تتكون منطقة القرن الأفريقي من الصومال، أثيوبيا، جيبوتي وأرتريا.
وعند أخذ البعد الجيوسياسي في الاعتبار فإنه يمكن إضافة السودان، جنوب السودان وكينيا.
وتكمن الأهمية الإستراتيجية للمنطقة في موقعها الجغرافي المتميز والذي تعتبره عدد من الممرات المائية بالإضافة إلى قربها وتداخلها مع مناطق شبه الجزيرة العربية، شمال أفريقيا وعدد من دول الشرق الأوسط.
وتكمن الأهمية الاقتصادية للمنطقة في إمكانية تحقيق الأمن الغذائي والأمن المائي لدول الشرق الأوسط بالإضافة إلى ذلك فإنها تعتبر معبراً تجارياً مهماً لدول العالم المختلفة.
تذخر منطقة القرن الأفريقي بمقومات طبيعية وسكانية تؤهلها بأن تكون قوة اقتصادية ضاربة.
فمن حيث المساحة فإن مجموع مساحة دول المنطقة تقترب من حوالي (5) مليون كيلومتر مربع ومن حيث السكان فإن تعداد سكانها يزيد بقليل عن (180) مليون نسمة.
وفيما يتعلق بالموارد الطبيعية فإن المنطقة تذخر بإحتياطات مقدرة من النفط والمعادن بالإضافة إلى ذلك فإن (%59) من أراضيها صالحة للزراعة كما توجد بها مساحات مقدرة من الغابات.
وتملك المنطقة ثروة حيوانية وسمكية هائلة تمكنها من تحقيق الاكتفاء الذاتي من اللحوم وتصدير الفائض لدول العالم.
وتتميز منطقة القرن الأفريقي بمقومات سياحية طبيعية كبيرة تمكنها من إنتاج السياحة الشتوية والصيفية والبحرية والنهرية بالإضافة إلى السياحة الخاصة بمشاهدة الحيوانات البرية.
وفيما يتعلق بواقع العلاقات الاقتصادية لدول القرن الأفريقي يلاحظ أن معظم دول القرن الأفريقي تدخل في تجمعات إقليمية فجميعها عضو في الإتحاد الأفريقي ويشترك عدد منها في عضوية الجامعة العربية وبعضها عضو في تجمع صنعاء والكوميسا.
وتعتبر التجارة البينية لدول القرن الأفريقي ضعيفة ويؤكد ذلك حجم التبادل التجاري بين دول المنطقة للعام 2008م والذي بلغ حوالي 647 مليون دولار.
ويلاحظ أن معظم التبادلات التجارية تتم في الدول ذات الحدود المشتركة فيما عدا دولة السودان التي تعاملت تجارياً مع معظم دول المنطقة.
وفيما يختص بمزايا التكامل الاقتصادي لدول المنطقة فيلاحظ أنه يحقق عدد من المزايا الاقتصادية والتجارية لدول المنطقة فتميز المنطقة بارتفاع عدد السكان يؤدي إلى أتساع حجم السوق وبالتالي زيادة الطلب على السلع والخدمات المنتجة داخل المنطقة ويؤدي ذلك إلى زيادة الإنتاج والإنتاجية للمشروعات داخل كل دولة كما يؤدي إلى زيادة حجم التوظيف وتنشيط حركة السوق داخل المنطقة.
ويعمل التكامل الاقتصادي على خفض الأسعار في المنطقة بسبب ارتفاع الكفاءة الاقتصادية وانخفاض التكاليف نتيجة للعمل باقتصاديات الحجم وإزالة الحواجز الجمركية.
ومن خلال التكامل الاقتصادي يمكن توحيد الجهود نحو تحقيق الاستقرار الاقتصادي والتنمية الاقتصادية كما يمكن توحيد الجهود نحو مجابهة الكوارث والتحديات الاقتصادية المختلفة.
ومما سبق يتضح أن هنالك ضرورة ملحة لقيام تكامل اقتصادي بين دول القرن الأفريقي بما فيها السودان وجنوب السودان وكينيا.
وحتى يتحقق ذلك فلابد من توفر الإرادة السياسية كما يجب إكمال مشروعات البنية الأساسية داخل وبين دول المنطقة خاصة الطرق والكهرباء.
وكذلك يجب تشجيع المشروعات الإنتاجية والخدمية ذات الميزة النسبية في كل دولة.
ويعتبر بناء المؤسسات الإدارية والمالية والمصرفية المشتركة من الخطوات الهامة والجادة نحو تحقيق التكامل الاقتصادي.
وأخيراً يمكن القول أن التكامل الاقتصادي لدول القرن الأفريقي يحقق الاستقرار السياسي للمنطقة كما يحقق الاستقرار الأمني لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.
وعند أخذ البعد الجيوسياسي في الاعتبار فإنه يمكن إضافة السودان، جنوب السودان وكينيا.
وتكمن الأهمية الإستراتيجية للمنطقة في موقعها الجغرافي المتميز والذي تعتبره عدد من الممرات المائية بالإضافة إلى قربها وتداخلها مع مناطق شبه الجزيرة العربية، شمال أفريقيا وعدد من دول الشرق الأوسط.
وتكمن الأهمية الاقتصادية للمنطقة في إمكانية تحقيق الأمن الغذائي والأمن المائي لدول الشرق الأوسط بالإضافة إلى ذلك فإنها تعتبر معبراً تجارياً مهماً لدول العالم المختلفة.
تذخر منطقة القرن الأفريقي بمقومات طبيعية وسكانية تؤهلها بأن تكون قوة اقتصادية ضاربة.
فمن حيث المساحة فإن مجموع مساحة دول المنطقة تقترب من حوالي (5) مليون كيلومتر مربع ومن حيث السكان فإن تعداد سكانها يزيد بقليل عن (180) مليون نسمة.
وفيما يتعلق بالموارد الطبيعية فإن المنطقة تذخر بإحتياطات مقدرة من النفط والمعادن بالإضافة إلى ذلك فإن (%59) من أراضيها صالحة للزراعة كما توجد بها مساحات مقدرة من الغابات.
وتملك المنطقة ثروة حيوانية وسمكية هائلة تمكنها من تحقيق الاكتفاء الذاتي من اللحوم وتصدير الفائض لدول العالم.
وتتميز منطقة القرن الأفريقي بمقومات سياحية طبيعية كبيرة تمكنها من إنتاج السياحة الشتوية والصيفية والبحرية والنهرية بالإضافة إلى السياحة الخاصة بمشاهدة الحيوانات البرية.
وفيما يتعلق بواقع العلاقات الاقتصادية لدول القرن الأفريقي يلاحظ أن معظم دول القرن الأفريقي تدخل في تجمعات إقليمية فجميعها عضو في الإتحاد الأفريقي ويشترك عدد منها في عضوية الجامعة العربية وبعضها عضو في تجمع صنعاء والكوميسا.
وتعتبر التجارة البينية لدول القرن الأفريقي ضعيفة ويؤكد ذلك حجم التبادل التجاري بين دول المنطقة للعام 2008م والذي بلغ حوالي 647 مليون دولار.
ويلاحظ أن معظم التبادلات التجارية تتم في الدول ذات الحدود المشتركة فيما عدا دولة السودان التي تعاملت تجارياً مع معظم دول المنطقة.
وفيما يختص بمزايا التكامل الاقتصادي لدول المنطقة فيلاحظ أنه يحقق عدد من المزايا الاقتصادية والتجارية لدول المنطقة فتميز المنطقة بارتفاع عدد السكان يؤدي إلى أتساع حجم السوق وبالتالي زيادة الطلب على السلع والخدمات المنتجة داخل المنطقة ويؤدي ذلك إلى زيادة الإنتاج والإنتاجية للمشروعات داخل كل دولة كما يؤدي إلى زيادة حجم التوظيف وتنشيط حركة السوق داخل المنطقة.
ويعمل التكامل الاقتصادي على خفض الأسعار في المنطقة بسبب ارتفاع الكفاءة الاقتصادية وانخفاض التكاليف نتيجة للعمل باقتصاديات الحجم وإزالة الحواجز الجمركية.
ومن خلال التكامل الاقتصادي يمكن توحيد الجهود نحو تحقيق الاستقرار الاقتصادي والتنمية الاقتصادية كما يمكن توحيد الجهود نحو مجابهة الكوارث والتحديات الاقتصادية المختلفة.
ومما سبق يتضح أن هنالك ضرورة ملحة لقيام تكامل اقتصادي بين دول القرن الأفريقي بما فيها السودان وجنوب السودان وكينيا.
وحتى يتحقق ذلك فلابد من توفر الإرادة السياسية كما يجب إكمال مشروعات البنية الأساسية داخل وبين دول المنطقة خاصة الطرق والكهرباء.
وكذلك يجب تشجيع المشروعات الإنتاجية والخدمية ذات الميزة النسبية في كل دولة.
ويعتبر بناء المؤسسات الإدارية والمالية والمصرفية المشتركة من الخطوات الهامة والجادة نحو تحقيق التكامل الاقتصادي.
وأخيراً يمكن القول أن التكامل الاقتصادي لدول القرن الأفريقي يحقق الاستقرار السياسي للمنطقة كما يحقق الاستقرار الأمني لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق