شرع المجلس الوطني عبر أربعة قطاعات في دراسة الموازنة العامة للدولة للعام
2018، في مرحلة السمات العامة والقوانين المصاحبة، بحضور وزير المالية،
محمد عثمان الركابي، وأعضاء بالجهاز التنفيذي وبنك السودان المركزي وهيئة
الجمارك والضرائب.
وأكد أعضاء المجلس - خلال التداول حول الموازنة - أنها خاطبت القضايا الكلية للاقتصاد الوطني، وطالبوا بوجود مصادر حقيقية لسد العجز في الموازنة واستقرار سعر الصرف، وأشاروا إلى الظروف الملائمة التي يمر بها السودان في مجال الاستقرار السياسي والأمني.
ودعوا لإنشاء شراكات ذكية مع القطاع الخاص في مجالات الزراعة والثروة الحيوانية والصناعة والاستثمار والسياحة والصحة، وتذليل العقبات التي تواجهها وزيادة تمويل الطرق المستهدفة وأهمية إنشاء المطارات في الولايات ذات الإنتاج العالي.
وشددوا على ضرورة خفض حدة الفقر ودعم الشرائح الضعيفة بتوفير فرص العمل وزيادة الدخل، مؤكدين أن الموازنة تستهدف تقديم الخدمات الأساسية وزيادة الإنتاج والتركيز على الصناعة التحويلية والاستفادة من قطاع الصمغ العربي وضبط صادر الذهب.
داعين لإعفاء منتجات الزراعة من الرسوم الجمركية وكهربة المشاريع الزراعية، وطالب الأعضاء بزيادة الدعم المخصص للأجهزة الأمنية ووزارة الخارجية وأهمية توظيف الدولة للموارد.
وأكد أعضاء المجلس - خلال التداول حول الموازنة - أنها خاطبت القضايا الكلية للاقتصاد الوطني، وطالبوا بوجود مصادر حقيقية لسد العجز في الموازنة واستقرار سعر الصرف، وأشاروا إلى الظروف الملائمة التي يمر بها السودان في مجال الاستقرار السياسي والأمني.
ودعوا لإنشاء شراكات ذكية مع القطاع الخاص في مجالات الزراعة والثروة الحيوانية والصناعة والاستثمار والسياحة والصحة، وتذليل العقبات التي تواجهها وزيادة تمويل الطرق المستهدفة وأهمية إنشاء المطارات في الولايات ذات الإنتاج العالي.
وشددوا على ضرورة خفض حدة الفقر ودعم الشرائح الضعيفة بتوفير فرص العمل وزيادة الدخل، مؤكدين أن الموازنة تستهدف تقديم الخدمات الأساسية وزيادة الإنتاج والتركيز على الصناعة التحويلية والاستفادة من قطاع الصمغ العربي وضبط صادر الذهب.
داعين لإعفاء منتجات الزراعة من الرسوم الجمركية وكهربة المشاريع الزراعية، وطالب الأعضاء بزيادة الدعم المخصص للأجهزة الأمنية ووزارة الخارجية وأهمية توظيف الدولة للموارد.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق