يعتبر السودان من الدول المهمة في المنطقة العربية وأفريقيا والشرق الأوسط.
وتكمن أهمية السودان في عدة محاور يتمثل أهمها في الموقع الجغرافي وامتلاكه للموارد الطبيعية والبشرية والمعدنية والبترول والذهب وبدائل الطاقة المختلفة.
وهذه المعطيات جعلت السودان بأن يكون مؤهلاً لتوفير الأمن الغذائي والأمن المائي بالإضافة إلى توفير الطاقة والمدخلات الصناعية المختلفة.
ويحتل السودان الجزء الشمالي الشرقي من القارة الأفريقي حيث تجاوره دول أفريقية مهمة هي: مصر، ليبيا، تشاد، أفريقيا الوسطي، جنوب السودان، إثيوبيا وإريتريا.
والسودان يمكن أن يلعب دوراً مهماً في التجارة الدولية بسبب إطلالته على البحر الأحمر وقربه من السعودية ودول الخليج الأخرى بالإضافة إلى قربه من خليج عدن وقناة السويس.
وهنالك إمكانية لتعظيم الأهمية الاقتصادية للسودان من خلال موقعه الجغرافي وذلك عن طريق تكوين تجمعات اقتصادية مع الدول المجاورة وهذه التجمعات تزيد من الأهمية الاقتصادية للسودان ودول القرن الأفريقي ودول شرق ووسط أفريقيا.
والسودان مؤهل للمساهمة بفاعلية في تحقيق الأمن الغذائي العربي والعالمي بسبب توفر مقومات الإنتاج الزراعي والتصنيع الزراعي.
والسودان قادر على إنتاج وتدير اللحوم الحمراء والبيضاء والألبان ومعظم منتجات الثروة الحيوانية.
وهنالك إمكانية لإنتاج عدد من المحاصيل الغذائية والنقدية كالذرة والكركدي والفول السوداني والسمسم والصمغ العربي والقطن وغيرها.
ويمكن للسودان أن يساهم بدرجة واضحة في تحقيق الأمن المائي عن طريق توفير مياه الشرب للجزية العربية وبعض دول الشرق الأوسط وذلك لتمتعه بموارد مائية كبيرة غير مستغلة.
وتتمثل أهم الموارد المائية في السودان في نهر النيل والنيل الأزرق والنيل الأبيض ونهر عطبرة وغيرها من الأنهار الموسمية الصغيرة.
ويحتضن السودان أعظم البحيرات الجوفية في منطقة دارفور وغيرها من المناطق..
ويمكن الاستفادة من هذه البحيرات في الإنتاج الزراعي في مناطق التداخل بين مصر والسودان وليبيا.
وعموماً يمكن أن نقول بأن السودان تمتع بمعدل عال لهطول الأمطار كما يمتلك موارد مائية كافية يمكنها أن تسد جزءاً كبيراً من فجوة المياه في الدول العربية وبعض دول الشرق الأوسط فقط تحتاج المسألة إلى ضرورة تحويل هذه الموارد إلى مشروعات مائية (اقتصادية) تحاول الدولة من خلالها تصدير فائض المياه للخارج.
وهذه المسألة تحتاج للتنسيق مع الدول التي تحتاج لهذه المياه كما تحتاج للتنسيق مع دول المنبع ودول المصب الأخرى لنهر النيل.
ويمكن أن تتم مسألة الاستفادة من المياه العذبة في السودان بالتعاون مع دول الفائض المائي الأخرى في المنطقة بحيث تتحقق منافع وعوائد اقتصادية إقليمية.
ولا ننكر بان جهوداً كثيرة بذلت من الحكومات من أجل تطوير الاقتصاد وهنالك تقدم في بعض محاور البنيات الأساسية وعدد من المشروعات وموضوع التنمية يحتاج إلى جهود أكبر في كافة المناحي.
والسودان دولة مؤهلة بأن تكون في مقدمة الدول الناهضة اقتصادياً وأعتقد أن التحول في الاقتصاد يمكن أن يحدث إذا تم تطبيق المتطلبات العلمية في الاقتصاد الكلي والزراعي والصناعة والخدمات والخدمة المدنية.
ويعد البحث العلمي من محاور المتطلبات العلمية اللازمة لتطوير وبناء الاقتصاد السوداني.
والمرحلة القادمة تعتبر من المراحل المهمة لكل فرد وكل مؤسسة، فنحن في حوجة ماسة إلى تحقيق أهداف اقتصادية سريعة ومهمة، أهمها تسريع النمو الاقتصادي والتحول الصناعي وزيادة الإنتاجية وتخفيض تكاليف الإنتاج وغيرها من الأهداف الاقتصادية المثلي.
وأعتقد أن تحقيق الأهداف الاقتصادية يجب أن يكون من الثوابت كما يحتاج لمشاركة المجتمعات وإحداث تحولات تدعم القدرات وروافع التنمية الاقتصادية.
وخلاصة ما سبق نقول إن السودان يمكن أن يحقق كموحاته في أسرع وقت خاصة وأنه تتوفر كل المقومات والمسألة تتطلب تضافر الجهود ورفع الوعي بالقضايا الاقتصادية.
وتكمن أهمية السودان في عدة محاور يتمثل أهمها في الموقع الجغرافي وامتلاكه للموارد الطبيعية والبشرية والمعدنية والبترول والذهب وبدائل الطاقة المختلفة.
وهذه المعطيات جعلت السودان بأن يكون مؤهلاً لتوفير الأمن الغذائي والأمن المائي بالإضافة إلى توفير الطاقة والمدخلات الصناعية المختلفة.
ويحتل السودان الجزء الشمالي الشرقي من القارة الأفريقي حيث تجاوره دول أفريقية مهمة هي: مصر، ليبيا، تشاد، أفريقيا الوسطي، جنوب السودان، إثيوبيا وإريتريا.
والسودان يمكن أن يلعب دوراً مهماً في التجارة الدولية بسبب إطلالته على البحر الأحمر وقربه من السعودية ودول الخليج الأخرى بالإضافة إلى قربه من خليج عدن وقناة السويس.
وهنالك إمكانية لتعظيم الأهمية الاقتصادية للسودان من خلال موقعه الجغرافي وذلك عن طريق تكوين تجمعات اقتصادية مع الدول المجاورة وهذه التجمعات تزيد من الأهمية الاقتصادية للسودان ودول القرن الأفريقي ودول شرق ووسط أفريقيا.
والسودان مؤهل للمساهمة بفاعلية في تحقيق الأمن الغذائي العربي والعالمي بسبب توفر مقومات الإنتاج الزراعي والتصنيع الزراعي.
والسودان قادر على إنتاج وتدير اللحوم الحمراء والبيضاء والألبان ومعظم منتجات الثروة الحيوانية.
وهنالك إمكانية لإنتاج عدد من المحاصيل الغذائية والنقدية كالذرة والكركدي والفول السوداني والسمسم والصمغ العربي والقطن وغيرها.
ويمكن للسودان أن يساهم بدرجة واضحة في تحقيق الأمن المائي عن طريق توفير مياه الشرب للجزية العربية وبعض دول الشرق الأوسط وذلك لتمتعه بموارد مائية كبيرة غير مستغلة.
وتتمثل أهم الموارد المائية في السودان في نهر النيل والنيل الأزرق والنيل الأبيض ونهر عطبرة وغيرها من الأنهار الموسمية الصغيرة.
ويحتضن السودان أعظم البحيرات الجوفية في منطقة دارفور وغيرها من المناطق..
ويمكن الاستفادة من هذه البحيرات في الإنتاج الزراعي في مناطق التداخل بين مصر والسودان وليبيا.
وعموماً يمكن أن نقول بأن السودان تمتع بمعدل عال لهطول الأمطار كما يمتلك موارد مائية كافية يمكنها أن تسد جزءاً كبيراً من فجوة المياه في الدول العربية وبعض دول الشرق الأوسط فقط تحتاج المسألة إلى ضرورة تحويل هذه الموارد إلى مشروعات مائية (اقتصادية) تحاول الدولة من خلالها تصدير فائض المياه للخارج.
وهذه المسألة تحتاج للتنسيق مع الدول التي تحتاج لهذه المياه كما تحتاج للتنسيق مع دول المنبع ودول المصب الأخرى لنهر النيل.
ويمكن أن تتم مسألة الاستفادة من المياه العذبة في السودان بالتعاون مع دول الفائض المائي الأخرى في المنطقة بحيث تتحقق منافع وعوائد اقتصادية إقليمية.
ولا ننكر بان جهوداً كثيرة بذلت من الحكومات من أجل تطوير الاقتصاد وهنالك تقدم في بعض محاور البنيات الأساسية وعدد من المشروعات وموضوع التنمية يحتاج إلى جهود أكبر في كافة المناحي.
والسودان دولة مؤهلة بأن تكون في مقدمة الدول الناهضة اقتصادياً وأعتقد أن التحول في الاقتصاد يمكن أن يحدث إذا تم تطبيق المتطلبات العلمية في الاقتصاد الكلي والزراعي والصناعة والخدمات والخدمة المدنية.
ويعد البحث العلمي من محاور المتطلبات العلمية اللازمة لتطوير وبناء الاقتصاد السوداني.
والمرحلة القادمة تعتبر من المراحل المهمة لكل فرد وكل مؤسسة، فنحن في حوجة ماسة إلى تحقيق أهداف اقتصادية سريعة ومهمة، أهمها تسريع النمو الاقتصادي والتحول الصناعي وزيادة الإنتاجية وتخفيض تكاليف الإنتاج وغيرها من الأهداف الاقتصادية المثلي.
وأعتقد أن تحقيق الأهداف الاقتصادية يجب أن يكون من الثوابت كما يحتاج لمشاركة المجتمعات وإحداث تحولات تدعم القدرات وروافع التنمية الاقتصادية.
وخلاصة ما سبق نقول إن السودان يمكن أن يحقق كموحاته في أسرع وقت خاصة وأنه تتوفر كل المقومات والمسألة تتطلب تضافر الجهود ورفع الوعي بالقضايا الاقتصادية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق