناعية وأثرها على المنتجات الصناعية" نظمتها الهيئة، أوضح أن علامة الجودة شعار "يوضع على العبوة" يوضح أن المنتج يفي بمتطلبات الجودة العالمية "الآيزو".
وأشار سيدأحمد، إلى أن مجال الرقابة الصناعية يشمل بيئة العمل وملاءمتها للصناعة ومدخلاتها وتقييمها وخط الإنتاج ومعداته، ومحطات التحكم في الجودة من خلال المختبرات والإجراءات والتعليمات والمواصفات والمعايير الفنية والإدارية المستخدمة في الإنتاج والتحكم في جودة العمليات التصنيعية .
وقال إن أصحاب الصناعات الإنتاجية والموردين للسلع تقع عليهم مسؤولية تقييم المطابقة لجميع منتوجاتهم المصنوعة داخلياً والمستوردة، بينما تصدر الهيئة المعايير والمعلومات التوعوية ذات العلاقة بالصناعة وتقييم المطابقة للمنتوجات الوطنية والمستوردة. فيما تقدم وزارتا الصناعة والاستثمار، الدعم المناسب للقيام بالتقييم الصناعي الدوري لمعرفة واقع الأداء الصناعي كماً ونوعاً، مشيراً إلى أن الأمن الاقتصادي يرصد ويتابع ويتخذ الخطوات المطلوبة وفقاً للقانون تجاه حالات عدم المطابقة لجميع السلع ومدخلات الصناعة.
وطالب سيدأحمد، منظمات المجتمع المدني وغيرها من الأطراف المتعاونة، بتقديم ما هو مناسب لدعم المراقبة الصناعية .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق