فتح تحقيق في مخالفات صيد جائر لسياح سوريين

أقر وزير الدولة بوزارة السياحة عادل حامد، يوم الإثنين، بوجود مخالفات للصيد الجائر في البلاد، مؤكداً فتح بلاغ للتحقيق في أمر مخالفات صيد بدرت من بعض السياح السوريين تم تداولها في مواقع التواصل الاجتماعي أخيراً.

وأوضح الوزير في إجابته على سؤال عضو البرلمان عثمان أبو المجد أمام المجلس الوطني، أنه تمت مخاطبة دائرة المعلوماتية للمباحث الجنائية للتحقيق في الأمر، مشيراً إلى أن التحقيق لا يزال جارياً.

وكشف عن تشكيل مجلس تحقيق في مواجهة أفراد الشرطة المرافقين للرحلة وصدر حكم في مواجهتهم لم يخض في تفاصيله.

وأشار الوزير إلى منح رخصة الصيد عبر شركة وطنية مختصة لعدد تسعة سياح سوريين للصيد بولاية سنار في مارس الماضي.

وقال إن الترخيص حدد أنواع وكمية الصيد لعدد من الطيور والحيوانات وحدد حراسة مرافقة للرحلة.

وأكد وزير الدولة بالسياحة تحرك الجهات المختصة للتحقيق فور نشر المعلومات بمواقع التواصل الاجتماعي والإشارة إلى وقوع صيد جائر.

ولفت إلى أن الصور الشخصية للسائح السوري تعود لتاريخ ما قبل خمس سنوات بولاية الجزيرة وتمت محاكمته في تلك المخالفة.

وأشار إلى أن صيد الغزلان الذي عرض بمواقع التواصل الاجتماعي يعود إلى قبل ثماني سنوات بدولة ليبيا وليس بالسودان لإيقاف صيد الغزلان منذ العام 2015 لقلة الغزلان بالبلاد.

وأوضح أن الجهة التي تمنح رخص الصيد بالسودان شرطة الحياة البرية وفقاً للقوانين المنظمة للصيد.

وقطع الوزير بعدم منح الأجانب رخصة الصيد مباشرة، إنما تمنح بواسطة شركات ووكالات صيد مختصة وطنية معتمدة لدى الإدارة العامة للحياة البرية وتبلغ قيمة الرخصة 900 دولار.

وأوضح الوزير أن رحلة الصيد يتم تنفيذها تحت إشراف شرطي من الحياة البرية، مؤكداً قيام شرطة الحياة البرية بدورها كاملاً في ظل عدم تناسب الإمكانات المادية والبشرية والفنية مع حجم ومساحة السودان، مما مكن المتفلتين من الصيد الجائر والذي يضبط معظمه عند معابر الولايات.

وأشار إلى أن المواقع المحددة للصيد ولايات شمال كردفان والنيل الأبيض وسنار والجزيرة والقضارف وكسلا والشمالية والخرطوم، مضيفاً أن الصيد يتم للطيور المهاجرة من غرب أوروبا والمتجهة لغرب أفريقيا ويفتح موسم الصيد وفقاً للقوانين الدولية المصادق عليها من السودان.

وأكد أن العقوبات المنصوص عليها وفقاً لقوانين حماية الحياة البرية لمرتكبي مخالفات الصيد الجائر تصل إلى السجن والغرامة والمصادرة لأي وسيلة استخدمت لصالح شرطة الحياة البرية.

من جهتهم، وافق أعضاء المجلس على الرد المقدم من وزير الدولة بالسياحة.