أصدرت وزارة المالية قراراً بتعديل سعر الدولار الذي يعامل به القمح المستورد من 2,9 جنيه إلي 4 جنيهات.
القرار جاء بعد دراسة معقمة للتكلفة قامت بها لجنة متخصصة ضمت وزارة المالية ووزارة الصناعة وبنك السودان وإدارة المخزون الإستراتيجي ونقطة السودان التجارية والأمن الاقتصادي بمشاركة المطاحن الرئيسة التي تقوم باستيراد القمح من الخارج.
كان الهدف الأول للجنة خفض تكلفة الدعم علي الاقتصاد القومي، ولكن بشرط أن لا يؤثر الخفض علي سعر الخبز للمستهلك النهائي.
لقد بدأ هذا التوجه، أي توجه خفض الدعم دون التأثير علي سعر الخبز، واضحاً للمتابعين منذ بداية العام 2015عندما استوردت الدولة دقيقاً جاهزاً لتصنيع الخبز بتكلفة 4 جنيهات للدولار، وقد وصلت منه كميات مقدرة، وأخري في الطريق وتم تصنيعه خبزاً جيداً للمستهلكين بالسعر العادي دون أي زيادة.
معلوم أننا نستورد سنوياً أكثر من مليوني طن من القمح بتكلفة تتجاوز مليار دولار، وقبل هذا القرار فإن كل دولار لاستيراد القمح كانت الدولة تضع مقابلة 2,8 جنيه من الإيرادات العامة في شكل دعم، أي أن قيمة الدعم الكلي سنوياً كانت 2,8 مليار جنيه تعادل 491 مليون دولار تقريباً.
الآن وبموجب هذا القرار ستضع الدولة مبلغ 1,7 مليار جنيه تعادل حوالي 298 مليون دولار.
وبهذا تكون الدولة قد وفرت 200 مليون دولار من قيمة الدعم تعود للخزانة العامة ليتم توجيهها نحو ضرورات أخري.
لقد أثبتت هذه التجربة أن دعم السلع الاستهلاكية بالطريقة التي تتم في بلادنا فيه خلل كبير، وهو ضار بالاقتصاد ولا يستفيد منه الفقراء.
وينبغي التحول من دعم السلعة إلي دعم الإنسان السوداني الفقير بصورة مباشرة، ويجب بعد هذه المرحلة تحرير سلعتي القمح والدقيق تحريراً كاملاً وسوف يكون مقدار الدعم المباشر المقدم للفقراء أقل من 10% من تكلفة الدعم الكلية التي تقدم حالياً.
لقد تحقق الآن هدف خفض تكلفة الدعم علي الاقتصاد ولم تتأثر أسعار الخبز للمستهلك وعلينا بعد الآن التأكيد علي أهمية التوجه الإستراتيجي نحو الاعتماد علي القمح المنتج محلياً، وتطوير صناعة الخبز من القمح المخلوط بالذرة، أو من الذرة لوحدها، وهذا كفيل بتحقيق تحول كبير جداً في الاقتصاد السوداني، حيث سيتوقف نزيف العملات الأجنبية التي تصرف في استيراد القمح، وفي نفس الوقت سوف تتحسن دخول وأوضاع المزارعين السودانيين الذين يقومون بزراعة القمح المحلي أو الذرة.
القرار جاء بعد دراسة معقمة للتكلفة قامت بها لجنة متخصصة ضمت وزارة المالية ووزارة الصناعة وبنك السودان وإدارة المخزون الإستراتيجي ونقطة السودان التجارية والأمن الاقتصادي بمشاركة المطاحن الرئيسة التي تقوم باستيراد القمح من الخارج.
كان الهدف الأول للجنة خفض تكلفة الدعم علي الاقتصاد القومي، ولكن بشرط أن لا يؤثر الخفض علي سعر الخبز للمستهلك النهائي.
لقد بدأ هذا التوجه، أي توجه خفض الدعم دون التأثير علي سعر الخبز، واضحاً للمتابعين منذ بداية العام 2015عندما استوردت الدولة دقيقاً جاهزاً لتصنيع الخبز بتكلفة 4 جنيهات للدولار، وقد وصلت منه كميات مقدرة، وأخري في الطريق وتم تصنيعه خبزاً جيداً للمستهلكين بالسعر العادي دون أي زيادة.
معلوم أننا نستورد سنوياً أكثر من مليوني طن من القمح بتكلفة تتجاوز مليار دولار، وقبل هذا القرار فإن كل دولار لاستيراد القمح كانت الدولة تضع مقابلة 2,8 جنيه من الإيرادات العامة في شكل دعم، أي أن قيمة الدعم الكلي سنوياً كانت 2,8 مليار جنيه تعادل 491 مليون دولار تقريباً.
الآن وبموجب هذا القرار ستضع الدولة مبلغ 1,7 مليار جنيه تعادل حوالي 298 مليون دولار.
وبهذا تكون الدولة قد وفرت 200 مليون دولار من قيمة الدعم تعود للخزانة العامة ليتم توجيهها نحو ضرورات أخري.
لقد أثبتت هذه التجربة أن دعم السلع الاستهلاكية بالطريقة التي تتم في بلادنا فيه خلل كبير، وهو ضار بالاقتصاد ولا يستفيد منه الفقراء.
وينبغي التحول من دعم السلعة إلي دعم الإنسان السوداني الفقير بصورة مباشرة، ويجب بعد هذه المرحلة تحرير سلعتي القمح والدقيق تحريراً كاملاً وسوف يكون مقدار الدعم المباشر المقدم للفقراء أقل من 10% من تكلفة الدعم الكلية التي تقدم حالياً.
لقد تحقق الآن هدف خفض تكلفة الدعم علي الاقتصاد ولم تتأثر أسعار الخبز للمستهلك وعلينا بعد الآن التأكيد علي أهمية التوجه الإستراتيجي نحو الاعتماد علي القمح المنتج محلياً، وتطوير صناعة الخبز من القمح المخلوط بالذرة، أو من الذرة لوحدها، وهذا كفيل بتحقيق تحول كبير جداً في الاقتصاد السوداني، حيث سيتوقف نزيف العملات الأجنبية التي تصرف في استيراد القمح، وفي نفس الوقت سوف تتحسن دخول وأوضاع المزارعين السودانيين الذين يقومون بزراعة القمح المحلي أو الذرة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق