شرع الصندوق القومي لرعاية الطلاب بولاية الجزيرة فى إنفاذ جملة من
المشاريع الإستثمارية لزيادة دخل الصندوق لمقابلة تنفيذ الخدمات التي
يقدمها الصندوق لمنسوبية من الطلاب بولاية الجزيرة.
وكشف الأستاذ حسين الصادق الأمين العام
للصندوق القومي لرعاية الطلاب بولاية الجزيرة في تصريح /لسونا / أن الصندوق
يمتلك مزرعة بمساحة 30 فدانا اضافة ل12 مخزنا بحي شندي فوق بمدني وموقعا
تجاريا وسط السوق المحلي بمدني بمساحة 1192 مترا مربعا به 12 دكانا وتم
وضع ترتيبات لتطويره ببناء رأسي من سبع طوابق لزيادة العائد السنوي ..
وذكر الصادق أن هنالك دراسات ومقترحات
لتفعيل وتطوير موارد الصندوق بالولاية التي وصفها بالضعيفة مقارنة بحجم
الخدمات المقدمة لأعداد طلاب التعليم العالي بالولاية المتزايدة سنوياً
إضافة لزيادة التسيير الشهري المقدم من حكومة الولاية ومساهمتها في كفالة
الطالب الجامعي وزيادة مساهمة العاملين بالدولة عبر إتحاد العمال من 3
جنيهات إلى 5 جنيهات وإدخال القطاع الخاص ضمن المساهمة الشهرية أسوة
بولايات الخرطوم وسنار وإجازة قانون رسوم الصندوق بالولاية للعام 2019م
ومنح الصندوق قطع أراض إستثمارية مناسبة بالولاية والمحليات وإستنفار الجهد
الشعبي للمساهمة في كفالة الطالب الجامعي وتشكيل لجنة للموارد والإستثمار
بالولاية ومواصلة الجهود لزيادة الأراضي للمدن الجامعية والتصديق بمجمع
رياضي عالمي بميدان الشهداء بمدني بغرض إثراء النشاط الرياضي والشروع في
إستكمال الخطة الخمسية بين الصندوق القومي وجامعة الجزيرة المتمثلة في برج
للسكن الخاص في مجمع الإعدادية ومجمع النشيشيبة بمساحة 40 ألف متر مربع
ومشروع الإنتاج الزراعي والحيواني ومشروع ملاعب الخماسيات وصالات الأفراح
في ثلاثه مدن بالولاية
وأشار إلى أن المشروعات تضم كذلك حوض سباحة وصالة للعلاج الطبيعي وبرج تجاري (مول) بسوق مدني
وقال إن مجالات الإستثمار القائمة بالولاية حاليا انحصرت فى خدمات الطلاب داخل المجمعات السكنية .
ولفت إلى أن الإستثمار فى السكن الخاص
يستوعب 1332 طالبة فقط وخطة الصندوق تهدف لإستيعاب 1700 طالبة والعمل على
إجازة قانون السكن الخاص المملوك للأفراد (الأهلي ) الذي يخول للصندوق
الإشراف والرقابة عليه وضبط إجراءات السكن من خلال اللوائح المنظمة لذلك
وفرض رسوم سنوية بواقع 2 ألف جنيه لكل داخلية والتي تبلغ عددها 40 داخلية .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق