وزير الاستثمار : الخارطة الإستثمارية القومية تحدد الميزة التفضيلية للإستثمارات فى الولايات

قال الدكتور مدثر عبد الغنى عبد الرحمن وزير الاستثمار أن تدشين الخارطة الاستثمارية القومية سيتم قريبا بعد إكتمال العمل وفق دراسات علمية وجيولوجية دقيقة عن موارد كل ولاية لتسهيل توزيع الاستثمارات وفق الميزة التفضيلية لكل الولاية .
وأبان سيادته أن العلاقة بين المركز والولايات تنسيقية وأن سلطة منح الأراضي بموجب الدستور أصبحت سلطة رئاسية وهذا ساعد كثيرا في حل الكثير من الاشكالات التي كانت تعيق مسيرة الاستثمار في البلاد مؤكدا أنه بعد تعديل المادة (186) والمتعلقة بسلطة التصرف فى الأراضى لم تظهر إشكالات جديدة مؤكدا على أن هذه العلاقة التنسيقية بين المركز والولاية ساعدت وبصورة كبيرة في توقير الأجواء الملائمة للاستثمار.
وحول الشكاوى التي ترد بين الفينة والأخرى حول نزاعات في ملكية الأراضي قال السيد الوزير ان كل المعالجات المتعلقة بالاستثمار تتم مسبقا قبل طرح الأراضي للاستثمار بالجلوس مع الأهالي وتسوية كل المشكلات مشيرا الى ان الاجراءات قد تتأخر قليلا ولكن تسلم للمستثمر أرضا دون موانع أو إشكالات وبعد إجازة الخريطة الاستثمارية بصورتها النهائية سيتم توزيع الفرصة الاستثمارية حسب الميزة التفضيلية لكل ولاية وستخصص ولايات للخدمات وأخرى للسياحة والزراعة والمعادن والنفط والغاز وهكذا ستتمتع كل ولاية بميزة تفضيلية في الانتاج والتصنيع والخدمات ووفق هذه الرؤية التوجيهية للخريطة تم تحويل بعض الاستثمارات الزراعية لولايات الجزيرة والشمالية ونهر النيل واخرى تعدينية وسياحية ومناطق حرة لولاية البحر الاحمر مبينا انه وفى إطار هذه الرؤية الجديدة والشراكات تم ادخال القطن (طويل التيلة) في الدورة الزراعية بولاية الجزيرة من جديد والتصديق للشركات الصينية بمنطقة حرة في بورتسودان حيث تم استلام الاطار العام والشروط الخاصة للاستثمار لدراسته مؤكدا تفاؤله بالعلاقات السودانية الصينية كشريك استراتيجي سياسي واقتصادي .