أعلن وزير المالية والتخطيط الاقتصادي محمد عثمان الركابي، خلال جلسة
البرلمان الطارئة، يوم الأحد، برئاسة رئيس المجلس الوطني إبراهيم أحمد عمر،
أعلن أن حجم مشروع الموازنة العامة للعام 2018م يقدر بنحو 173.1 مليار
جنيه.
وأضاف الوزير أن حجم مشروع الموازنة العامة للعام 2018م يقدر بنحو 173.1 مليار جنيه، يمثل حجم الموارد المستهدفة الموزعة ما بين الإيرادات الضريبية والمنح والإيرادات الأخرى بمبلغ 116.9 مليار جنيه بنسبة 68% منها الإيرادات الضريبية بمبلغ 75.1 مليار جنيه، أي ما يعادل 64% والإيرادات الأخرى بنحو 33.7 مليار جنيه والمنح 8.1 مليار جنيه، مقدراً مبيعات الأصول غير المالية بمبلغ 600 مليون جنيه بنسبة 0.3% ومببعات الأصول المالية بنحو 343 مليون جنيه بنسبة 0.2% من إجمالي الموارد.
وقدر القروض الخارجية والاستدانة من الجمهور والنظام المصرفي بـ 55.3 مليار جنيه بنسبة 32% من إجمالي الموارد.
وأشار الوزير إلى أن مشروع الموازنة يستهدف تحقيق معدل نمو 4% وتخفيض متوسط معدل التضخم من 34.1% إلى 19.5% وخفض عرض النقود من 45.6% إلى 18.1%.
وأضاف أن عجز الموازنة بمبلغ 28.4 مليار جنيه بنسبة 2.4 % من الناتج المحلي الإجمالي، لافتاً إلى أن العجز يتضمن فروقات سعر الصرف التي تدون في دفاتر البنك المركزي.
وأكد أن المصروفات الجارية تقدر بمبلغ 127.2 مليار جنيه بنسبة 68% من إجمالي الاستخدامات مقدرا تعويضات العاملين بمبلغ 34.2 مليار جنيه بنسبة 26.9 % ومبلغ 17.1 مليار جنيه لشراء السلع والخدمات بنسبة 13.4% وتكلفة وتقدير تكلفة التمويل بمبلغ 5.6 مليار جنيه بنسبة 4.4%.
وأوضح أن أهم السمات العامة للموازنة تحقيق الاستقرار الاقتصادي بمعدلات نمو موجبة بزيادة الإنتاج في كل القطاعات وخفض حدة الفقر من خلال عدالة توزيع الدخول وزيادة فرص التشغيل.
وقدرت الموازنة الإعانات بنحو 25.5 مليار جنيه بنسبة 20% والمنح بمبلغ 33.2 مليار جنيه بنسبة 26.1 %، كما قدر للمنافع الاجتماعية مبلغ 102 مليار جنيه بنسبة 8%، وقدرت المصروفات الأخرى بنحو 1.5 مليار جنيه بنسبة 1.2% من إجمالي المصروفات.
وأكد وزير المالية الاهتمام بزيادة حجم تحويلات الولايات لترتفع من 21.8 مليار جنيه إلى 32.7 مليار جنيه بنسبة زيادة 50% عن العام 2017، مع الالتزام بتحويل نصيب الولايات من الدعم الجاري بنسبة 100% مقدراً لاقتناء الأصول غير المالية مبلغ 18.6 مليار جنيه بنسبة 11% من إجمالي الاستخدامات، مضيفاً بتقدير سداد الالتزامات الداخلية والخارجية بمبلغ 25.5 مليار جنيه بنسبة 15% من إجمالي الاستخدامات.
وأضاف الوزير أن حجم مشروع الموازنة العامة للعام 2018م يقدر بنحو 173.1 مليار جنيه، يمثل حجم الموارد المستهدفة الموزعة ما بين الإيرادات الضريبية والمنح والإيرادات الأخرى بمبلغ 116.9 مليار جنيه بنسبة 68% منها الإيرادات الضريبية بمبلغ 75.1 مليار جنيه، أي ما يعادل 64% والإيرادات الأخرى بنحو 33.7 مليار جنيه والمنح 8.1 مليار جنيه، مقدراً مبيعات الأصول غير المالية بمبلغ 600 مليون جنيه بنسبة 0.3% ومببعات الأصول المالية بنحو 343 مليون جنيه بنسبة 0.2% من إجمالي الموارد.
وقدر القروض الخارجية والاستدانة من الجمهور والنظام المصرفي بـ 55.3 مليار جنيه بنسبة 32% من إجمالي الموارد.
وأشار الوزير إلى أن مشروع الموازنة يستهدف تحقيق معدل نمو 4% وتخفيض متوسط معدل التضخم من 34.1% إلى 19.5% وخفض عرض النقود من 45.6% إلى 18.1%.
وأضاف أن عجز الموازنة بمبلغ 28.4 مليار جنيه بنسبة 2.4 % من الناتج المحلي الإجمالي، لافتاً إلى أن العجز يتضمن فروقات سعر الصرف التي تدون في دفاتر البنك المركزي.
وأكد أن المصروفات الجارية تقدر بمبلغ 127.2 مليار جنيه بنسبة 68% من إجمالي الاستخدامات مقدرا تعويضات العاملين بمبلغ 34.2 مليار جنيه بنسبة 26.9 % ومبلغ 17.1 مليار جنيه لشراء السلع والخدمات بنسبة 13.4% وتكلفة وتقدير تكلفة التمويل بمبلغ 5.6 مليار جنيه بنسبة 4.4%.
وأوضح أن أهم السمات العامة للموازنة تحقيق الاستقرار الاقتصادي بمعدلات نمو موجبة بزيادة الإنتاج في كل القطاعات وخفض حدة الفقر من خلال عدالة توزيع الدخول وزيادة فرص التشغيل.
وقدرت الموازنة الإعانات بنحو 25.5 مليار جنيه بنسبة 20% والمنح بمبلغ 33.2 مليار جنيه بنسبة 26.1 %، كما قدر للمنافع الاجتماعية مبلغ 102 مليار جنيه بنسبة 8%، وقدرت المصروفات الأخرى بنحو 1.5 مليار جنيه بنسبة 1.2% من إجمالي المصروفات.
وأكد وزير المالية الاهتمام بزيادة حجم تحويلات الولايات لترتفع من 21.8 مليار جنيه إلى 32.7 مليار جنيه بنسبة زيادة 50% عن العام 2017، مع الالتزام بتحويل نصيب الولايات من الدعم الجاري بنسبة 100% مقدراً لاقتناء الأصول غير المالية مبلغ 18.6 مليار جنيه بنسبة 11% من إجمالي الاستخدامات، مضيفاً بتقدير سداد الالتزامات الداخلية والخارجية بمبلغ 25.5 مليار جنيه بنسبة 15% من إجمالي الاستخدامات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق