دشنت آلية تخفيف أعباء المعيشة بولاية الخرطوم اليوم المرحلة الثانية
لتوزيع السلع الرمضانية المدعومة بمراكز وأسواق البيع المخفض بمحليات
الولاية السبعة، وذلك بعد نجاح التجربة خلال الأسبوع الأول من رمضان
الحالي. وتتضمن المرحلة الثانية زيادة أعداد السلع الاستهلاكية ومناطق
التوزيع، على أن تجدد وتزود تلك الأسواق ببقية السلع مع بداية كل أسبوع حتي
نهاية رمضان الجاري.
وتتوافر فى أسواق البيع المخفض جميع السلع خاصة السكر بواقع 17 جنيها للعشرة كيلو، وزيوت مرحبا حجم 4.5 لتر بمبلغ 71 جنيها والدقيق الفينو زنة 10 كيلو بمبلغ 45 جنيها، ويبلغ عدد الاسواق أكثر من 270 سوقا ونحو 70 منفذ تعاون، موزعة على المحليات السبعة حسب كثافة سكانها، حيث توجد بمحلية الخرطوم 11 منفذ تعاون و19 سوق للبيع المخفض، وفى بحري 21 منفذ تعاون و14 سوق بيع مخفض، و أمدرمان 11 منفذ تعاون و9 أسواق بيع مخفض و شرق النيل خمسة تعاون و110 سوق بيع مخفض، أم بدة 7 منفذ تعاون و22 سوق بيع مخفض، كرري 7 منفذ تعاون و28 سوق بيع مخفض، وجبل أولياء 8 منفذ تعاون و31 سوق بيع مخفض.
وأوضح الدكتور عادل عبد العزيز الفكي مدير عام قطاع الاقتصاد وشؤون المستهلك بوزارة المالية بولاية الخرطوم رئيس الآلية في تصريح صحفي أمس، أن الخطة تشمل كذلك التركيز على متابعة مراكز بيع السلع الرمضانية المخفضة كالسكر وتشديد الرقابة على الأسواق وتوسيع دائرة المستفيدين من المراكز والمميزات التي تقدمها، مشيرا إلى أن الآلية بصدد إعداد خطة محكمة ووضع ضوابط لمنع تسرب ورفع أسعار السلع الاستهلاكية في أسواق البيع المخفض بالولاية .
وتشمل الخطة التنسيق بين اللجان والإدارات والكيانات التي تقوم بأعمال تخفيف أعباء المعيشية مثل إدارات التعاون والمعتمديات والمحليات والأمن الاقتصادي وأجهزة الرقابة والتفتيش ومحفظة قوت العاملين وحماية المستهلك. وتهدف الخطة إلى إنزال القرارات الخاصة بكل جهة على أرض الواقع والبحث عن آليات لتنشيط أسواق البيع المخفض في الولاية، والتي تعول عليها الآلية كثيرا في تحسين معاش الناس وتخفيف المعاناة.
تجدر الإشارة إلى أن مجلس تشريعي ولاية الخرطوم قد وجه قبل أسبوعين بتشديد الرقابة على الاسواق لمنع تدخل الوسطاء فى بيع السلع الاستهلاكية ومنعا للمضاربة فى قوت المواطنين والتأكد من ضمان وصول السلع المعروضة فى الاسواق للمستهدفين بصورة مباشرة والعمل مع الجهات ذات الصلة لزيادة كمية السلع فى كافة الاسواق واشراك نواب الدوائر الجغرافية في لجان الأسواق بهدف توسيع قاعدتها.
وتتوافر فى أسواق البيع المخفض جميع السلع خاصة السكر بواقع 17 جنيها للعشرة كيلو، وزيوت مرحبا حجم 4.5 لتر بمبلغ 71 جنيها والدقيق الفينو زنة 10 كيلو بمبلغ 45 جنيها، ويبلغ عدد الاسواق أكثر من 270 سوقا ونحو 70 منفذ تعاون، موزعة على المحليات السبعة حسب كثافة سكانها، حيث توجد بمحلية الخرطوم 11 منفذ تعاون و19 سوق للبيع المخفض، وفى بحري 21 منفذ تعاون و14 سوق بيع مخفض، و أمدرمان 11 منفذ تعاون و9 أسواق بيع مخفض و شرق النيل خمسة تعاون و110 سوق بيع مخفض، أم بدة 7 منفذ تعاون و22 سوق بيع مخفض، كرري 7 منفذ تعاون و28 سوق بيع مخفض، وجبل أولياء 8 منفذ تعاون و31 سوق بيع مخفض.
وأوضح الدكتور عادل عبد العزيز الفكي مدير عام قطاع الاقتصاد وشؤون المستهلك بوزارة المالية بولاية الخرطوم رئيس الآلية في تصريح صحفي أمس، أن الخطة تشمل كذلك التركيز على متابعة مراكز بيع السلع الرمضانية المخفضة كالسكر وتشديد الرقابة على الأسواق وتوسيع دائرة المستفيدين من المراكز والمميزات التي تقدمها، مشيرا إلى أن الآلية بصدد إعداد خطة محكمة ووضع ضوابط لمنع تسرب ورفع أسعار السلع الاستهلاكية في أسواق البيع المخفض بالولاية .
وتشمل الخطة التنسيق بين اللجان والإدارات والكيانات التي تقوم بأعمال تخفيف أعباء المعيشية مثل إدارات التعاون والمعتمديات والمحليات والأمن الاقتصادي وأجهزة الرقابة والتفتيش ومحفظة قوت العاملين وحماية المستهلك. وتهدف الخطة إلى إنزال القرارات الخاصة بكل جهة على أرض الواقع والبحث عن آليات لتنشيط أسواق البيع المخفض في الولاية، والتي تعول عليها الآلية كثيرا في تحسين معاش الناس وتخفيف المعاناة.
تجدر الإشارة إلى أن مجلس تشريعي ولاية الخرطوم قد وجه قبل أسبوعين بتشديد الرقابة على الاسواق لمنع تدخل الوسطاء فى بيع السلع الاستهلاكية ومنعا للمضاربة فى قوت المواطنين والتأكد من ضمان وصول السلع المعروضة فى الاسواق للمستهدفين بصورة مباشرة والعمل مع الجهات ذات الصلة لزيادة كمية السلع فى كافة الاسواق واشراك نواب الدوائر الجغرافية في لجان الأسواق بهدف توسيع قاعدتها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق