الاثنين، 23 مارس 2015

الآثار السياسية و الاجتماعية للعقوبات الاقتصادية


أولاً :  المقاطعة دعم للتمرد وضد السلام :
لقد أعطت المقاطعة الجهات التي تحارب في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق الشعور بان هذه الإجراءات سوف تضعف الحكومة ، وتقوى شوكة التمرد ، مما جعل بعض الحركات المتمردة تحجم عن المشاركة في اتفاقيات الدوحة الأخيرة ، وكأن العقوبات أعطت رسالة للتمرد ليتشدد في موقفه من الحوار .
ثانياً : العقوبات وحقوق الانسان :
·        ان فرض العقوبات الاقتصادية يعد مخالفة لحقوق الإنسان السوداني وحرمانه من العيش الكريم والتمتع بظروف صحية وغذائية ملائمة ، لان العقوبات الاقتصادية تؤثر في كافة السلع ولكل المجالات والخدمات وفرص التجارة الحرة  كما آثرت في ظروف العمل في السودان واثرت سلباً علي المستوى المعيشي للمواطن ، كما ادى ذلك الى توقف العديد من المؤسسات السودانية بسبب حرمان البضائع السودانية من الوصول الى الاسواق الامريكية  والعالمية ، لذا فان المعاناة والرهق اصاب الكثير من السودانيين ، والحرب الاقتصادية في حد ذاتها لها اثار مدمرة على رفاهية المواطن وتؤدي الى تعاظم الضغوط والمعاناة.
·        ان العقوبات الاقتصادية التي فرضتها امريكا على السودان ضد الاعلانات العالمية لحقوق الانسان التي تدعو للمساواة والكرامة والحرية والعدالة والسلام على المستوى العالمي وتدعو الى ان يتمتع الناس بالحرية والامان ، وهو حق من مبادئ حقوق الانسان التي يجب ان ينعم بها الجميع دون حجر من احد وهي حرمان السودانيين من التمتع بهذه الحقوق ومن حرية التجارة ومن الاستفادة من المنظومة المالية العالمية ، ومنعهم من تطلعاتهم مما يقلل من فرص التعاون والصداقة بين الشعوب والاخوة العالمية ، ويزيد من الجفوة والعداء المضمر بين الشعوب.
·        ان الإعلان العالمي لحقوق الانسان الصادر عام 1948 يدعو الى عدم التفرقة بين الشعوب بسبب السياسة او الموقع او الجهة التي تنتمي اليها ، وبالتالي فان هذه العقوبات تتعارض مع مبادي حقوق الانسان  ، كما جاء في الاعلان العالمي ، وان امريكا يجب الا تعزل السودان عن محيطه العالمي ، والا تحجز حسابات حكومة السودان ، وتعوق المؤسسات الوطنية  السودانية ، وهذا خرق للقانون الدولي  ، كما ان امريكا بعد ما حظرت التجارة مع السودان امتدت مقاطعتها للافراد .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق