اتهم اتحاد أصحاب العمل بنك السودان المركزي بتعطيل النشاطين الزراعي
والصناعي، بعد إقراره للاستيراد بدون قيمة، وأكد استمرار الأزمة وسط
المستوردين، لعدم توفر التراخيص والتمويل من المصارف، وحذر من حدوث ندرة في
السلع وارتفاع التضخم وأسعار صرف العملات الأجنبية.
وقال أمين السياسات والاستراتيجية باتحاد أصحاب العمل، سمير أحمد
قاسم، إن الأزمة الاقتصادية ما زالت مستمرة وأدت لارتفاع التضخم، ليبلغ في
أبريل الماضي 57%، ودعا إلى تكامل السياسات النقدية والمالية والإنتاجية،
وسد العجز في الميزان التجاري، والاهتمام بالصادرات غير البترولية، وذلك
وفقاً لوكالة السودان للأنباء.
وأعلن قاسم إجراء اتصالات مع
المالية والتجارة لطرح المشاكل التي تواجه المستوردين، وطالب بوضع معالجات
تحد من الفساد، ووقف الترهل الحكومي، مطالباً بالإدارة الجيدة التي تعمل
على زيادة الإنتاج.
ورهن أمين السياسات الاستراتيجية بالاتحاد تحقيق
التنمية الاقتصادية بالاستقرار السياسي والاقتصادي والأمني، وثبات السياسات
الخارجية، ونادى بتحقيق الاستقرار الاقتصادي الذي يتطلب استقرار سعر
الصرف، وإعادة الثقة في الجهاز المصرفي.
ودعا قاسم المركزي إلى إعادة النظر في القرارات التي اتخذها، واتباع إجراءات مصرفية داعمة لاستقرار سعر الصرف وتوفره.
وأشارت
وكالة السودان للأنباء إلى استيراد البلاد لأكثر من أربعة آلاف سلعة من
الخارج، غير أن المركزي أصدر قراراً بتعديل ضوابط الاستيراد وحظر تنفيذ أي
عمليات استيراد بواسطة المصارف إلا بعد الحصول على موافقته، وعدم تنفيذ أي
عمليات استيراد من الموارد الذاتية للعملاء بالنقد الأجنبي.
إضافة إلى حظر الاستيراد بدون تحويل قيمة (Nil Value ) وذلك من خلال منشور تم تعميمه على جميع المصارف العاملة بالبلاد بداية العام.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق