طالب دكتور هيثم محمد فتحى المحلل والباحث الاقتصادى بتوفير الارادة السياسية فى أعلى مستوياتها لتنفيذ منظومة الدفع الالكترونى.
وأشار هيثم الى عدم التزام الحكومة حتى الآن بمصفوفة الدفع الإلكترونى والتى أجازها مجلس الوزراء مؤخرا وينتهى العمل بها فى يونيو المقبل توطئة لاصدار قانون منظومة الدفع الالكترونى موضحا ان المصفوفة تشتمل على ثمانية محاور تتمثل فى وسائل وأدوات الدفع الالكترونى والتعريف به وتوزيع آليات خدمات الدفع الالكترونى بجانب التوعية و الاعلام والتبشير به وضوابط وتعزيز وظيفة الاشراف واشراك القطاع الخاص فى تعزيز وتقوية الخدمة والتنسيق بين الوحدات المختلفة لنشرها
داعيا الحكومة الى الالتزام بهذه المحاور لانجاح تجربة منظومة الدفع الالكترونى فى البلاد مطالبا بالتحول لنظام الدفع الالكترونى بالسرعة المطلوبة بالتزامن مع طرح الفئات الجديدة من العملات والذى يبدأ بنهاية يناير وحتى منتصف مارس وذلك لمعالجة أزمة السيولة بصورة جذرية لجهة ان المواطن سيعتاد تلقائيا على عدم طلب الكاش طالما ان نظام الدفع الالكترونى يوفر له كافة احتياجاته من السلع والخدمات .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق