كرامة: الصناعة والتجارة رأس الرمح للنهضة الاقتصادية

دعا وزير الصناعة والتجارة د. موسى محمد كرامة العاملين بالوزارة إلى بذل مزيد من الجهد في المرحلة القادمة خاصةً وأن التحديات كبيرة أمام الوزارة لإحداث النهضة الاقتصادية المنشودة، مضيفاً أن تركيز الوزارة في هذه المرحلة يتمثل في الإصلاح الاقتصادي، وتحسين معاش الناس والحكم الرشيد وسيادة حكم القانون بالإضافة إلى إصلاح الخدمة المدنية. 

جاء ذلك لدى لقائه صباح اليوم بالعاملين بوزارة الصناعة السابقة حيث جرت مراسم التسليم والتسلم بين وزير الدولة بالصناعة السابق د. عبده داوود سليمان ووزير الدولة بالصناعة والتجارة الحالي د. أبو البشر عبد الرحمن يوسف.

وقال كرامة :"إن هنالك ملفات مشتركة بين الصناعة والتجارة سيتم توزيعها بين الوزارتين إلى جانب الاهتمام برفع القدرات والتدريب"، مضيفاً أن الوزارة أنجزت العديد من الملفات التي حركت عددا من قطاع الصناعات التحويلية منها صناعة الدقيق والسكر والجلود واللحوم، وقال:"في طريقنا إلى إنجاز ملف النسيج ليواكب الزيادة الكبيرة في المساحات المزروعة بالقطن إضافة لبقية الصناعات مثل الأدوية والزيوت والطباعة والتغليف"، مؤكداً أن الصناعة والتجارة ستظل رأس الرمح في تحقيق النهضة الاقتصادية للدولة السودانية.

من جانبه أكد وزير الدولة بوزارة الصناعة والتجارة د. أبو البشر عبد الرحمن أن الدولة  تضع آمالا عريضة علي هذه الوزارة لتحقيق التحول الاقتصادي، مشيراً إلى العمل بروح الجماعية في التجارة والصناعة لتحريك عجلة التنمية وإحداث تنمية اقتصادية مستدامة وتسخير كافة الإمكانات لتحريك عجلة الاقتصاد.

وفي ذات السياق تسلم د. موسى محمد كرامة وزير الصناعة والتجارة ملفات وزارة التجارة السابقة من وزير التجارة السابق - وزير النقل والتنمية العمرانية الحالي حاتم السر، ووصف  حاتم السر فترته في وزارة التجارة بالجيدة، وأشاد بروح التعاون التي وجدها من العاملين بوزارة التجارة، مؤكداً أنهم سيكونون خير عون وسند ويقدمون كل خبراتهم في إطار قومي مؤسسي، مشيراً إلى أن واحدة من الأهداف الرئيسة لهذه الحكومة أن تجعل من الخدمة المدنية قوة منتجة حقيقية لتحقيق التعافي الاقتصادي، مؤكداً أن خارطة الطريق واضحة المعالم والتضاريس في ملف التجارة.

فيما أكد د. موسى كرامة أن فتح المعابر مع دول الجوار الإفريقي مع المحافظة على أسواق هذه الدول أمام المنتجات السودانية يمثل واحدة من أولويات عمل وزارته، مضيفاً أن العمل سيكون جماعياً ومؤسسيا ويعتمد على التدريب والتأهيل ورفع القدرات لإصلاح الخدمة المدنية وقال: "نحن شركاء في القرار وفي العمل".