أجاز مجلس وزراء حكومة ولاية النيل الأبيض في اجتماعه الدوري برئاسة
الدكتور عبد الحميد موسى كاشا والي النيل الأبيض بقاعة امانة الحكومة بربك
، أجاز مشروع موازنة الولايه للعام 2018م.
وقال المهندس عبد القادر الخير وزير المالية والاقتصاد والقوى العاملة بالولاية إن موازنة العام 2018م تأني في ظل مرحلة جديدة بعد رفع الحظر الاقتصادي وكذلك هي الموازنة الاولى في حكومة الوحدة الوطنية وأن التوقعات تشير لتحسن ونمو الاقتصاد وتحمل جملة من البشريات لزيادة الانتاج والانتاجية وتهيئة المناخ المناسب لتحفيز الاستثمار بالولاية والاتفاق مع وزارة المالية الاتحادية بسد العجز في تعويضات العاملين في ميزانية العام 2018م .
وأشار الى ان جملة تقديرات انفاق الموزانة بلغت 2 مليار 295 مليون جنيه ، بينما بلغت جملة تقديرات الايرادات 2 مليار و 275 جنيه بنقصان بنسبة زيادة قدرها 31 % ، واضاف وزير المالية ان هنالك عجزا في المصروفات بلغ 200 مليون جنيه ، بينما بلغ مقترح تعويضات العاملين مليار 138 مليون جنيه بنسبة زيادة 10 % عن العام السابق وبنسبة قدرها 37% وتعزي الزيادة لتطبيق الهيكل الراتبي الجديد ، وبلغ مقترح شراء السلع والخدمات والمنافع الاجتماعية 385 مليون جنيه بنسبة 13 % من جملة الانفاق العام ، بينما بلغ مقترح الاصول غير المالية ( التنمية) مليار و 464 مليون جنيه بنسبة 50 % من جملة الانفاق العام وبلغ الاقتراض 200 مليون جنيه .
وأكد وزير الماليه ان وزارته عازمة علي استقرار دفع الفصل الاول وكل المنح والبدلات للعاملين بالاضافة للاستمرار في تنفيذ مشروعات التنمية.
وقال المهندس عبد القادر الخير وزير المالية والاقتصاد والقوى العاملة بالولاية إن موازنة العام 2018م تأني في ظل مرحلة جديدة بعد رفع الحظر الاقتصادي وكذلك هي الموازنة الاولى في حكومة الوحدة الوطنية وأن التوقعات تشير لتحسن ونمو الاقتصاد وتحمل جملة من البشريات لزيادة الانتاج والانتاجية وتهيئة المناخ المناسب لتحفيز الاستثمار بالولاية والاتفاق مع وزارة المالية الاتحادية بسد العجز في تعويضات العاملين في ميزانية العام 2018م .
وأشار الى ان جملة تقديرات انفاق الموزانة بلغت 2 مليار 295 مليون جنيه ، بينما بلغت جملة تقديرات الايرادات 2 مليار و 275 جنيه بنقصان بنسبة زيادة قدرها 31 % ، واضاف وزير المالية ان هنالك عجزا في المصروفات بلغ 200 مليون جنيه ، بينما بلغ مقترح تعويضات العاملين مليار 138 مليون جنيه بنسبة زيادة 10 % عن العام السابق وبنسبة قدرها 37% وتعزي الزيادة لتطبيق الهيكل الراتبي الجديد ، وبلغ مقترح شراء السلع والخدمات والمنافع الاجتماعية 385 مليون جنيه بنسبة 13 % من جملة الانفاق العام ، بينما بلغ مقترح الاصول غير المالية ( التنمية) مليار و 464 مليون جنيه بنسبة 50 % من جملة الانفاق العام وبلغ الاقتراض 200 مليون جنيه .
وأكد وزير الماليه ان وزارته عازمة علي استقرار دفع الفصل الاول وكل المنح والبدلات للعاملين بالاضافة للاستمرار في تنفيذ مشروعات التنمية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق