كشف رئيس لجنة الصناعة، م. عبدالله مسار، عن مراجعة تعرفة الكهرباء للقطاع
الصناعي عبر لجنة مشتركة تتكون من البرلمان ووزارة الكهرباء، واتحاد أصحاب
العمل، تعمل لحسم قضية تعرفة الكهرباء التي تتناسب والقطاع الصناعي المحلي.
وقال مسار عقب اجتماع اللجنة مع وزارات المالية والصناعة والكهرباء
والبنك المركزي والمواصفات واتحاد أصحاب العمل والغرف الصناعية والتجارية،
لمناقشة بيان وزارة الصناعة حول أوضاع الصناعة بالبلاد، الذي قدم بالمجلس
الوطني مؤخراً، قال إن الاجتماع أقر، أن هناك تعطيلاً في إجراءات مدخلات
الإنتاج نسبة للإجراءات التي اتخذها البنك المركزي مؤخراً، لافتاً إلى
اعتبارها إجراءات مؤقتة تتطلب المعالجة عبر إيجاد شراكة بين الجهات ذات
الصلة، المستفيدة من وزارات التجارة والصناعة
والغرف التجارية، وكافة الجهات التي تهتم بالاستيراد ومدخلات الإنتاج.
وأكد
مسار موافقة وزارة المالية على عقد اجتماع مشترك بين وزارة المالية وديوان
الضرائب والغرف التجارية للتداول حول الضرائب والقيمة المضافة، المفروضة
على القطاع الصناعي ومدى مطابقتها للقانون.
وأكد ضرورة إجازة
قانون التنمية الصناعية من مجلس الوزراء، ومعالجة قانون العمل بما يوافق
تحقيق النهضة الصناعية، وأشار إلى تقديم توصية إلى البرلمان لحظر تصدير
السلع الخام السودانية وتصنيعها داخلياً لزيادة القيمة المضافة، وذلك حتى
2025.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق