منعت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي الوحدات الحكومية شراء عربات
جديدة بواسطة الوزارات والوحدات الحكومية خلال العام 2018 وحتى إشعار آخر،
فضلاً عن إبرام أي تعاقدات جديدة لإنشاء مبانٍ بواسطة الوزارات والوحدات
الحكومية.
وأصدر وزير المالية والتخطيط الاقتصادي، محمد عثمان الركابي، قراراً بمنع تحويل تمويل أي وظائف من حكومات الولايات للحكومة القومية، إلا بعد موافقته شخصياً. وأكد عدم إعفاء تحمل تكلفة الرسوم الجمركية لواردات الولايات والهيئات والشركات الحكومية من وزارة المالية الاتحادية، على أن تقوم بمقابلتها من موازناتها.
وقال بيان صادر عن المالية إن القرار صدر وفقاً لقانون الاعتماد المالي المصاحب للموازنة العامة للدولة، وشمل أيضاً عدم تحمل المالية تكلفة إجراء أي تعديلات لشروط خدمة وامتيازات جديدة للوزارات والوحدات الحكومية خلال العام 2018، مطالباً بأن يعرض أي مقترح أو مطالبة بهذا الشأن على وزارة المالية للحصول على الموافقة حسب لائحة الخدمة، مؤكداً أن أي قرار يصدر دون موافقة الوزارة سيؤجل للعام المقبل.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق