طالب بروفيسور محمد الجاك أحمد أستاذ الاقتصاد بجامعة الخرطوم وزارة
الاستثمار بوضع خارطة إستثمارية للمشاريع الاستثمارية التى تلبى احتياجات
البلاد الفعلية.
وشدد الجاك فى تصريح على ضرورة مراجعة قوانين الإستثمار والأراضى للوقوف على المعوقات وأوجه القصور وذلك بعد عقد لقاءات مع المستثمرين الوطنيين والأجانب للاستهداء بمقترحاتهم فى وضع الحلول مع دعم البنية التحتية خاصة للمناطق الصناعية داعيا الى إبرام عقود قانونية لتنظيم الزراعة التعاقدية إضافة الى عقود تربية المواشى والتصنيع .
وأشار الى أهمية أن تراعى هذه العقود المصالح المشتركة لأطراف التعاقد لتحقيق المكاسب المشتركة مع حفظ حقوقهم بقوة القانون لافتا الى أن هذه العقود اذا تم تسويقها بالصورة المثلى يمكن أن تستقطب رؤوس الأموال الوطنية والأجنبية مما يثرى العملية الاستثمارية فى البلاد ويساهم فى توفير تمويل لدعم الإنتاج والصادر.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق