اتخذت الحكومة السودانية إجراءات لتفادي الحظر الأميركي على صادرات
الذهب الذي يتوقع أن يرتفع إنتاجه إلى مئة طن بنهاية العام، بشراء مصفاة
ومصنعين للذهب ليصبح ذا مواصفات عالمية، تمكن من عرضه وبيعه في البورصات
والأسواق الدولية مباشرة.
وشرعت وزارة المعادن في تنفيذ خطة حكومية شاملة لتحصين القطاع وعائداته، وتعاقدت لشراء مصفاة ومصنعين للذهب من تركيا ومعامل من بريطانيا، لتفادي آثار أي استهداف محتمل من الولايات المتحدة الأميركية.
وكانت الدولتان فشلتا العام الماضي في تمرير قرار يقضي بحظر تصدير الذهب المنتج في السودان والاستثمار فيه، لكن المخاوف ما زالت قائمة بطرح الأمر مجدداً العام المقبل.
وتعول وزارة المعادن التي احتفلت مطلع الأسبوع بتسليم كميات كبيرة من الذهب المنتج من الأهالي والشركات إلى بنك السودان تمهيداً لتصديره- تعول على الذهب ليصبح أهم مصادر النقد الأجنبي، وبناء احتياطي مُقدر من الذهب ليكون داعماً أساسياً للاستقرار الاقتصادي.
وتبني الوزارة، حسب تقرير نشرته "الشرق الأوسط"، سياسات مرنة لاستقطاب الاستثمار الدولي من دول كثيرة تحرص على نمو حصتها من قطاع المعادن السوداني ورغبتها في عدم تضرر مصالحها مثل الصين وروسيا.
وقال وزير المعادن السوداني أحمد محمد صالح الكاروري، إن نسبة مساهمة قطاع الذهب في الناتج المحلي للدولة بلغ 3,4 بالمائة بمعدل نمو 10,3 بالمائة، موضحاً أن عدد الشركات العاملة في الذهب في السودان 349 شركة منها 149 شركة امتياز و152 شركة تعدين صغيرة و48 شركة لمخلفات التعدين.
وشرعت وزارة المعادن في تنفيذ خطة حكومية شاملة لتحصين القطاع وعائداته، وتعاقدت لشراء مصفاة ومصنعين للذهب من تركيا ومعامل من بريطانيا، لتفادي آثار أي استهداف محتمل من الولايات المتحدة الأميركية.
وكانت الدولتان فشلتا العام الماضي في تمرير قرار يقضي بحظر تصدير الذهب المنتج في السودان والاستثمار فيه، لكن المخاوف ما زالت قائمة بطرح الأمر مجدداً العام المقبل.
وتعول وزارة المعادن التي احتفلت مطلع الأسبوع بتسليم كميات كبيرة من الذهب المنتج من الأهالي والشركات إلى بنك السودان تمهيداً لتصديره- تعول على الذهب ليصبح أهم مصادر النقد الأجنبي، وبناء احتياطي مُقدر من الذهب ليكون داعماً أساسياً للاستقرار الاقتصادي.
وتبني الوزارة، حسب تقرير نشرته "الشرق الأوسط"، سياسات مرنة لاستقطاب الاستثمار الدولي من دول كثيرة تحرص على نمو حصتها من قطاع المعادن السوداني ورغبتها في عدم تضرر مصالحها مثل الصين وروسيا.
وقال وزير المعادن السوداني أحمد محمد صالح الكاروري، إن نسبة مساهمة قطاع الذهب في الناتج المحلي للدولة بلغ 3,4 بالمائة بمعدل نمو 10,3 بالمائة، موضحاً أن عدد الشركات العاملة في الذهب في السودان 349 شركة منها 149 شركة امتياز و152 شركة تعدين صغيرة و48 شركة لمخلفات التعدين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق