أصدرت وزارة المالية، أمراً يخوّل للوحدات الحكومية الصرف على موازنة 2019.
على أن يتم الالتزام بالضوابط التي تحكم موازنة البرامج والأداء وأهمها
تحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة، والالتزام بتنفيذ المشروعات والأنشطة
المرتبطة بالسياسات الكلية والمؤشرات الاقتصادية المجازة بالموازنة.
ووجّه أمر التخويل بالصرف ــ الممهور باسم وكيل وزارة المالية عمر فرج
الله ــ بتنفيذ الموازنة وفق أهداف وموجهات موازنة العام 2019، وتعزيز مبدأ
الشفافية المالية في التنفيذ وترشيد الصرف وفق أولويات البرامج.
وشدّدت
الوزارة على الالتزام بتنفيذ سداد الدفعيات على برامج الموازنة، وفق برمجة
شهرية تقدمها الوحدات حسب خطة واحتياجات العمل عبر نظام تخطيط الموارد
الحكومية الـGRP، والالتزام التام بإجراءات الرقابة المالية.
ووجّه
الأمر الوزارات والوحدات الاتحادية بموافاة الإدارة العامة للشراء والتعاقد
والتخلص من الفائض بخطة الشراء السنوية والبيانات والتقارير الشهرية.
كما
أمرت الوزارة بالصرف على تعويضات العاملين في حدود القوى العاملة الفعلية
واستمرار صرف مرتبات العاملين عبر وسائل وأدوات الدفع الإلكتروني، ووجّهت
الوزارات والوحدات الحكومية باستخدام وثائق العطاءات النموذجية في الشراء
الحكومي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق