قال وزير المالية السوداني، بدرالدين محمود، إن حجم الإيرادات للنصف
الأول من العام الحالي بلغ 28 مليار جنيه، بالرغم من التأثير السلبي
لانخفاض إنتاج النفط المحلي، وكشف عن توفير الوزارة مليار جنيه من
الإيرادات بعد تطبيق نظام الخزانة الواحدة.
وأشار محمود في تعقيبه على استفسارات الوزراء خلال زيارة النائب الأول
لرئيس الجمهورية، بكري حسن صالح، للوزارة الثلاثاء، إلى العمل على خفض
الإنفاق وترتيب أولويات الصرف، والتقليل من الإعفاءات الضريبية والجمركية
والتوسع في دعم القطاعات الإنتاجية.
وأضاف "بلغ دعم البنك المركزي للقطاع الزراعي ثلاثة مليارات جنيه الشيء الذي أدى لارتفاع التضخم وزيادة سعر الصرف بسبب التمويل بالعجز لقطاع الزراعة".
وأقر الوزير بضعف الدعم على التنمية في موازنة العام الحالي 34% مرتبات وأجور من 18- 20 تحويلات الولايات، و12% تسيير الدولة و9% دعم اجتماعي مباشر، و10% دعم السلع الأساسية القمح والبترول، وبالتالي أصبح نصيب التنمية في الموازنة ضعيف جداً .
وأكد ضرورة مساهمة القطاعات الأخرى كالزراعة والصناعة والمعادن لسد الفجوة في ميزان المدفوعات، مشيراً لانخفاض الواردات في النصف الأول من العام الجاري بنسبة 10% بسبب قرار منع التقسيط للرسوم الجمركية، وذلك في إطار الإجراءات التي اتخذت للتقليل من استيراد السلع الكمالية بالتنسيق مع بنك السودان في ضبط الكتلة النقدية عبر السياسة والترشيد .
وأضاف "بلغ دعم البنك المركزي للقطاع الزراعي ثلاثة مليارات جنيه الشيء الذي أدى لارتفاع التضخم وزيادة سعر الصرف بسبب التمويل بالعجز لقطاع الزراعة".
وأقر الوزير بضعف الدعم على التنمية في موازنة العام الحالي 34% مرتبات وأجور من 18- 20 تحويلات الولايات، و12% تسيير الدولة و9% دعم اجتماعي مباشر، و10% دعم السلع الأساسية القمح والبترول، وبالتالي أصبح نصيب التنمية في الموازنة ضعيف جداً .
وأكد ضرورة مساهمة القطاعات الأخرى كالزراعة والصناعة والمعادن لسد الفجوة في ميزان المدفوعات، مشيراً لانخفاض الواردات في النصف الأول من العام الجاري بنسبة 10% بسبب قرار منع التقسيط للرسوم الجمركية، وذلك في إطار الإجراءات التي اتخذت للتقليل من استيراد السلع الكمالية بالتنسيق مع بنك السودان في ضبط الكتلة النقدية عبر السياسة والترشيد .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق