أصدر وزير التجارة حاتم السر، قرارات جديدة لتنظيم إجراءات التجارة وإعادة
إجراءات الصادر لوزارة التجارة، بجانب قرار خاص بضوابط استيراد سلع
الاستعمال الشخصي. وأبقت القرارات على حظر ممارسة الأفراد الأجانب والشركات
الأجنبية للتجارة في أسواق المحاصيل والبورصات السلعية.
وأوضح السر، أن القرارات تأتي في إطار سعي الوزارة لضبط وتنظيم التجارة تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بعمل تدابير وإجراءات عاجلة لتنظيم إجراءات الاستيراد والصادر، كما تأتي عطفاً على قرارات مجلس الوزراء فى ذات الخصوص.
ونص القرار الخاص بشأن تنظيم إجراءات التجارة على استمرار حظر ممارسة غير السودانيين للتجارة وفق ما نص عليه قرار سابق لوزارة التجارة ومنع الأفراد والشركات الأجنبية من التواجد فى أسواق المحاصيل والبورصات السلعية لغرض التجارة، وألزم القرار الأفراد وأسماء الأعمال والشركات الوطنية باستخدام سجل المصدرين والمستوردين لصالح المستفيد الأول فقط ومنع الأجانب من امتلاك وتشغيل الغرابيل لنظافة وتعبئة المحاصيل الزراعية إلا اذا كان لديهم مشروع استثماري زراعي مسجل لدى وزارة الاستثمار.
ويحظر بموجب القرار على السودانيين الحاصلين على رخصة مشاريع استثمارية المتاجرة فى الأسواق المحلية والالتزام بما حدده قانون الاستثمار فى شأن الامتيازات الممنوحة للاستثمار الأجنبي، ونص القرار على منع تصدير المحاصيل الزراعية عبر الحدود السودانية دون وجود مستندات التصدير الرسمية.
ونص القرار الخاص بشأن إعادة إجراءات الصادر لوزارة التجارة على الغاء القرار الوزاري الخاص باعتماد عقودات الصادر بواسطة البنوك، وإعادة اعتماد وإجراءات وعقود الصادر من وزارة التجارة، كما نص على اعتماد استمارة الإحصاء والمعلومات الخاصة بوزارة التجارة كمستند رئيسى بجميع عمليات التخليص الجمركي، ويسري القرار -حسب وكالة السودان للأنباء- اعتباراً من الأول من شهر يناير 2018.
وبموجب القرار الخاص بضوابط استيراد سلع الاستعمال الشخصي والذي عدل فيه قرار وزير التجارة رقم (63) لسنة 2013 تم تعديل الحد الأقصى لقيمة الاستيراد بغرض الاستعمال الشخصي لـ2000 دولار بدلا من 10000 يورو، على أن يسري العمل به من تاريخ التوقيع عليه، مع مراعاة سريان باقي فقرات القرار رقم (63) لسنة 2013.
وأوضح السر، أن القرارات تأتي في إطار سعي الوزارة لضبط وتنظيم التجارة تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بعمل تدابير وإجراءات عاجلة لتنظيم إجراءات الاستيراد والصادر، كما تأتي عطفاً على قرارات مجلس الوزراء فى ذات الخصوص.
ونص القرار الخاص بشأن تنظيم إجراءات التجارة على استمرار حظر ممارسة غير السودانيين للتجارة وفق ما نص عليه قرار سابق لوزارة التجارة ومنع الأفراد والشركات الأجنبية من التواجد فى أسواق المحاصيل والبورصات السلعية لغرض التجارة، وألزم القرار الأفراد وأسماء الأعمال والشركات الوطنية باستخدام سجل المصدرين والمستوردين لصالح المستفيد الأول فقط ومنع الأجانب من امتلاك وتشغيل الغرابيل لنظافة وتعبئة المحاصيل الزراعية إلا اذا كان لديهم مشروع استثماري زراعي مسجل لدى وزارة الاستثمار.
ويحظر بموجب القرار على السودانيين الحاصلين على رخصة مشاريع استثمارية المتاجرة فى الأسواق المحلية والالتزام بما حدده قانون الاستثمار فى شأن الامتيازات الممنوحة للاستثمار الأجنبي، ونص القرار على منع تصدير المحاصيل الزراعية عبر الحدود السودانية دون وجود مستندات التصدير الرسمية.
ونص القرار الخاص بشأن إعادة إجراءات الصادر لوزارة التجارة على الغاء القرار الوزاري الخاص باعتماد عقودات الصادر بواسطة البنوك، وإعادة اعتماد وإجراءات وعقود الصادر من وزارة التجارة، كما نص على اعتماد استمارة الإحصاء والمعلومات الخاصة بوزارة التجارة كمستند رئيسى بجميع عمليات التخليص الجمركي، ويسري القرار -حسب وكالة السودان للأنباء- اعتباراً من الأول من شهر يناير 2018.
وبموجب القرار الخاص بضوابط استيراد سلع الاستعمال الشخصي والذي عدل فيه قرار وزير التجارة رقم (63) لسنة 2013 تم تعديل الحد الأقصى لقيمة الاستيراد بغرض الاستعمال الشخصي لـ2000 دولار بدلا من 10000 يورو، على أن يسري العمل به من تاريخ التوقيع عليه، مع مراعاة سريان باقي فقرات القرار رقم (63) لسنة 2013.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق