الاثار الاقتصادية المترتبة على العقوبات

إذا طرحنا سؤالاً حول ، ما هي الآثار التي تترتب على هذه المقاطعات والحظر؟  عملياً فان المقاطعة أبطلت عدة معاملات مالية من المعاملات التجارية المهمة .

أولاً: الاثر على  بنك السودان المركزي :

·        لقد عانى بنك السودان المركزي كثيراً بسبب قلة عائدات الدولار، والسعي إلى تحويل أرصدته إلى عملات أخرى مثل اليورو، كما وجد صعوبات كثيرة في إجراءات التحويلات والمعاملات المالية الخارجية عن طريق بنوك لا تلتزم بالعقوبات الأمريكية، مما زاد من تكلفة هذه التعاملات، إضافة إلى فقدانه لمبالغ محجوزة لدى أمريكا تخص حكومة السودان، أو شركات ، أو أفراد سودانيين .

·        أيضا العقوبات جعلت بعض البنوك التجارية الأجنبية تهجر السودان ، مثل بنك سيتي؛ البنك الأمريكي المنشأ الذي غادر السودان عام 1998م وأيضا بعض الشركات الأجنبية الأخرى في مجال الاتصالات والبترول... الخ.

·        أيضا العقوبات أضرت بالقطاع الوطني، خاصة صغار المستثمرين ، وزادت تكلفة انجاز الأعمال ، وحجبت عنه فرص التمويل الخارجي .

ثانياً: : الاثر على علاقات المصارف السودانية الخارجية :

·        إرغام البنوك السودانية التعامل خارجيا من خلال عملات بعينها أو الاضطرار الي التحول الي عملات أخري مما يعني تاكل رؤوس الاموال بسبب المبادلة بين العملات الاجنبية لتجنب الدفع بعملة الدولار الامريكي .

·        فقدان البنوك السودانية للتسهيلات الممنوحة لها من مراسليها خارجيا وطلب هوامش كبيرة لغرض فتح خطابات الاعتماد المعززة بالاضافة الي تقييد الترتيبات المصرفية .

·        ضعف القدرة علي خلق علاقات جديدة مع مصارف خارجية وضعف قدرة المصارف في توفير التزاماتها من النقد الاجنبي في الاجال المحددة مما أثر سلبا علي درجة الاستقرار الخارجي للقطاع المصرفي السوداني .

·        4.     بسبب ترابط المصارف عالمياً مع الولايات المتحدة بحكم قوة اقتصادها ، وإن التعامل مع السودان يشكل عبئاً للمصارف العالمية بسبب الغرامات التي تفرضها الولايات المتحدة الأمريكية علي بعض البنوك المخالفة مثل تغريم بنك ANB
(80) مليون دولار في العام 2005، و American Express (55) مليون دولار في العام2007 م ، و  Washovia(110) مليون دولار فى العام 2010 و ُE*Trade فى العام 2012م وتغريمها مرتين بمبلغ مليون دولار لفشلها في تطبيق سياسات   AML في نهاية العام 2009م ومليون آخر في يوليو من نفس العام. والإنذارات التي صدرت إلى Citibank و HSBC فى العام 2010م.

·        في ظل هذه الظروف انقطعت صلة السودان بمعظم البنوك الامريكية،  ثم البنوك الاوروبية، ثم بدأت بعض البنوك الخليجية التي لها مصالح كبيرة مع امريكا تعتذر للبنوك السودانية.

  ثالثا: الأثر على المؤشرات الاقتصادية :

·        كان أداء المؤشرات الاقتصادية جيداً خلال فترة التسعينيات ، وكان الاقتصاد جاذباً للاستثمار، بل كان السودان الدولة الثانية في المنطقة في جذب الاستثمار، ولكن بعد المقاطعة تغيرت بيئة الاستثمار وبدأ الاقتصاد السوداني ومؤشراته في التراجع ، وتدهورت قيمة العملة الوطنية ، فبعد أن كان الدولار الأمريكي يعادل جنيهين؛ أصبح الآن يقارب تسعة من الجنيهات، وتدنى النمو بعد أن كان 7% في العام في المتوسط تدنى إلى اقل من 3% .

·        كذلك ارتفع التضخم وزاد عجز الموازنة وزاد الدين العام الخارجي وظلت أمريكا تمنع السودان من أن يستفيد من مبادرة إعفاء الديون المصروفة (هيبك) ومبادرة الدول الفقيرة المثقلة بالديون، بسبب تأثير أمريكيا في الدول والمؤسسات الدائنة. أعفت كل الدول تقريباً ما عدا السودان رغم استيفاء كل شروط الإعفاء، وحتى البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي؛ والسودان عضو أصيل فيهما، ظلا لا يقدمان للسودان أي دعم بسبب التأثير الأمريكي عليهما، وتدخلت أمريكا أيضا ولم تسمح للسودان بالانضمام لمنظمة التجارة العالمية (WTO) رغم استيفاء كل شروط الانضمام.

رابعاً : الأثر على السياسة المالية :

·        إن الموازنة العامة للدولة – إيرادات ونفقات الدولة – توضح دور الحكومة في تحديد المصادر المختلفة للإيرادات العامة والأهمية النسبية لكل منها وكيفية استخدام هذه الإيرادات في المجالات التي شأنها تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية ، وأصبح من المألوف لدى الناس أن الجهة المسئولة عن صنع السياسة المالية والإشراف عليها هي وزارة المالية في الدولة ، ويمكن القول أن الوزارة قد واجهت  ضغوط كبيرة جدا عند فرض العقوبات والحظر الاقتصادي ، وبالتالي فقد  انحصر الصرف على الفصلين الأول والثاني على حساب الفصل الثالث (ميزانية التنمية).

خامساً : الأثر على قطاع النقل والطيران المدني والطرق والجسور:

·        لقد كان من أكثر المتضررين الخطوط الجوية السودانية المنشأة منذ عام 1947م والتي تستخدم طائرات بوينج الأمريكية التي منعت منها قطع الغيار، وفقدت فرصها في الصيانة الدورية والتأهيل ، فان حوادث الطيران في السودان سببها المقاطعة الأمريكية وحرمان الشركة من الحصول على قطع الغيار التي كانت جزاءاً من عقود شراء هذه الطائرات ، وان المورد الأمريكي لم يستطع إرسال قطع الغيار. وكما نعلم فان حادث سقوط طائرة سودانير أدى إلى استشهاد 150 راكباً بما فيهم بعض الأجانب عام 2003م.. كيف تكون المقاطعة والشركة عضو عريق في اتحاد النقل الجوي .

·   الطرق والجسور حرمت  من المنح والقروض  وبناء القدرات وكان لأمريكا مساهمات في بناء طرق داخلية بالخرطوم وبعض الولايات كمعونة في خمسينات وستينات القرن الماضي ، وهذا القطاع معروف عنه التكلفة المالية العاليـة والتقانة التي تؤثر ايجاباً علي سلامة المنشآت خاصة الكباري ومواصفاتها مع جودة وسلامة الطرق .

·   خسر المواطن السوداني 83% من القطارات الأمريكية , مما أدى إلى قفل خطوط حديد هامة مثل سنار الدمازين 227 كلم ، سنار القضارف هيا 854 كلم بسبب فقدان القطارات وقطع الغيار.

·   خسر المواطن السوداني قدرة النقل من 2.1 مليون طن في العام إلى 424.47 طن أي خسارة 80% من طاقة النقل الحديدي بحلول 2001م.

·   ارتفاع كلفة النقل لاستخدام الطائرات أو الشاحنات , وأدي ذلك الي دفع المواطنين في ولايات دارفور ، النيل الازق ، جنوب كردفان ،  مبالغ كبيرة للحصول علي السلع والخدمات .

·   النقل بالشاحنات عرض القطاع الخاص لخسائر كبيرة بسبب الاعتداءات المتكررة من الحركات المسلحة ونهب البضائع والاستيلاء علي العربات لتهريبها لخارج السودان .

سادساً : الأثر على  القطاع الزراعي :

·   إن الزراعة يعتمد عليها في السودان ما نسبته 70% من السكان، وهي محور الأمن الغذائي والصادر. وتمثل أكثر من 30% من الناتج المحلي الإجمالي. وبسبب المقاطعة لم تتحصل الزراعة على المعدات والآلات الأمريكية الحديثة ولم تنل حظاً من التقانات التي تساهم في رفع الإنتاج وتقليل الكلفة التي يعاني منها القطاع الزراعي . القيود علي صادرات الإنتاج الزراعي وكلفة الإنتاج أدت إلي صعوبة منافسة السوق العالمي ومن ثم أبطأت برامج التنمية الزراعية خاصة في مجال زيادة الإنتاج والإنتاجية .

·   مشروع النيتروجين في إفريقيا هو مشروع يهدف إلى تمكين المزارعين من أصحاب الحيازات الصغيرة في إفريقيا للاستفادة من العلاقة التكافلية لتثبيت النيتروجين من قبل البقوليات الغذائية والعلفية بغرض زيادة الإنتاج وزيادة نسبة البروتين فيها وتقليل استخدام الأسمدة الكيميائية ذات الأثر البيئي الضار كما يهدف أيضاً إلى تمكين الدول المشاركة من الإنتاج الفعلي للقاحات والأسمدة .

·        رفض انضمام السودان للمشروع بسبب العقوبات الأمريكية .

·   في قطاع السكر؛ مثلاً في قطع الغيار للحصادات والجرارات ، توقفت وحتى العقود السابقة لم يوف بها، وضاعت فرص تمويل المشروعات، أو التعامل مع الأسواق المالية، وقامت بعض الشركات التي تتداول أسهمها في البورصات الإقليمية بإلغاء خطط تسويق أسهمها، أو رفعها لرأسمالها، وكل ذلك بسبب العقوبات الأمريكية ، تعنت بعض المؤسسات المالية في التعامل مع الشركات السودانية ، خوفاً من أن يسلط عليها سيف العقوبات الأمريكية إذا خالفت المقاطعة. وبالتالي فان الشركات السودانية اضطرت لإلغاء برامج توسع مالي كان مخططاً له، وليس ببعيد ما حدث من تعطيل في افتتاح مصنع سكر النيل الأبيض؛ بسبب البرمجيات الأمريكية المحظور وصولها للسودان .

·        ولا يخفي على احد أهمية صناعة السكر الوطنية، ودورها في إحلال الواردات والأمن الغذائي والتنمية المحلية.

سابعاً : الأثر علي قطاع الثروة الحيوانية :

·   القيود المفروضة علي مجالات التعاون الدولي خاصة الدعم الخارجي وحظر استيراد المعدات المعملية البيطرية والمواد التشخيصية اللازمة لمسوحات الأوبئة والأمراض أثر علي برامج صحة الحيوان ومكافحة الأوبئة .

·   2.     ارتفاع الأسعار خاصة السلع المستوردة مثل مدخلات اللقاحات الأدوية البيطرية   ( مصنع القصواء للأدوية البيطرية ارتفعت تكاليفه من 16 مليون إلى 36 مليون دولار مما أثر على المؤسسين وأخر افتتاح المصنع ) .        

·   ارتفعت أسعار مدخلات الإنتاج الحيواني وذلك بسبب انخفاض قيمة الجنيه السوداني، من جانب، ومن جانب آخر بسبب شراء المدخلات عبر الوسطاء ومن السوق السوداء وبسبب تخوف البنوك من التعامل مع السودان وتم رفع أسعار التأمين، مما أدى إلى زيادة التكلفة وعجز السودان عن سد النقص الناتج عن التكنولوجيا الغربية في مجال الثروة الحيوانية .

·   كما أن الصادرات الحيوانية التي كانت تصدر إلى أميركا وأوروبا بأعلى من أسعارها العالمية حسب اتفاقية لومي- انحسرت لحد كبير. بالإضافة لذلك حرضت أميركا حلفاءها على عدم استيراد المنتجات الزراعية بشقيها الحيواني والنباتي من السودان مما أدى إلى انخفاض الصادرات وبالتالي انخفاض عائدات العملات الصعبة .

·   "حوالي 80% من الاستثمارات خليجية ومبلغها أكثر من 22 مليار دولار تأثرت سلبا بالعقوبات ومقاطعة عدد من البنوك العربية مما أعاق الحركة المالية والمصرفية من وإلى بلدان المنشأ "

·   تأثر واردات قطاع الثروة الحيوانية بأمتناع أغلب الدول من التعامل مع السودان وانحصر في دول بعينها خاصة فيما يلي قطع غيار معامل أنتاج اللقاحات , الأدوية واللقاحات , مركزات الأعلاف , مدخلات التحسين الوراثي و غيرها .     

·   تأثر قطاع النقل والمواصلات ، الأمر الذي أدى إلى عجز القطاع عن القيام بدوره في التنمية الاقتصادية. حيث انخفضت أعداد السفن من 16 سفينة إلى سفينة واحدة فقط تعمل فعليا.مما أثر في عمليات الصادرات الحيوانية وارتفاع تكلفة الإنتاج .

·   على الرغم مما ذكر إلا أن السودان وبمجهوداته الزاتية مازال محافظاً على ثروته الحيوانية وازدياد أعدادها وأن الصادر منها في ازدياد سنوياً وكذلك العائد بالعملة الأجنبية ومدخلات الإنتاج تستورد من دول شقيقة وصديقة . وأثر الحصار الاقتصادي هو الحد أو الابطاء من انطلاق قطاع الثروة الحيوانية إلى  أكثر من ثلاثة أضعاف ما هو عليه الآن .  

ثامناً :الاثر على قطاع البترول والتعدين :

·   كما هو معلوم فإن الصناعة النفطية الأمريكية هي الأكثر تطوراً في العالم... وبعد خروج شركة شيفرون الأمريكية من السودان ، أوقف التعامل في مجال النفط مع السودان، بل كانت أحد أهم أسباب المقاطعة ،  ما قام به السودان من استجلاب شركات صينية بدلا عن الشركات الأمريكية ، وتحويل بترول السودان ( بدأ التنقيب بالشركات الأمريكية) إلى دول غير أمريكا ، وبالتالي فان المقاطعة كان هدفها ألا يستخرج السودان أي بترول ، وان يضطر للطلب من شركة شيفرون الأمريكية العودة للسودان ، لذلك حجبت عن السودان أي تقانة في مجال النفط ، كان يمكن أن تزيد من كفاءة التنقيب والاستخراج ، والمصافي ، وفقد السودان فرصة الحصول على التقانة الأمريكية المتطورة ، وشملت المقاطعة الأمريكية عدد 164 شركة سودانية معظمها يعمل في مجال البترول والبتروكيماويات .

·   حظر تعامل المصارف العالمية مع المصارف السودانية أدى إلى توقف التعاملات المالية الخارجية لشركات التعدين مع الشركات الكبرى مما أدى إلى صعوبة فتح الاعتمادات والحصول على القروض الميسرة .

·   ارتفاع أسعار المواد والمعدات والآليات المستخدمة في عمليات التعدين وصعوبة الحصول عليها بالسرعة والوقت المطلوبين وكذلك الحصول على الاسبيرات ومدخلات الإنتاج و صعوبة انتقال التقنية الحديثة من الشركات العالمية و حرمان السودان من المشاركة في المؤتمرات والمنتديات وورش العمل العلمية المقامة بالولايات المتحدة الأمريكية .

·   التضييق على صادرات السودان من الذهب في الأسواق العالمية الأمر الذي يحد من خيارات السودان ويقلل القدرة التنافسية لصادرات الذهب في الأسواق العالمية .

تاسعاً : الأثر على تجارة السودان الخارجية :

أضحت مبادلات التجارة الخارجية تأخذ أهمية متزايدة في النشاط الاقتصادي في السودان ، ومع تزايد وتنامي هذه المبادلات والمعاملات أصبح لها تأثيرها الكبير على النشاط الاقتصادي الداخلي ، إلا أن الميزان التجاري السوداني ظل يشكو من عجز خلال الفترة 2007-2014م ، ومن المتوقع أن يتفاقم حجم العجز في ظل استمرار فرض العقوبات الاقتصادية على السياسة الاقتصادية الخارجية .

عاشراً: الأثر على القطاع الصحي :

أثرت العقوبات علي عدد من مكونات هذا القطاع خاصة في مجالات :

أ.  الطوارئ والتصدي للأوبئة :

تمثلت آثار العقوبات الأمريكية في هذا المجال في الآتي:

1.  تأخير  التأكيد  المعملي  لبعض الأمراض  الوبائية، وحظر التشخيص المعملي  إلا عبر وسيط مثل منظمة الصحة العالمية.

2.  صعوبة استيراد  الأجهزة  والمعدات  الطبية، بما في ذلك قطع الغيار للعديد من الأجهزة  الطبية  المعملية  أمريكية  الصنع .

3.    ارتفاع  تكاليف  استيراد العديد من الأدوية والمبيدات الخاصة  باحتواء أو الوقاية  من الأوبئة.

4.    عدم  توفر بعض اللقاحات والأمصال الخاصة  بعلاج  ووقاية  بعض الأمراض  الوبائية  مثل  الحمى  النزفية.

5.    تحجيم المساعدات اللوجستية والدعم التقني مثل أجهزة ماسحات  الحرارة

ب. الأمراض السارية (المعدية) :-

1.  عدم إمكانية  توفير الأجهزة  والمعدات  والمستهلكات الطبية لمكافحة الملاريا مثل طلمبات هدسون ومدخلات التقصّي الحشري ومدخلات معامل الحشرات الطبية وأنظمة التعرّف الجغرافي.

2.    صعوبة الحصول علي عقارات الإيدز والكواشف أمريكية المصدر .

3.  حرمان السودانيين من برامج التدريب الممولة بواسطة الولايات المتحدة، ومن برنامج خطة الرئيس الأمريكي الطارئة للإيدز.

ج. توفير الأدوية والتقنيات الصحية :-

لم يكن الحصار مفروضاً على شراء الأدوية فحسب  بل تعداها إلى منع البنوك العالمية والإقليمية من إجراء أي معاملات بنكية مع السودان. أدى ذلك  إلى نقص حاد في بعض الأدوية وانعدامها أحياناً .

د. التدريب وبناء قدرات العاملين في الصحة :-

1.   تم حظر بعض المواقع العلمية ، وشراء الكتب والمجلات الأمريكية المتخصصة في العلوم الصحية.

2.   اعتذرت بعض المؤسسات المتخصصة في مجال الإمداد الطبي عن إقامة دورات تدريبية في السودان التزاماً بالحظر الأمريكي.

أدى ذلك لضعف الأداء وصعوبة بناء قدرات الموارد البشرية العاملة في مجال الخدمات الصحية الوقائية والعلاجية بالبلاد .

أحد عشر: الأثر على المياه والكهرباء :

·        وهي من القطاعات ذات العلاقة المباشرة بالمواطن خاصة المياه ومياه الشرب علي وجه التحديد حيث قلتها وصعوبتها ساعدت علي الهجرة للمدن .

·   انسحبت شركة (CMEC) الصينية المنفذة لمشروع مياه نيالا ومشروع مياه بور تسودان من النيل بعد أن تم إدراج الشركة في البورصة العالمية حتى لا تقع تحت طائلة العقوبات الأمريكية.

·   كذلك انسحبت شركة (AKTINS) البريطانية الاستشاري لخزان سنار من مشروع إحلال أبواب ترعتي الجزيرة والمناقل ، نتيجة لمشاكل التحويل البنكية بين السودان وبريطانيا والبنوك العالمية نتيجة للعقوبات .

·   أحجمت الشركات الأمريكية والأوربية المشهورة بصناعة الطلمبات ومعدات المياه ذات الماركات العالمية مثل (قرنفس) من الدخول في عطاءات توريد هذه المعدات لأغراض مياه الشرب وتم اللجؤ إلي جهات ذات كفاءة اقل وشراء هذه المعدات من مصانع تجميع لهذه الطلمبات.

·   موارد الترويق وتنقية المياه ذات المواصفات الجيدة مثل (الباك) تنتجها الشركات الأمريكية ولا يوجد وكيل للشركات بالسودان ويتم اللجوء إلي دول أخري لجلبها بعد إجراءات معقدة تؤدي في كثير من الأحيان إلي تأخر وصولها في الوقت المناسب وفي أحيان أخري لايوجد بنك مراسل يقبل بإكمال الإجراءات  ويؤدي ذلك لاستخدام بدائل اقل كفاءة .

·   معظم مشاريع مياه الشرب في البلدان النامية يتم دعمها بواسطة المنظمات الدولية والمانحين ومن ضمنها المعونة الأمريكية ، وقد اعتذرت وكالات الأمم المتحدة أيضا من عدم إرسال معينات لوجود بنوك السودان قي القائمة السوداء الأمريكية.

·   معظم برامج الكمبيوتر المستخدمة في تحليل البيانات لأغراض الدراسات والتخطيط في إدارة المياه واستثمارها تنتجها شركات أمريكية وتستخدم الأقمار الصناعية الأمريكية وتخضع لقانون العقوبات الأمريكية علي السودان وكذلك أجهزة الرصد في ظروف السودان مثل جهاز (ADCP) لمسح أعماق الخزانات والأنهر.

·        تأثرت هيئة أعمال الري والحفريات كثيراً بهذه العقوبات حيث ان معظم آليات الشركة توقفت لعدم وجود الاسبيرات وهي صناعة أمريكية ماركة (كتربيلر).

 ثالث عشر: الأثر على التعليم :

شملت الآثار الجوانب أدناه :

·        توقفت المنح الدراسية للولايات المتحدّة .

·        توقّف التعاون الأكاديمي بين السودان والولايات المتحدة.

·        حرم السودان من حصولة علي أجهزة المعامل وأجهزة الليزر ومعامل الكيمياء والمختبرات.

·        أضعفت حصول السودان علي البرمجيات وتكنولوجيا التعليم والتعلّم.

·   هذه العقوبات  واحدة من أسباب عدم قدرة البلاد علي تحديث  ورش التدريب الهندسي و التعليم الحرفي والصناعي والزراعي  ، علما بأن أغلب هذه الورش تم تأسيسها من المعونة الأمريكية لتطوير التعليم الفني خلال سبعينات القرن الماضي. وأدّي ذلك إلي تهالك الورش،و ضعف الكوادر المتخرّجة من تلك المعاهد. ولجوء الدولة إلي إستيراد معدات ووسائل تعليم من دول أخري أقلّ جودة وتقنية.

·   أثّرت الولايات المتحدة علي المنظمات الداعمة للتعليم  بتحويل بعض المنح عن البلاد مما تسبب في إيقاف  بعض البرامج الدّاعمة للتعليم  مثل برامج التغذية المدرسية. وبذلك يتعدى تأثير هذه العقوبات الدولة إلي المواطن ( الأثر القاعدي للمقاطعة).

رابع عشر : الأثر علي قطاع الصناعة :

·   تسهم الصناعة في توفير فرص العمل وبذلك تقل البطالة مما يؤدي إلى تقليل حدة الفقر وتحقيق أهداف الألفية ، وبالرغم من موارد السودان الطبيعية وبنيته الصناعية التي تأسست بعد الاستقلال ، فقد تدهورت الصناعات الرئيسية مثل قطاع النسيج والزيوت ، حيث أن حرمان السودان من التقانة المتطورة وقطع الغيار مقروناً مع التكلفة العالية للتمويل أو عدم توفره في بعض الأحيان بسبب العقوبات مع نقص العمالة الماهرة بسبب نقص المهارات المناسبة للتقانة الحديثة ، في ظل المنافسة العالمية أدى إلى توقف معظم هذه الصناعات مما نجم عنه تشريد الآلاف من العاملين .

·   هناك كثير من الصناعات السودانية في مجالات الأسمدة والبتروكيماويات والزيوت النباتية والمنتجات الجلدية والمعدات الهندسية والدواء ..إلخ تأثرت بالعقوبات نتيجة لتخوف الدول من العقوبات الأمريكية عليها .

خامس عشر : الأثر علي قطاع البيئة والغابات :

·   أشارت دراسات إلى تناقص الدعم الخارجي في مجال الغابات والذي يصل عادة إلى 41 % من الدعم الخارجي في إفريقيا ، تمثل ذلك في تناقص عدد المشاريع الممولة وتناقص حجم التمويل وتدني تصنيف المشاريع المنفذة مما ساهم في تنامي معدلات القطع الجائر للغابات وارتفاع نسبة استهلاك الحطب والفحم من إجمال الطاقة في السودان التي بلغت (69%) مما يعني تراجع حزام المطر جنوباً واستمرار خروج مستمر لمناطق الزراعة المطرية من دائرة المطر ، ونقص مساحة المراعي وارتفاع درجة الحرارة فوق طاقة تحمل الإنسان والحيوان ، مما سيؤثر على أوضاع وحركة السكان وكذا في نشاط السودان في مجال الإنتاج الحيواني ويضعف فرص التعويض بإعادة الاستزراع والتشجير ذات التكلفة العالية وانحسار الغطاء الغابي بالبلاد.

·        الأجهزة الخاصة بالرصد البيئي ومحارق النفايات الطبية معظمها أمريكية الصنع.

·   أشارت دراسات منظمة الأغذية والزراعة العالمية إلى أن متوسط تمويل نشاطات إدارات الغابات بأفريقيا يتكون من 41% دعم خارجي و 33% دعم من الدولة و26% تمويل ذاتي. توفر إدارات الغابات حالياً تقريبا كل تمويلها ماعدا دعم محدود من الدولة في إطار برامج التنمية القومية والنهضة الزراعية، وتدنت المساهمة الخارجية خلال المقاطعة وحتى تاريخه إلى 9% من جملة تكلفة برامج ونشاطات الهيئة القومية للغابات.

رابع عشر : الأثر على قطاع التقنية :

عدم حصول السودان على التقنيات الأمريكية والأوربية المتطورة في مجال فك الشفرة للمواقع المشفرة ولمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة مما أثر سلباً على مقدراته الفنية في مجال مكافحة الإرهاب ومكافحة الجريمة المنظمة . فقد السودان للكثير من فرص التقدم التكنولوجي نتيجة حظر العون  الفني الأمريكي والتكنولوجيا الأمريكية المتطورة ، خاصة في مجالات الاتصالات والكمبيوتر والبرمجيات . عدم التعاون مع السودان في مجال تأمين حماية الإنترنت والبنيه التحتية من مخاطر الاختراق والقرصنة عبر الأنترنت . وضعت قيود على حصول السودان على التقنيات الخاصة بفحص الأجهزة والمواد والحصول على المعرفة في تلك المجالات وحرمانه  من التقنيات الأمريكية والأوربية في مجالات التجسس ومكافحة التجسس. وضع قيود على مشاركة السودان في المعارض التقنية الدولية. الحرمان من بناء القدرات وتأهيل الكوادر الفنية بالصورة المطلوبة ووفق المعايير الدولية. رفض العديد من الدول الأوربية التعامل مع السودان في المجال التكنولوجي كرفض الشركات الألمانية الدخول في عطاء مشروع الإنترنت ورفض شركة بريطانية بيع تكنولوجيا مكافحة التزييف والتزوير للسودان. لجأ السودان للحصول على تقنيات أقل جودة وبأسعار عالية أو اللجوء لطرف ثالث للحصول على التقنيات الأمريكية والأوربية والرضوخ للشروط والاجراءات التعسفية .