أعلن وزير المعادن، هاشم علي سالم، عن حوافز تشجيعية للشركات العاملة
بالقطاع تشمل إلغاء بعض الرسوم الخاصة بالأذونات والمساعدة في استيراد
الآليات، والسماح بمعالجة خامات المُعدّنين التقليديين، بجانب منح الشركات
مربعات أخرى بعد نجاحها في المربعات المُخصصة لها.
وشدّد سالم خلال ترؤسه اجتماع الوزير، الأحد، على أن تقوم الشركات بزيادة الإنتاج والإيفاء بمشاريع المسؤولية الاجتماعية والمحافظة على البيئة وصحة الإنسان وكذلك منح الأولوية في التعيين للمواطنين من أبناء المناطق التي تعمل بها.
وأفاد أن الاجتماع قرر رفع بعض التوصيات بشأن التقاطعات التشريعية بين المركز والولايات للجنة التعدين ومن ثم للبرلمان للبت فيها، كاشفاً عن تكوين لجنة مشتركة تضم المالية، بنك السودان، الاستثمار، التجارة، الجمارك" وإزالة العقبات التي تواجه شركات التعدين.
وأوضح سالم أن الاجتماع ناقش تجربة البنوك المتخصصة للاستفادة منها في إنشاء "بنك المعادن" ومداركة الإشكاليات التي واجهتها.
وأشار إلى أن بنك المعادن سيكون مساهمة عامة تشارك فيه جميع الشركات العاملة في قطاع التعدين، ويكون التعامل فيه بالعملات الحرة والأجنبية لتسهيل عمليات الصادر وتبادل العملات لهذه الشركات.
وشدّد سالم خلال ترؤسه اجتماع الوزير، الأحد، على أن تقوم الشركات بزيادة الإنتاج والإيفاء بمشاريع المسؤولية الاجتماعية والمحافظة على البيئة وصحة الإنسان وكذلك منح الأولوية في التعيين للمواطنين من أبناء المناطق التي تعمل بها.
وأفاد أن الاجتماع قرر رفع بعض التوصيات بشأن التقاطعات التشريعية بين المركز والولايات للجنة التعدين ومن ثم للبرلمان للبت فيها، كاشفاً عن تكوين لجنة مشتركة تضم المالية، بنك السودان، الاستثمار، التجارة، الجمارك" وإزالة العقبات التي تواجه شركات التعدين.
وأوضح سالم أن الاجتماع ناقش تجربة البنوك المتخصصة للاستفادة منها في إنشاء "بنك المعادن" ومداركة الإشكاليات التي واجهتها.
وأشار إلى أن بنك المعادن سيكون مساهمة عامة تشارك فيه جميع الشركات العاملة في قطاع التعدين، ويكون التعامل فيه بالعملات الحرة والأجنبية لتسهيل عمليات الصادر وتبادل العملات لهذه الشركات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق