قال أعضاء بالمجلس الوطني، خلال دراسة الموازنة العامة للدولة للعام 2018،
في مرحلة السمات العامة، إن 70% من الشعب السوداني يتهرب من دفع الضرائب،
وطالبوا بزيادة الدعم المخصص للأجهزة الأمنية ووزارة الخارجية.
وأكد وزير الدولة بالمالية، عبدالرحمن ضرار، عدم فرض ضرائب جديدة، وقال إن الإجراءات التي اتخذتها الدولة بتغيير سعر الصرف الرسمي إلى 18 جنيهاً لن تؤثر على واردات السلع السودانية، وأشار إلى إعفاء 63% من الواردات من الرسوم الجمركية، إلى جانب إعفاء كافة الرسوم على مدخلات الإنتاج الزراعي والصناعي.
وأشار إلى أن القيمة المضافة ثابتة، وجدّد التأكيد على إعفاء القطاع الزراعي من الضرائب، وطالب بضرورة خضوع تجارة العملة والعربات والأراضي للضرائب، وعدم فرض زيادات في الجازولين والبنزين.
ولفت أعضاء المجلس خلال التداول حول الموازنة لمخاطبتها القضايا الكلية للاقتصاد الوطني، مطالبين بضرورة وجود مصادر حقيقية لسد العجز واستقرار سعر الصرف.
داعين لضرورة الاهتمام بالتعليم الأساسي ورفع نسبة دعم القطاع إلى 6% بدلاً عن 3%، وتوفير الاحتياجات اللازمة والاهتمام بالجانب الأكاديمي ودعم التعليم الفني والتقني والتقاني، والبحث العلمي وتوفير البنية التحتية للنهوض بالقطاع.
وأكد وزير الدولة بالمالية، عبدالرحمن ضرار، عدم فرض ضرائب جديدة، وقال إن الإجراءات التي اتخذتها الدولة بتغيير سعر الصرف الرسمي إلى 18 جنيهاً لن تؤثر على واردات السلع السودانية، وأشار إلى إعفاء 63% من الواردات من الرسوم الجمركية، إلى جانب إعفاء كافة الرسوم على مدخلات الإنتاج الزراعي والصناعي.
وأشار إلى أن القيمة المضافة ثابتة، وجدّد التأكيد على إعفاء القطاع الزراعي من الضرائب، وطالب بضرورة خضوع تجارة العملة والعربات والأراضي للضرائب، وعدم فرض زيادات في الجازولين والبنزين.
ولفت أعضاء المجلس خلال التداول حول الموازنة لمخاطبتها القضايا الكلية للاقتصاد الوطني، مطالبين بضرورة وجود مصادر حقيقية لسد العجز واستقرار سعر الصرف.
داعين لضرورة الاهتمام بالتعليم الأساسي ورفع نسبة دعم القطاع إلى 6% بدلاً عن 3%، وتوفير الاحتياجات اللازمة والاهتمام بالجانب الأكاديمي ودعم التعليم الفني والتقني والتقاني، والبحث العلمي وتوفير البنية التحتية للنهوض بالقطاع.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق