قال رئيس لجنة منع التحصيل غير القانوني التابعة لرئاسة الجمهورية، بابكر
قشي، إن اللجنة وجدت في بعض التشريعات الولائية مخالفات للدستور وللتشريعات
الاتحادية والسياسات العامة للدولة، وأشار إلى وجود عدد كبير من التشريعات
أثقلت كاهل المواطن بمضاعفة الأسعار.
وعقدت اللجنة الإثنين، اجتماعاً مع رئيس إدارة الدستور بوزارة
العدل، وأضاف قشي، وفقاً لوكالة السودان للأنباء، "نقلنا المخالفات التي
وجدناها من خلال طوافنا على الولايات"، وأوضح أنه تم الاتفاق على تنقيح
التشريعات.
وأوضح أن اللجنة أنشئت بقرار من نائب رئيس الجمهورية
السابق في العام 2013، ويترأسها ممثل وزارة العدل وعضوية ممثلين لعدد من
الوزارات والجهات المعنية بالتحصيل وبدأت عملها في مجال الرسوم غير
المسنودة بقانون.
وقال رئيس اللجنة إن ازدواجية الرسوم تشكل أكبر التحديات، مضيفاً أن اللجنة تنفيذية وليست معنية فقط بجمع المعلومات.
بدوره
أوضح مدير إدارة شؤون الدستور، طارق مبارك مجذوب، أن المواءمة التشريعية
من أبرز مهام الإدارة، مشيراً إلى أن الخلل ناتج عن سوء استخدام الولايات
للسلطة وتجميد بعض الجوانب المؤسسية في علاقات الحكم اللامركزي والممارسات
الخاطئة المسنودة بتشريعات ولائية.
وأضاف أن التشريعات الضريبية
والرسوم المحلية تحتاج إلى مواءمة مع قوائم السلطات والموارد، وقال إن
تفعيل نتائج أعمال اللجنة يحتاج إلى آليات رقابية وعلاقات بين الأجهزة
القومية والولائية، مؤكداً أن وزارة العدل ستعمل على تكثيف عمل المستشارين
ليتم إجراء دراسة حول مواءمة التشريعات الولائية بشأن الضرائب والرسوم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق