مطالبات عمالية بإدراج قومية الأجور في الدستور المقبل

طالب الاتحاد العام لنقابات عمال السودان، بإدراج مطلوبات العمال في الدستور المقبل خاصة قومية الأجور ومركزة الضمان الاجتماعي والمعاشات والتأمين الصحي، للخروج من دائرة إخفاق الولايات في الوفاء بدفع مستحقات العاملين، الأمر الذي يؤدي للفشل.

وأكد رئيس الاتحاد، م. يوسف علي عبدالكريم، أن الاتحاد سيقدم ورقة للجنة الدستور تشمل كافة مطلوبات الاتحاد للمرحلة المقبلة، وسخر رئيس الاتحاد من الأصوات التي تنادي بالإضراب وسط العاملين في ظل الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد .

وقال إن الإضراب حق موجود في قانون النقابات إلا أنه يعتبر سلاحاً يؤدي للانهيار ولا نلجأ إليه بل نسعى لإيجاد حلول لتحسين أوضاع العاملين، مشيراً إلى الجهود التي بذلها اتحاد العمال في حل مشاكل العاملين بـ"سودانير" وعمال الشحن والتفريغ بولاية البحر الأحمر.

وأشاد رئيس الاتحاد بتفهم العاملين للظروف التي تمر بها البلاد، مؤكداً قدرة الاتحاد بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة، على حل كافة الإشكالات التي تواجه العمال.

وأبان في هذا الاتجاه أن اللجنة العليا التي شكلتها رئاسة الجمهورية تعمل على مستوى لجنتين الأولى، معنية بتحديد الحد الأدنى للأجور ودراسة تكلفة المعيشة وقدرة الدولة على الالتزام بالزيادات، والثانية مناط بها تحديد كيفية إيجاد التمويل اللازم.