الأربعاء، 25 مارس 2015

القطاع الاقتصادي بالخرطوم يجيز قانون التحصيل الموحد بالولاية

أجاز القطاع الاقتصادي بولاية الخرطوم في اجتماعه الدوري اليوم برئاسة والي ولاية الخرطوم بالانابة المهندس صديق الشيخ وبحضور معتمدي المحليات اجاز مشروع قانون جهاز التحصيل الموحد لسنة 2015م .
واكد الوالي بالانابة أن نظام التحصيل الالكتروني الموحد سيعمل على ضبط وتطوير الاداء الحكومي ويحقق الشفافية التامة لحفظ حقوق الحكومة والمواطن معاً، كما تتيح الشفافية التى توفرها برامج الانظمة الالكترونية حفظ الحقوق المالية للمحليات الوحدات، وفقاً لما هو منصوص عليها في القوانين كما يعمل على تخفيض تكلفة التحصيل ، وقال إن القانون سيمكن الولاية من انشاء قاعدة بيانات مبنية على معلومات واقعية تساعد على التخطيط ووضع السياسات واتخاذ القرار.
ومن جهته اشار وزير المالية والاقتصاد وشؤون المستهلك الاستاذ عادل محمد عثمان رئيس القطاع إلى أن القانون يهدف لتسهيل وتبسط الاجراءات المالية والتعامل بنافذة تحصيل واحدة وربطها بالشبكة الاكترونية
وقال إن القانون يجود الاداء المالي بالولاية بالاضافة لمساهمته في زيادة الايرادات ويحقق نظام ماليا ورقابيا افضل وفق سلطات جهاز التحصيل الموحد والمتمثلة في الاشراف الاداري والفني على الحسابات الايداعية والفرعية الخاصة بالمحليات والوحدات التابعة للولاية، بجانب ذلك له الاشراف بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة على الارانيك المالية بالاضافة لوضع السياسات العامة للجهاز .
كما اجاز القطاع لائحة اعمال تنظيم الجهاز والمشروعات والدراسات لتطوير عمل الجهاز وتفويض وزير المالية بالولاية بعد موافقة المجلس اصدار اللوائح لمواد القانون.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق