سالم: معالجة الأزمة الاقتصادية يتطلب عدة سنوات

قال الوزير برئاسة مجلس الوزراء هاشم علي سالم، يوم الجمعة، إن حكومة الوفاق الوطني لاتمتلك عصاة سحرية لإنهاء الأزمة الاقتصادية التي تواجهها البلاد، مشيراً إلى أن إيجاد حل لتلك المشكلات يتطلب عدة سنوات قادمة.

وأوضح سالم أنه لاتوجد حلول سوى مواصلة رفع الدعم الحكومي، بجانب تحويل المواطنين من مستهلكين إلى منتجين.

ونبه خلال حديثه لبرنامج "مؤتمر إذاعي"، إلى أن المشاكل الاقتصادية تحتاج إلى دراسات وخطط لتجاوزها، وأن الأمر يتطلب وقتاً كبيراً.

ونوه سالم إلى أن تلك الأزمات مردها لما سماه بالتشوهات وأن المعالجات بطبيعة الأمر ستكون مؤلمة لجهة استئصال المرض وليس أعراضه.

وأشار إلى إيلاء الحكومة الأولوية لمعالجة الضائقة الاقتصادية، مذكراً بأن 650 من توصيات الحوار الوطني كانت تتعلق بالعملية الاقتصادية، بينما أشار إلى أن عملية جمع السلاح ستستمر في ولايات البلاد كافة.

ووصف الحريات المتاحة بالسودان بأنها لامثيل لها في العالمين العربي والأفريقي، وتابع "الصحافة هنا تكتب أي شيء كان ولا أحد يقوم بمساءلتها".

وقال الوزير إن توصيات الحوار الوطني لاتمانع  في وضع مسودة للدستور القومي بواسطة حكومة الوفاق الوطني الحالية، وإن توصيات الحوار لم تعمل على تحديد الحكومة المناط بها الدستور، وقال الرئيس المشير عمر البشير سيصدر قراراً قريباً لفتح الحوار حول الدستور.