الخميس، 19 فبراير 2015

انتعاش الاقتصاد.. الأرقام تتحدث

من أهم الأخبار التي أدخلت السرور والغبطة في (قلبي)، ذاك الخبر الذي نشرته الصحف علي لسان وزير المالية والاقتصاد د. بد الردين محمود حينما بث تطمينات بانخفاض سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني، أعلن عن بشريات تنعش الاقتصاد السوداني برغم أنه لم يفصح عنها بيد أنه ألمح إلي أنها ستحدث قريباً.
وزير المالية أعلن أنه لأول مرة لم تستدن وزارته لأجل دفع المرتبات أو توفير أموال التسيير وتحويلات الولايات، وسبب ذلك التوازن بين الإيرادات والمصروفات، وتحسن الأداء علي المستوي النقدي مقارنة بذات الشهر من العام الماضي، بجانب ارتفاع كمية النفط المصدرة من دولة الجنوب عبر أنابيب السودان.
إضافة إلي زيادة عائدات الصادر وزيادة تحويلات المغتربين وزيادة مشتريات بنك السودان من الذهب.
كل هذه الأشياء ساهمت بقدر وافر في زيادة الإيرادات بما ساعد علي تحسن الأداء علي المستوي النقدي، وهو مؤشر مهم يدل علي تعافي الاقتصاد السوداني بما يبشر بأن المرحلة القادمة ستشهد استقراراً وربما انتعاشاً في الاقتصاد القومي.
والملاحظة المهمة أن الدولة سيكون توجهها علي ما يبدو للاهتمام أكثر بمسألة الصادرات والإنتاج الزراعي، فكل التوجيهات الرئاسية خلال الأيام الماضية تصب في الاستعداد المبكر للموسم الزراعي، بجانب اهتمام رئاسة الجمهورية بتطوير الإنتاج الزراعي بإضافة قيمة مضافة بتصنيعه بجودة عالية لينافس سلع الصادر في الخارج.
وبحسب الأرقام الاقتصادية أن حجم عائدات الصادرات الزراعية والحيوانية زاد عن 8-1 مليار دولار وبلغت صادرات الذهب حوالي 362-1 مليار دولار، هذه الصادرات بدأت في الارتفاع حيث بلغت في العام 2012 حوالي 2,500 مليار دولار وهو عام الصدمة للاقتصاد السوداني حينما فقد السودان 57% من نقطة  الذي كان يشكل حوالي 90% من عائدات صادراته، لتعاود الصادرات  الارتفاع في عام 2013 وتبلغ 3,660 مليار دولار، وفي هذا العام أي خلال شهري يناير وفبراير انخفض التضخم الذي بلغ 24% مقارنة ب 9,47% في مارس 2013 لينخفض إلي 3,40% في العام الماشي..
هذه كلها مؤشرات تؤكد تعافي الاقتصاد السوداني، ونجاح سياسات بنك السودان تجاه إنعاش الاقتصاد، خاصة تلك التي نقذها بخصوص انسياب الصادرات وتشجيع المصدرين للاتجاه في زيادة الصادرات، ومن الإجراءات التي ساعدت علي تدفق عائدات الصادرات، تنفيذ سياسية تحرير حصيلة الصادرات وحرية التصرف فيها من قبل المصدرين، الأمر الذي ساهم بشكل كبير في انتظام انسياب عائدات الصادر وتدفقها للبلاد التي فاقت حاجة البلاد من الاستيراد، بما زاد من حجم تدفقات العملات الدولارية لخزينة الدولة وساهم في خفض حجم التضخم.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق