أكد الأستاذ إدريس سليمان وزير التعاون الدولي سعي وزارته لجلب
مشاريع إنتاجية للنيل الأزرق؛ خاصة في المناطق المتأثرة بالنزاعات المسلحة.
جاء ذلك لدى مخاطبته اليوم البرنامج المقام على شرف زيارة الوفد
الياباني بمنطقة الشهيد أفندي؛ بحضور والي النيل الأزرق وأعضاء حكومته.
وقال إدريس إن زيارة الوفد الياباني تهدف للوقوف على مشاريع أمن واستقرار المجتمعات التي تم تمويلها مسبقا من دولة اليابان؛ ونفذت عبر مفوضية نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج؛ بجانب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالولاية، ودعا المانحين لتقديم المزيد من المشروعات لتغطي المجتمعات المستهدفة كافة وتوفير الخدمات الأساسية المتمثلة في الصحة والتعليم والمياه.
وطالب الوزير مجتمع المحلية بتوفير السواعد العاملة والأراضي الخصبة لتنفيذ المشروعات الممولة.
وقال الأستاذ صلاح الطيب المفوض العام لمفوضية نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج إن المفوضية درجت على تنظيم مثل هذه الزيارات للوقوف على المشروعات الممولة من اليابان وتقدير حجم الاستفادة منها والوقوف على المشاكل والمعوقات التي تواجه المشروعات وإمكانية حلها.
وأبان أن اليابان تعد من الدول الداعمة للمشاريع بعدد من ولايات السودان؛ حيث نفذت ٣٠ مشروعا بكلفة بلغت ٥ ملايين و٥٠٠ الف دولار، وأوضح أن هذا الدعم إذا تم استغلاله بالصورة المثلى سيسهم في إخراج المجتمعات من دائرة الفقر الى الإنتاج والإنتاجية.
وتطرق صلاح الى الهدف الثاني للمشروعات المتمثلة في تحقيق التعايش السلمي بين المجتمعات وشرائحه المختلفة.
وأضاف أنه سيتم إدراج الأطفال ضمن الشرائح المستفيدة من هذه المشاريع، وأكد أن الولاية تستحق الدعم والمساندة نسبة لمعاناة مواطنيها وتأثرها بالحروب والنزاعات المسلحة لتلحق بركب الإنتاج والتنمية.
ووعد الأستاذ سلفا راما شندرا المدير القطري لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بتنفيذ متطلبات أهالي المنطقة المتمثلة في تشييد مركز للشباب وزيادة المشاريع الإنتاجية لتعم المجتمعات المتبقية، وأوضح أن اليابان بدأت تنفيذ برامج الدعم منذ العام ٢٠١٥ وانضمت اليها الحكومة الكندية والإيطالية.
وأكد على أهمية توفر الأمن لتحقيق التنمية، وقال إن الزيارة أثمرت عن وقوف الوفد وتعرفه على الأوضاع والتأكد من أن السلام أصبح واقعا معاشا بمجتمعات النيل الأزرق مما يشجع لمزيد من الدعم والمشروعات، وحث المجتمع على ضرورة التعاون والتعاضد للوصول الى أفضل الحالات، وأعرب عن شكره لدولة اليابان وشدد على استمرارية التعاون.
وقال إدريس إن زيارة الوفد الياباني تهدف للوقوف على مشاريع أمن واستقرار المجتمعات التي تم تمويلها مسبقا من دولة اليابان؛ ونفذت عبر مفوضية نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج؛ بجانب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالولاية، ودعا المانحين لتقديم المزيد من المشروعات لتغطي المجتمعات المستهدفة كافة وتوفير الخدمات الأساسية المتمثلة في الصحة والتعليم والمياه.
وطالب الوزير مجتمع المحلية بتوفير السواعد العاملة والأراضي الخصبة لتنفيذ المشروعات الممولة.
وقال الأستاذ صلاح الطيب المفوض العام لمفوضية نزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج إن المفوضية درجت على تنظيم مثل هذه الزيارات للوقوف على المشروعات الممولة من اليابان وتقدير حجم الاستفادة منها والوقوف على المشاكل والمعوقات التي تواجه المشروعات وإمكانية حلها.
وأبان أن اليابان تعد من الدول الداعمة للمشاريع بعدد من ولايات السودان؛ حيث نفذت ٣٠ مشروعا بكلفة بلغت ٥ ملايين و٥٠٠ الف دولار، وأوضح أن هذا الدعم إذا تم استغلاله بالصورة المثلى سيسهم في إخراج المجتمعات من دائرة الفقر الى الإنتاج والإنتاجية.
وتطرق صلاح الى الهدف الثاني للمشروعات المتمثلة في تحقيق التعايش السلمي بين المجتمعات وشرائحه المختلفة.
وأضاف أنه سيتم إدراج الأطفال ضمن الشرائح المستفيدة من هذه المشاريع، وأكد أن الولاية تستحق الدعم والمساندة نسبة لمعاناة مواطنيها وتأثرها بالحروب والنزاعات المسلحة لتلحق بركب الإنتاج والتنمية.
ووعد الأستاذ سلفا راما شندرا المدير القطري لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بتنفيذ متطلبات أهالي المنطقة المتمثلة في تشييد مركز للشباب وزيادة المشاريع الإنتاجية لتعم المجتمعات المتبقية، وأوضح أن اليابان بدأت تنفيذ برامج الدعم منذ العام ٢٠١٥ وانضمت اليها الحكومة الكندية والإيطالية.
وأكد على أهمية توفر الأمن لتحقيق التنمية، وقال إن الزيارة أثمرت عن وقوف الوفد وتعرفه على الأوضاع والتأكد من أن السلام أصبح واقعا معاشا بمجتمعات النيل الأزرق مما يشجع لمزيد من الدعم والمشروعات، وحث المجتمع على ضرورة التعاون والتعاضد للوصول الى أفضل الحالات، وأعرب عن شكره لدولة اليابان وشدد على استمرارية التعاون.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق