الأربعاء، 11 أبريل 2018

الحكومة تفتح باب استيراد المواد البترولية للقطاع الخاص

أعلن محافظ بنك السودان المركزي، حازم عبدالقادر، فتح باب استيراد المواد البترولية للقطاع الخاص، إلى جانب وزارة النفط. وأكد الالتزام بالإيفاء بسحوبات العملاء من السودانيين العاملين بالخارج والودائع الاستثمارية بالنقد الأجنبي، لجذب مدخرات العاملين بالخارج.
وقال عبدالقادر، يوم الثلاثاء، إن إجراءات السيولة التي أصدرها البنك مؤخراً، تعتبر مؤقتة اتخذت في أعقاب سحب عملاء البنوك لأموالهم عقب الشائعات التي تناولت تحديد البنك المركزي سقفاً للمسحوبات.
وأوضح أن نقص السيولة كان بسبب اختفاء ورقة الخمسين جنيهاً وعدم التداول بها، لافتاً إلى سعي البنك لحل المشكلة جذرياً في القريب العاجل، في إطار الشمول المالي.
وأكد المحافظ استجابة البنك لكافة الشركات التي تستورد الدواء بتوفير العملة الحرة في ذات اليوم، مشيراً إلى استيراد الدواء بقيمة 72 مليون دولار خلال الشهرين الماضيين.
وأشار إلى تجاوز البنك المركزي لخطة العام 2017 بالوصول بعدد المستفيدين من التمويل الأصغر إلى 1.7 مليون مستفيد، فيما حددت الخطة 1.5 مليون مستفيد فقط.
وقال محافظ المركزي إن إجمالي الأصول بالمصارف بلغ "211" ملياراً بنهاية العام 2017 مقارنة بـ"132" مليار جنيه في العام 2016، بنسبة زيادة قدرها "59%"، وأكد أن عدد المصارف العاملة في البلاد بلغ "37" مصرفاً، لافتاً إلى أن بعضها مشترك بين القطاع العام والخاص وبعضها مصارف خاصة وبعضها مملوكة للدولة بالكامل .
وأوضح حازم بأن الودائع المصرفية بلغت بنهاية 2017 مبلغ "150" مليار جنيه، مقارنة بمبلغ "38،8" مليار جنيه بنهاية العام 2016 بنسبة زيادة قدرها "80%"، وأشار لارتفاع التمويل المصرفي الممنوح من المصارف من "64" مليار جنيه في العام 2016 إلى "99،7" مليار جنيه في العام 2017 بنسبة زيادة قدرها "55%".
وقال المحافظ إن نسبة التعثر استمرت في الانخفاض لتصل إلى "3،2%" في العام 2017 مقارنة بـ"5،2%" في العام 2016.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق