قال الأستاذ أحمد عثمان أحمد وزير المالية والاقتصاد والقوى العاملة بولاية
الجزيرة، إن مصادقة القطاع المصرفي على تمويل مشاريع التنمية والخدمات
بالولاية بما يفوق مائة مليون جنيه، تشكل نسبة تزيد عن 20 % من المبلغ
المخصص لتمويل الموازنة من القطاع المصرفي في العام 2015م.
لافتاً إلي أن هذه النسبة مرشحة للزيادة في ظل التمويل المرتقب من بنك
الخرطوم والمقدر بأكثر من (150) مليون جنيه بعد موافقة بنك السودان على
اعتماد هذا التمويل، بجانب التفاهمات الجارية مع بنك فيصل لتمويل الولاية
بمبلغ مائة مليون جنيه مقرر توجيهها لخدمات الصحة، والتعليم، وغيرها من
القطاعات الأخرى.
جاء ذلك خلال مخاطبته بقصر الضيافة بود مدني اليوم حفل تعاقد الولاية مع
عدد من المصارف والشركات لتنفيذ جملة من المشروعات التنموية في مجالات
الطرق، وكهربة المشاريع الزراعية، والبستنة بما يقارب (400) مليون جنيه.
وأعتبر أن الولاية قد دخلت مرحلة جديدة من مراحل تطور مشروعات التنمية
والخدمات التي تعهدت حكومة الولاية بإيصالها لكل مواطن. مضيفاً أن
المشروعات التي وقعتها الولاية مع القطاع المصرفي والشركات في مجالات
الطرق، وكهربة المشاريع الزراعية، تأتي امتداداً لسلسلة من حلقات التنمية
التي انتظمت محليات الولاية في الفترة الماضية ومست حياة الناس بشكل مباشر.
فيما أكد المهندس الصادق محمد علي الشيخ وزير التخطيط العمراني والإسكان
والمرافق العامة بولاية الجزيرة، وضع ضمانات كافية لسداد الالتزامات عبارة
عن أرض ترتبط بمشاريع خدمية كبيرة كمشروع ود مدني الجديدة أحد أكبر
المشاريع التي نفذتها الدولة في السودان من واقع اشتماله على أكثر من (4)
آلاف قطعة سكنية مزودة بخدمات المياه، والكهرباء، والصرف الصحي، والطرق،
بجانب ميناء بري؛ حيث بلغت قيمة هذا العقد الذي وقعته الولاية مع شركة
(زادنا) نحو (400) مليون جنيه، فيما بلغ عقد خدمات الطرق المقرر تنفيذها
عبر شركة (سوقطرة) بحوالي (130) مليون جنيه.
وقال إن هذا الوضع قد عزز مصداقية الولاية في جانب استقطاب الدعم، وتوقيع
الشراكات الذكية مع مؤسسات التمويل المختلفة. معيداً التأكيد بأن كل
الأموال التي تحصلت عليها ولاية الجزيرة هنالك التزامات كافية لسدادها.
معلناً عن عقد شراكات بالحسابات الضامنة لأغراض التمويل خارج القطاع
المصرفي، حيث تم الاتفاق مع شركة (دال) لتنفيذ (300) كلم قبل فصل الخريف،
بجانب تنفيذ (300) كلم أخرى من خلال عقد استئجار الآليات. وكشف عن العقد
الموقع مع البنك الزراعي لتمويل كهربة المشاريع الزراعية بما قيمته (300)
مليون جنيه على مرحلتين، حيث تم استصدار خطاب للمرحلة الأولى بقيمة (50)
مليون جنيه.
واعتبر أن ولاية الجزيرة بتوقيعها لهذه العقود مع القطاع المصرفي والشركات
الخاصة، قد دخلت مرحلة مهمة من مرحلة تنمية الجزيرة مستقبل السودان، تجسد
فيها حجم ما تم توفيره من موارد وإمكانيات مع مؤسسات التمويل المختلفة، وما
تم استحداثه من صيغ تمويل تضمن استرداد البنوك للتمويل.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق