قال محمد أحمد الشايب رئيس لجنة النقل والطرق والجسور بالمجلس الوطني
إن الاتفاقية التي وقعت مع الشركة الفلبينية (ICTSI) لإدارة الميناء
الجنوبي للحاويات ببورتسودان عقد إيجاري فقط وأن الحكومة شريك في إدارة
تشغيل موانئ الحاويات بالاتفاقية،
نافيا ما تم تداوله حول بيع الميناء الجنوبي، مشددا على أن الحكومة لا
تملك حق التصرف بالبيع في الممتلكات العامة وأن التفاوض لا زال مستمرا مع
الشركة لاستيعاب أكبر عدد من العاملين بالميناء .
وأكد الشايب في تصريح لـ "سونا" عقب دخول عدد من عمال الشحن والتفريغ ببورتسودان في اضراب عن العمل احتجاجاً على تسلم الشركة الفلبينية لمهام أعمالها بإدارة أجزاء من الميناء،
وأكد الشايب في تصريح لـ "سونا" عقب دخول عدد من عمال الشحن والتفريغ ببورتسودان في اضراب عن العمل احتجاجاً على تسلم الشركة الفلبينية لمهام أعمالها بإدارة أجزاء من الميناء،
أكد حرص المجلس الوطني على حفظ حقوق العاملين بهيئة الموانئ البحرية
وعدم تشريدهم، مبينا أن قانون الموانئ البحرية قنن بالمواد (9, 10, 11, 12,
16) حفظ حقوق العاملين حتى لا يضاروا في أي حال من الأحوال أو عند إعادة
الهيكلة للموانئ البحرية،
مشيرا الى أن المجلس بصدد عقد ملتقى في يوم 12 فبراير المقبل بمشاركة (
35 ) جهة من القطاع العام والخاص ذات صلة بالموانئ البحرية بهدف إزالة
الضرر والغبن عن العاملين المتضررين من فقد وظائفهم ووضع المعالجات
لاستيعابهم بالموانئ الأخرى، لافتا إلى حرص المجلس على إشراك كافة العاملين
ونقابة العمال بالتفاوض بالملتقى حول حقوقهم، مضيفا بتفويض وزير النقل
حاليا بالتفاوض مع نقابات العمال بالموانئ بولاية البحر الأحمر لتوضيح
محتوى الاتفاقية والوصول إلى حلول جذرية .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق