أعلنت الحكومة عن اتخاذ إجراءات صارمة لاسترداد الموارد المالية بالعملة
الأجنبية، وأكدت المضي في شراء الذهب والعملة الأجنبية من السودانيين
العاملين بالخارج بسعر مجز، مع السيطرة على هذه الموارد وإحكام البنك
المركزي عليها لإيقاف المضاربات.
وشددت حكومة الوفاق الوطني عقب اجتماع تشاوري بين كتل اللجان الاقتصادية بالبرلمان ووزراء القطاع الاقتصادي، الإثنين، على استمرار تنفيذ سياسات وإجراءات ميزانية العام 2018، وأكدت أنه لا تراجع عنها.
وأكد وزير الاستثمار مبارك الفاضل نائب رئيس مجلس الوزراء، تأييد البرلمان ومجلس الوزراء للميزانية وعدم وجود أي مراجعة لسياساتها، وأردف قائلاً "إن اتفاق الميزانية وتأييدها تم مئة بالمئة"، لافتاً إلى أن سياسات الميزانية صحيحة تهدف لكبح التضخم وتوجيه الموارد للإنتاج ومعالجة التشوهات بالاقتصاد السوداني.
وقال إن أي حديث عن تغيير الميزانية أو تغيير سعر الصرف الجمركي أو غيرها هي محاولات لضرب الاقتصاد السوداني ولإحداث بلبلة بالأسواق، مشيراً إلى اتخاذ إجراءات تتعلق بالسلع التي لا تتأثر بسعر العملة الأجنبية مثل السكر والأسمنت والسلع الاستهلاكية والغذائية التي تهم المواطن والتي بها زيادات غير مبررة، مشيراً إلى توجيه مبلغ الثلاثة مليارات جنيه لدعم الإنتاج المحلي وليس لدعم الاستهلاك حسب توصية وقرار مؤتمر الحوار الوطني بخروج الدولة من الدعم وتحويل الدعم من الاستهلاك للإنتاج.
من جهته، أقر رئيس اللجنة الاقتصادية بالبرلمان علي محمود، بأهمية بعض المراجعات فيما يتعلق بالأسعار والانفلات غير المبرر وضرورة ضبط الأسواق بواسطة الجهات المختصة بمجلس الوزراء وعلى مستوى الولايات.
وقال إن الاجتماع التشاوري هدف للتأكد من تطبيق الموازنة وفقاً لما تم الاتفاق عليه.
وشددت حكومة الوفاق الوطني عقب اجتماع تشاوري بين كتل اللجان الاقتصادية بالبرلمان ووزراء القطاع الاقتصادي، الإثنين، على استمرار تنفيذ سياسات وإجراءات ميزانية العام 2018، وأكدت أنه لا تراجع عنها.
وأكد وزير الاستثمار مبارك الفاضل نائب رئيس مجلس الوزراء، تأييد البرلمان ومجلس الوزراء للميزانية وعدم وجود أي مراجعة لسياساتها، وأردف قائلاً "إن اتفاق الميزانية وتأييدها تم مئة بالمئة"، لافتاً إلى أن سياسات الميزانية صحيحة تهدف لكبح التضخم وتوجيه الموارد للإنتاج ومعالجة التشوهات بالاقتصاد السوداني.
وقال إن أي حديث عن تغيير الميزانية أو تغيير سعر الصرف الجمركي أو غيرها هي محاولات لضرب الاقتصاد السوداني ولإحداث بلبلة بالأسواق، مشيراً إلى اتخاذ إجراءات تتعلق بالسلع التي لا تتأثر بسعر العملة الأجنبية مثل السكر والأسمنت والسلع الاستهلاكية والغذائية التي تهم المواطن والتي بها زيادات غير مبررة، مشيراً إلى توجيه مبلغ الثلاثة مليارات جنيه لدعم الإنتاج المحلي وليس لدعم الاستهلاك حسب توصية وقرار مؤتمر الحوار الوطني بخروج الدولة من الدعم وتحويل الدعم من الاستهلاك للإنتاج.
من جهته، أقر رئيس اللجنة الاقتصادية بالبرلمان علي محمود، بأهمية بعض المراجعات فيما يتعلق بالأسعار والانفلات غير المبرر وضرورة ضبط الأسواق بواسطة الجهات المختصة بمجلس الوزراء وعلى مستوى الولايات.
وقال إن الاجتماع التشاوري هدف للتأكد من تطبيق الموازنة وفقاً لما تم الاتفاق عليه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق