أكد وزير التجارة، حاتم السر، على دور وزارته وسعيها في تنظيم الأسواق وضبط
الأسعار. وذلك بمنع الأجانب من ممارسة التجارة ومنع عمليات الصادر إلا عبر
وزارة التجارة، ودعا الجهازين التنفيذي والتشريعي إلى مراقبة الأسواق
بصورة دائمة ومستمرة.
ونوه السر خلال اجتماع لجنة الصناعة والتجارة والاستثمار والأراضي بالبرلمان، الثلاثاء، مع وزيري الصناعة والتجارة، للإجراءات التي تمت في معالجة التجاوزات بشأن الصادر، بالتنسيق والتعاون مع الجهات ذات الصلة.
وأشار إلى إلغاء نسبة الـ"25%" التي كانت تؤخذ من التجار تشجيعاً لعملية الصادر، مؤكداً أن وزارة التجارة لم تتدخل في تحديد الأسعار، في وقت شجعت فيه قيام التعاونيات لتصل السلع إلى المواطن بسعر المصنع والإنتاج.
من جانبهم شدّد أعضاء اللجنة البرلمانية على مراقبة الأسواق، مبينين أن ارتفاع سعر الدولار الجمركي له الأثر في زيادة جميع السلع حتى المصنّعة محلياً.
كما دعوا إلى التعاون والتنسيق مع روسيا لاستيراد القمح، ووضع خطة لتصدير 6 آلاف طن سنوياً من الذرة واستبدالها بالقمح، بجانب تفصيل قانون الاحتكار وإيجاد آلية لضبط عمل توزيع السلع بالولايات.
ونوه السر خلال اجتماع لجنة الصناعة والتجارة والاستثمار والأراضي بالبرلمان، الثلاثاء، مع وزيري الصناعة والتجارة، للإجراءات التي تمت في معالجة التجاوزات بشأن الصادر، بالتنسيق والتعاون مع الجهات ذات الصلة.
وأشار إلى إلغاء نسبة الـ"25%" التي كانت تؤخذ من التجار تشجيعاً لعملية الصادر، مؤكداً أن وزارة التجارة لم تتدخل في تحديد الأسعار، في وقت شجعت فيه قيام التعاونيات لتصل السلع إلى المواطن بسعر المصنع والإنتاج.
من جانبهم شدّد أعضاء اللجنة البرلمانية على مراقبة الأسواق، مبينين أن ارتفاع سعر الدولار الجمركي له الأثر في زيادة جميع السلع حتى المصنّعة محلياً.
كما دعوا إلى التعاون والتنسيق مع روسيا لاستيراد القمح، ووضع خطة لتصدير 6 آلاف طن سنوياً من الذرة واستبدالها بالقمح، بجانب تفصيل قانون الاحتكار وإيجاد آلية لضبط عمل توزيع السلع بالولايات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق