أكد دكتور محمد صالح جابر وزير الزراعة والثروة الحيوانية بولاية الخرطوم
ان هناك تنسيق بين الوزارة ووزارة التخطيط العمراني بالخرطوم لتطبيق
المخطط الهيكلي الذي يحدد الاراضي الزراعية والحضرية للحد من تغول السكن
علي الزراعة وفقا لقرار والي الخرطوم مؤخرا .
وقال إن التنسيق يشمل ايقاف السكن العشوائي مشيرا الي قرار الوالى الذى وجه بإزالة المساكن العشوائية وعدم تقنينها .
وأبان ان حل مشكلة النزاع في الاراضي الزراعية الاستثمارية مع الاهالي استند الي اتفاق تم في السابق مع لجان شكلت لهذا الغرض والتي وآفقت علي مناصفة 50% للمستثمر وال 50% للأهالي مشيرا الي قرارات السيد الوالي بتشكيل ثلاثة لجان لتخريط وتحديد الاراضي الحكومية المخصصة للأهالي وتلك المخصصة للدولة .
وأكد جابرأن اللجان المعنية تضع الضوابط التي تضمن للأهالي حقوقهم والدولة لتحافظ على استثماراتها وقال أن الاراضي التي تمنح للاستثمار الزراعي تختلف في ضوابطها وشروطها عن التي تمنح للسكن فيما يتعلق بمدة الإيجار إذ أن لوائح لجنة تخصيص الاراضي الزراعية حددت اجارة ثلاثة سنوات للمستثمر وفي حالة عدم الاستثمار يتم نزعها وفقا للتعاقد بين الدولة والمستثمر .
وقال إن التنسيق يشمل ايقاف السكن العشوائي مشيرا الي قرار الوالى الذى وجه بإزالة المساكن العشوائية وعدم تقنينها .
وأبان ان حل مشكلة النزاع في الاراضي الزراعية الاستثمارية مع الاهالي استند الي اتفاق تم في السابق مع لجان شكلت لهذا الغرض والتي وآفقت علي مناصفة 50% للمستثمر وال 50% للأهالي مشيرا الي قرارات السيد الوالي بتشكيل ثلاثة لجان لتخريط وتحديد الاراضي الحكومية المخصصة للأهالي وتلك المخصصة للدولة .
وأكد جابرأن اللجان المعنية تضع الضوابط التي تضمن للأهالي حقوقهم والدولة لتحافظ على استثماراتها وقال أن الاراضي التي تمنح للاستثمار الزراعي تختلف في ضوابطها وشروطها عن التي تمنح للسكن فيما يتعلق بمدة الإيجار إذ أن لوائح لجنة تخصيص الاراضي الزراعية حددت اجارة ثلاثة سنوات للمستثمر وفي حالة عدم الاستثمار يتم نزعها وفقا للتعاقد بين الدولة والمستثمر .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق