الأربعاء، 11 مارس 2015

وزارة الصناعة بالخرطوم تتعهد بمعالجة معوقات الصناعة بالمناطق الصناعية

أعلن الدكتور تاج الدين عثمان سعيد المدير العام لوزارة الصناعة والإستثمار بولاية الخرطوم أن الوزارة تتصدى حاليا لمعالجة كافة التعقيدات التى تواجه المناطق الصناعية بالولاية وتم تأسيس إدارة متخصصة لتلك المناطق بجانب وضع مشروع لقانون يحدد العلاقات والصلاحيات والاختصاصات ، متوقعا إجازته خلال الدورة الحالية للمجلس التشريعي للولاية.
وأبان فى ورشة مشروع قانون المناطق الصناعية للولاية للعام 2015،والتى نظمتها لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس التشريعي بولاية الخرطوم بالتعون مع وزارة الصناعة والاستثمار بالولاية مؤخرا بمشاركة كل لجهات ذات الصلة بالصناعة أن المناطق الصناعية العشرة في الولاية تعاني من مشاكل متعددة ومتجذرة أقعدت بها لسنوات مما تسبب في تدني الخدمات بهذه المناطق ومنع تطورها مشيرا الى أن الورشة تناولت بالتشخيص واقع المناطق الصناعية التي تعاني من مشاكل افقية ورأسية، مع السلطات المتعددة في مستويات الحكم المحلي ، والتي ظهرت جليا في النزاعات حول الاختصاصات والصلاحيات وتعدد الرسوم على المصانع ، مشيرا الى أنه ستعالج كافة المشاكل في مشروع القانون الجديد الذي يشتمل على تأسيس نظام ادارة المناطق الصناعية وجمع الرسوم بالمناطق الصناعية عبر نافذة واحدة وقيام مراكز تدريب داخل المناطق الصناعية وتوفير الخدمات الضرورية المتمثلة في المياه والكهرباء في هذه المناطق .
من جهته أعلن المهندس عبد الله أحمد حمد وزير الصناعة والاستثمار عن تفاؤله بمستقبل الصناعة والاستثمار في البلاد، طالما يشارك أهل المصلحة في وضع القوانين والتشريعات التي تنظم العمل، موضحا أنه بالفعل توجد تقاطعات وتحديات في كافة الأطراف ذات العلاقة بالصناعة والاستثمار، وأنهم الآن بصدد معالجتها .
وحسب بيانات وزارة الصناعة فإن عدد المصانع بولاية الخرطوم يصل الى 12 ألف و624 مصنعا، وتحتل مدينة الجيلي المرتبة الأولى في المناطق الصناعية العشرة ، إذ يوجد بها نحو 5 آلاف و515مصنعا، تليها أمدرمان وبها 1615 مصنعا، ثم منطقة مربع 35 جنوب السوق المحلي والتي يوجد بها أكثر من 1400 مصنعا.
تجدر الإشارة إلى أن مشروع القانون الجديد يهدف الى تعزيز الثقة بين المستثمرين والجهات ذات الصلة ومحاربة الظواهر السالبة التي شوهت تركيبة المناطق الصناعية . وبموجب القانون الجديد سيتم إنشاء مجلس إدارة المناطق الصناعية يختص بتوفير الخدمات الضرورية للمناطق الصناعية، ورعاية المشروعات التي تساهم في تطوير الصادرات واحلال الواردات و توفير فرص العمل.
وحدد القانون الجديد، ضوابط العمل داخل المناطق الصناعية حيث حظر مزاولة أي نشاط صناعي أو خدمي داخل المناطق دون الحصول على ترخيص أومخالفة مواد القانون الأخرى أو عدم توفيق المشاريع الصناعية القائمة لأوضاعها وفقا لأحكام القانون الجديد.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق