انطلقت بإمارة أبوظبي أعمال ملتقى الاستثمار الإماراتي السوداني ، وسط
تطلعات بأن يحقق هدفه الرئيسي باستقطاب ما يربو على 16 مليار دولار،
ومضاعفة حجم التبادل التجاري بين الدولتين بنسبة 100% في السنوات الخمس
القادمة.
وقال وزير الاقتصاد الإماراتي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، يوم الثلاثاء ، إن حجم التبادل التجاري بين البلدين ارتفع من 1,6 مليار دولار في 2013 إلى 2,6 مليار دولار في 2014، وأضاف أن بلاده تتطلع إلى مضاعفته بنسبة 100% في السنوات الخمس القادمة.
وأكد بن سعيد ، في كلمته على هامش الملتقى، على أن السودان لديه فرصاً واعدة في عدة قطاعات، منها: الغذائي، والكيماويات، وصناعات البناء والتعدين، مشيراً إلى أن الإمارات تسعى إلى اقتناص هذه الفرص عبر الاستثمار فيها.
وقال وزير الاقتصاد الإماراتي "نسعى إلى تعزيز شراكتنا، واستكشاف الفرص المتاحة في دولة السودان؛ بهدف مضاعفة الاستثمارات الإماراتية هناك".
من جانبه وزير الاستثمار السوداني قال د. مصطفى عثمان ، إن بلاده أقرت أخيراً عدة قوانين تتعلق بالاستثمار ستسهم في جذب وتسهيل الاستثمارات الإماراتية في السودان.
كما عملت أيضاً على توفير خدمات الاتصالات، ومد الطرق، وتوسيع وتأهيل الموانئ والسدود.
وأضاف الوزير السوداني قائلاً "سنعقد ورشة عمل بالخرطوم حول الاستثمار في مجال توليد الطاقة الكهربائية بالسودان؛ بهدف مواجهة الاستثمارات الضخمة في هذا القطاع المهم".
وأكد عثمان على أن حكومة بلاده لا تزال تعمل بخطوات ثابتة نحو هيكلة الاقتصاد، لافتاً إلى تخصيص 70% من الاقتصاد السوداني ليكون في حوزة القطاع الخاص، فضلاً عن خصخصة بعض مؤسسات الدولة، ووضع السياسات النقدية اعتماداً على آلية السوق، والسعي لتحقيق الاستقرار السياسي.
وقال النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي إبراهيم المحمود، إن بلاده تتطلع إلى تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي مع المؤسسات والشركات السودانية؛ بهدف الارتقاء بها إلى شراكات تجارية متطوِّرة.
وقال وزير الاقتصاد الإماراتي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، يوم الثلاثاء ، إن حجم التبادل التجاري بين البلدين ارتفع من 1,6 مليار دولار في 2013 إلى 2,6 مليار دولار في 2014، وأضاف أن بلاده تتطلع إلى مضاعفته بنسبة 100% في السنوات الخمس القادمة.
وأكد بن سعيد ، في كلمته على هامش الملتقى، على أن السودان لديه فرصاً واعدة في عدة قطاعات، منها: الغذائي، والكيماويات، وصناعات البناء والتعدين، مشيراً إلى أن الإمارات تسعى إلى اقتناص هذه الفرص عبر الاستثمار فيها.
وقال وزير الاقتصاد الإماراتي "نسعى إلى تعزيز شراكتنا، واستكشاف الفرص المتاحة في دولة السودان؛ بهدف مضاعفة الاستثمارات الإماراتية هناك".
من جانبه وزير الاستثمار السوداني قال د. مصطفى عثمان ، إن بلاده أقرت أخيراً عدة قوانين تتعلق بالاستثمار ستسهم في جذب وتسهيل الاستثمارات الإماراتية في السودان.
كما عملت أيضاً على توفير خدمات الاتصالات، ومد الطرق، وتوسيع وتأهيل الموانئ والسدود.
وأضاف الوزير السوداني قائلاً "سنعقد ورشة عمل بالخرطوم حول الاستثمار في مجال توليد الطاقة الكهربائية بالسودان؛ بهدف مواجهة الاستثمارات الضخمة في هذا القطاع المهم".
وأكد عثمان على أن حكومة بلاده لا تزال تعمل بخطوات ثابتة نحو هيكلة الاقتصاد، لافتاً إلى تخصيص 70% من الاقتصاد السوداني ليكون في حوزة القطاع الخاص، فضلاً عن خصخصة بعض مؤسسات الدولة، ووضع السياسات النقدية اعتماداً على آلية السوق، والسعي لتحقيق الاستقرار السياسي.
وقال النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي إبراهيم المحمود، إن بلاده تتطلع إلى تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي مع المؤسسات والشركات السودانية؛ بهدف الارتقاء بها إلى شراكات تجارية متطوِّرة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق