الاثنين، 23 مارس 2015

الأثر على الأمن القومي السوداني


·   الأمن القومي يتكون من عدد من العناصر والتي عند الوفاء بها فإنها توفر الأمن للدولة فيما يتعلق بقيمها ومصالحها وحرية اختيار السياسات لها. وتفسر السلطات على اختلافها هذه العناصر بصورة متباينة. فبالإضافة إلى الجانب العسكري المتعلق بتحقيق الأمن، يتوسع مفهوم الأمن ليشمل الجوانب المتعلقة بـالسياسة والمجتمع والبيئة والطاقة والموارد الطبيعية والاقتصاد.
·   إن تراجع حزام المطر جنوباً واستمرار خروج مناطق الزراعة المطرية من دائرة المطر ونقص مساحة المراعي وارتفاع درجة الحرارة فوق طاقة تحمل الإنسان والحيوان سيؤثر على أوضاع وحركة السكان وكذا في نشاط السودان في مجال الإنتاج الحيواني ، مما سيقود لمزيد من النزاعات الأهلية والحروب واللجوء والنزوح .
·   يمكن القول إن المشكلات الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد نتاج طبيعي للحظر الاقتصادي والعقوبات الأمريكية التي حرمت السودان كغيره من الدول من الاستفادة من المعونات وتمويلات الصناديق الدولية والتعامل مع الشركات الصناعية العالمية والمنتجات المتقدمة في كافة المجالات مما أثر سلباً على الأمن القومي السوداني من خلال الآتي :-
أ.    عدم  الاستفادة من التكنولوجيا في شتى المجالات، ساهم لحد كبير فى عدم تمكن السودان من مكافحة الجريمة المنظمة والعابرة خاصة جرائم الإرهاب والتطرف وتهريب البشر حيث يتخذ العصابات الإجرامية التي تعمل فى هذا المجال من السودان معبراً لدول أخرى مستفيدة فى ذلك من المساحات الشاسعة وعدم امتلاك السودان للتكنولوجيا لمتابعة هذه العصابات.
ب.   أثرت العقوبات بشكل مباشر على تحقيق السلام فى دارفور حيث أن هذه العقوبات تصب فى خانة إضعاف الحكومة الأمر الذي يؤدى الى تعنت الحركات المتمردة ورفضها لأي مبادرة للسلام .
ج.   ساهمت العقوبات الى تفشى الأمراض الخطيرة والمتوطنة وذلك عن طريق حرمان  الأطفال والفئات الضعيفة من العناية الصحية والتغذية الملائمة واللقاحات .
د.    ساهمت العقوبات فى عدم استفادة السودان من التكنولوجيا المتقدمة التي تكشف وتحاصر الكوارث البيئية والطبيعية .
·   اثر العقوبات على القطاعات المختلفه والتى سبق ذكرها يعنى بصورة مباشرة عدم تمتع المواطن السودانى بحقوق الانسان الاساسيه خاصة التمتع بالحق فى التنمية والحق فى الغذاء باعتبارها حقوق عالمية غير قابله للتجزئه او التصرف وتشكل جزء لايتجزأ من حقوق الانسان .
الخلاصة : كل ذلك يعني :
·       إدراك أن العقوبات المفروضة على السودان ليس لها سقفاً محدداً على الرغم من ان السودان استجاب لكثير من المبادرات وابدى تعاوناً ملحوظاً في كل المجالات  ففي مجال مكافحة الارهاب مثلاً تشير الدلائل الى أن السودان استوفى متطلبات القوانين والضوابط الدولية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب والالتزام بقانون الامتثال الضريبي مما يشكل حافزاً مهما لرفع تلك العقوبات ولكن مازال السودان مدرجاً ضمن قائمة الدول الراعية للإرهاب وخاضعاً للعقوبات .
·  تعامل السودان بعقلانية متفردة مع كل التداعيات ، لا سيما الخطاب السياسي ، والالتزام باتفاقيات مفاوضات ابوجا والدوحة وغيرهما، مع استكمال انفصال الجنوب بسلاسة في عملية متفردة شاركت فيها أمريكا لم يشهد العالم الحديث لها مثيلاً وهذا يستدعي رفع العقوبات .
·  نقص التعليم ونقص مستوى السلوك المهني والوطني وتزايد أعداد الفاقد التربوي وخروج عشرات الآلاف من دائرة التعليم بسبب الحرب .
·       نقص خدمات الصحة والتغذية وخدمات والرعاية الاجتماعية.
·       إنحسار فرص العمل بسبب أثر العقوبات .
·  استمرار تدمير البيئة وزيادة معدلات التصحر والجفاف في ظل إضعاف فرص الدولة في الإنتاج عموماً والإنتاج الزراعي الطبيعي وما يرتبط بذلك .
·  إضعاف قدرة الدول في حسن استغلال مواردها الطبيعية خاصة الماء والأرض الذي يعني تبديد ثروات سودانية من حيث الملكية وعالمية من حيث الحاجة لها .
·       تعطيل قدرة الدولة في الرقابة الإشعاعية .
·        إضعاف فرص التحكم والسيطرة على بعض مناطقها بسبب العقوبات ودعم الحركات المسلحة.
وهو بمعنى آخر يعني :
·        تعطيل تحقيق التنمية المستدامة ومن ثم تهديد الأمن والاستقرار .
·   تنامي التطرف والإرهاب وسط الشباب والنظر للسلاح كوسيلة فاعلة لتحقيق المطالب بما يسهم في تهديد الأمن الوطني والإقليمي .
·        تزايد فرص الاتجار بالبشر وانواع الجريمة المنظمة عموماً .
·        تزايد انتشار المخدرات وسط الشباب بسبب الهزيمة النفسية الناجمة عن العطالة والفراغ والحرب.
·        تهديد الأمن العالمي وأمن المستقبل خاصة فيما يتعلق باستخدام الموارد وحماية البيئة والرقابة الإشعاعية.
·   تدهور النشاط الزراعي في السودان والذي يجذب مئات الآلاف من العمالة من دول الجوار الذي يقتاتون على ذلك ، يعني أن استمرار هذه الحالة مع تنامي معدلات التدهور البيئي مقروناً مع الأوضاع أعلاه توفير مناخ ملائم لاستمرار النزاع والحرب ونمو التطرف مما يعني أن العقوبات تجذر لحالة عدم الاستقرار وعدم الأمن وليس العكس بأن يتحول كل الإقليم من ساحل البحر الأحمر إلى خليج غينيا إلى مسرح للفوضى والتطرف وعدم الاستقرار .
ملامح العلاج :
·   الدعوة لمبادرة عالمية جديدة تؤسس لترقية الوعي في مستواه الاستراتيجي ، كسبيل لعلاج الخلل في العلاقة بين دول الشمال والجنوب لتقوم على الشراكة الاستراتيجية بينهما ، تعمل على تحقيق التوازن بين المصالح الاستراتيجية لكليهما وتؤسس للعمل بمبدأ ربط المصالح استراتيجياً كمدخل مهم لتحقيق التنمية المستدامة وتهتم بأمن الإنسان في كل العالم، وبمطلوبات الأمن العالمي وحسن استغلال الموارد وتنميتها وتطويرها ، وتهتم بتعزيز القدرات التنافسية للدول النامية وتراعي مصالح الأجيال القادمة ، والحفاظ على البيئة .
·   الدخول في حوار استراتيجي إفريقي أمريكي بغرض  بلورة رؤية استراتيجية مشتركة تتمثل في مبادرة جديدة تعالج الخلل في العلاقة بينهما تقوم على تأسيس شراكة استراتيجية ترتكز على أمن الإنسان والأمن العالمي وأمن المستقبل ، تعمل على تحقيق الآتي :
o       التوازن بين المصالح الاستراتيجية للطرفين .
o       التأسيس للعمل بمبدأ ربط المصالح استراتيجياً كمدخل مهم لتحقيق التنمية المستدامة والمتوازنة.
·        دعم الأمن والاستقرار في إفريقيا وعدم انتهاج سياسات أو ممارسات تخالف ذلك .
·        التوافق حول رؤية استراتيجية مشتركة تجاه تحقيق الأمن والاستقرار في إفريقيا.
·        إنهاء معاناة الشعب السوداني بإلغاء التدابير القسرية الأمريكية لتمكينه من التمتع بحقوقه في التنمية والغذاء.
·        إلغاء العقوبات الاقتصادية يمكن السودان من القيام بالحفاظ على آمنة القومي والمساعدة في توفير الأمن لجيرانه.
·   تعاون الأفارقة للدفع باتجاه رفع هذه العقوبات الظالمة التي لا سقف لها ولا ضوابط تحكمها وإنما هي نوع من التسلط والاستعمار في ثوب جديد والخاسر أولاً وأخيراً هو المواطن في صحته وتعليمه وعيشه ورفاهيته .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق