أقر صندوق النقد الدولي بجهود الإصلاح الاقتصادي في السودان، مؤكداً
اهتمامه بالتنمية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي ودعم الشرائح الضعيفة.
فيما دعا وزير المالية والتخطيط الاقتصادي "بدر الدين محمود" الصندوق لدعم السودان في تحقيق المزيد من الإصلاح الاقتصادي سيما في مجال تطوير الإيرادات وتحديث وسائل جمعها، وأكد الوزير لدى لقائه بالوزارة أمس (الأربعاء) بعثة صندوق النقد الدولي برئاسة "إريك موتو" نجاح السياسات الإصلاحية التي انتهجتها الوزارة في العام السابق 2014م والربع الأول من العام الحالي، مبيناً أن مؤشرات الأداء تؤكد هذا النجاح، حيث تم خفض معدلات التضخم من (39%) إلى أقل من (25%)، كما تم إنفاذ الإصلاح الضريبي بالاتجاه نحو حوسبة العمليات الضريبية، وتم تنفيذ نظام الخزانة الواحد. وأشار الوزير إلى جهود خفض الإنفاق الحكومي والاهتمام بالأولويات، مؤكداً اهتمام الدولة بالإنفاق على القطاعات الإنتاجية الحقيقية كأولوية والإنفاق على الشرائح الضعيفة وفق برنامج محدد وواضح بجانب الإنفاق على التنمية، مشيراً إلى نجاح تمويل العملية الانتخابية من موارد ذاتية.
وفي مجال السياسات النقدية أكد الوزير استمرار الجهود الرامية لتقليل الفجوة بين سعر الصرف الرسمي والموازي.
ودعا الوزير الصندوق مساعدة السودان لتعزيز جهود الإصلاح الاقتصادي والهيكلي التي تبذلها الحكومة الآن، مشيراً إلى الاهتمام بالتخطيط الاقتصادي، كما دعا إلى ضرورة دعم الخيار الصفري مع حكومة الجنوب، مؤكداً التزام حكومة السودان باحترام كافة الاتفاقيات التي تم توقيعها مع حكومة الجنوب والحرص على استدامة استقراره، وتوقع الوزير إسهام الصندوق في تطوير العلاقات مع شركاء التنمية واستقطاب المزيد من العون الفني لدعم التنمية، من جانبه أكد "إريك موتو" اهتمام الصندوق بتعزيز الاستقرار الاقتصادي في السودان، مبيناً أن زيارة البعثة تستهدف الوقوف على الأداء الاقتصادي في الفترة السابقة والاتفاق مع الحكومة على برنامج جديد للفترة المقبلة يستهدف تحقيق الاستقرار ويتوافق مع أولويات الحكومة.
وأقر "موتو" بالإصلاحات الاقتصادية الواضحة التي تم تنفيذها، مؤكداً اهتمام الصندوق بتعزيزها، بجانب اهتمامه بدعم جهود التنمية والإنفاق على الشرائح الضعيفة.
فيما دعا وزير المالية والتخطيط الاقتصادي "بدر الدين محمود" الصندوق لدعم السودان في تحقيق المزيد من الإصلاح الاقتصادي سيما في مجال تطوير الإيرادات وتحديث وسائل جمعها، وأكد الوزير لدى لقائه بالوزارة أمس (الأربعاء) بعثة صندوق النقد الدولي برئاسة "إريك موتو" نجاح السياسات الإصلاحية التي انتهجتها الوزارة في العام السابق 2014م والربع الأول من العام الحالي، مبيناً أن مؤشرات الأداء تؤكد هذا النجاح، حيث تم خفض معدلات التضخم من (39%) إلى أقل من (25%)، كما تم إنفاذ الإصلاح الضريبي بالاتجاه نحو حوسبة العمليات الضريبية، وتم تنفيذ نظام الخزانة الواحد. وأشار الوزير إلى جهود خفض الإنفاق الحكومي والاهتمام بالأولويات، مؤكداً اهتمام الدولة بالإنفاق على القطاعات الإنتاجية الحقيقية كأولوية والإنفاق على الشرائح الضعيفة وفق برنامج محدد وواضح بجانب الإنفاق على التنمية، مشيراً إلى نجاح تمويل العملية الانتخابية من موارد ذاتية.
وفي مجال السياسات النقدية أكد الوزير استمرار الجهود الرامية لتقليل الفجوة بين سعر الصرف الرسمي والموازي.
ودعا الوزير الصندوق مساعدة السودان لتعزيز جهود الإصلاح الاقتصادي والهيكلي التي تبذلها الحكومة الآن، مشيراً إلى الاهتمام بالتخطيط الاقتصادي، كما دعا إلى ضرورة دعم الخيار الصفري مع حكومة الجنوب، مؤكداً التزام حكومة السودان باحترام كافة الاتفاقيات التي تم توقيعها مع حكومة الجنوب والحرص على استدامة استقراره، وتوقع الوزير إسهام الصندوق في تطوير العلاقات مع شركاء التنمية واستقطاب المزيد من العون الفني لدعم التنمية، من جانبه أكد "إريك موتو" اهتمام الصندوق بتعزيز الاستقرار الاقتصادي في السودان، مبيناً أن زيارة البعثة تستهدف الوقوف على الأداء الاقتصادي في الفترة السابقة والاتفاق مع الحكومة على برنامج جديد للفترة المقبلة يستهدف تحقيق الاستقرار ويتوافق مع أولويات الحكومة.
وأقر "موتو" بالإصلاحات الاقتصادية الواضحة التي تم تنفيذها، مؤكداً اهتمام الصندوق بتعزيزها، بجانب اهتمامه بدعم جهود التنمية والإنفاق على الشرائح الضعيفة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق